تعزيز منظومة الطوارئ في مطار أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة مطارات أبوظبي، مذكرة تفاهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة والاستعداد وسرعة الاستجابة، والتخطيط للتعامل مع حالات الطوارئ بمطار أبوظبي الدولي.
ثمّن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، التعاون القائم بين الهيئة وشركة مطارات أبوظبي، حيث قال: إن هذه المذكرة تعكس التزامنا الراسخ بضمان سلامة الجميع في مطار أبوظبي الدولي، والذي يعد نقطة حيوية للإمارة.
وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي:«يسعدنا أن نواصل تعاوننا المتميز والفعال مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتوفير أعلى معايير السلامة والأمن في مطار أبوظبي الدولي وجميع مطاراتنا في الإمارة. مبنى المسافرين (A) هو بوابتنا في أبوظبي التي نرحب عبرها بالعالم، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والتجارب لمسافرينا وشركائنا وأصحاب المصلحة».
وأوضح العقيد مهندس سالم هاشم الحبشي، مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة، إن المذكرة جاءت، لتشمل جميع المطارات بالإمارة، وذلك تعزيزاً لجهود الجهتين في إيجاد بيئة عمل مشتركة، لتطوير وتحسين الجاهزية لحالات الطوارئ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني أبوظبي
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين