«الزكاة والضريبة» توضح المبلغ المسموح بحمله عند دخول أو مغادرة البلاد ونموذج الإقرار للمسافرين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة المبلغ المسموح بحمله عند مغادرة المملكة العربية السعودية أو دخولها ، حيث تحدد الهيئة نموذج إقرار للمسافرين لتعبئته عند السفر أو دخول البلاد.
المبلغ المسموح السفر به في السعوديةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.
وتقدم هيئة الزكاة والضريبة خدمة الإقرار الجمركي للمسافري، وهي إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:
العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وكذلك المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.
نموذج الإقرار الجمركي للمسافرينويمكن تعبئة الإقرار الجمركي للمسافرين من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني من هنا
تعبئة الحقول المطلوبة.
الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال.
إجراءات الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه في حال الإقرار عن المبالغ المالية والأدوات المالية والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تصل إلى 60 ألف أو تزيد عن ذلك، ينبغي تقديم أوراق رسمية تثبت ملكية أي بضائع أو مبالغ وتوضح مصدر تلك الأموال والممتلكات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية