تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.
وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس الميزانية عن العام المالي 2022 – 2023 والتي اقتربت من 4 مليارات جنيه، وقرر إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي.
كما استعرض المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، التي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة، لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناءة تسهم في تطوير مجالات العمل داخل النادي، وكلف المجلس الإدارات المختلفة لدراسة العديد من هذه المقترحات، علمًا بأن هناك بعض المقترحات كان قد تم البدء في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة بالفعل.
اعتمد المجلس الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وفروعه المختلفة، التي ارتفعت من 750 ألفًا إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، والموافقة على البدء في تطبيقها بداية من 1 /3 /2024.
كما اعتمد المجلس المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة.
كما اعتمد المجلس منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بالشيخ زايد، ويشمل استادًا رياضيًّا ومتحفًا وصالة ألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقًا.. إلى آخره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي الاهلي الأهلى الخطيب محمود الخطيب قطاعات النادي اعتمد المجلس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.