اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تبحث مع نظيرتها في البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت أمانة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة أبوظبي حيث تمّ تبادل وجهات النظر لبحث أوجه التعاون لاستكشاف مجالات وفرص تعزيز التعاون الفني بين اللجنتين في مجال حقوق الإنسان.
والتقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في مقر ديوان عام وزارة الخارجية الوفد البحريني وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
واستهلّ سعادة سعيد راشد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الاجتماع بين اللجنتين بالترجيب بسعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، واستعرض ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية أخوية ومتميزة.
من جانبه، أكد سعادة بوجيري على الشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وتمّ خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في ما يتعلق بالخطط الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون في مجال متابعة الالتزامات في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مجال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز أطر التعاون بما يساهم في تعزيز وتطوير الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠١٩ برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.. وتعد اللجنة حلقة الوصل والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات في الدولة في مجال حقوق الإنسان.
كما أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مملكة البحرين في عام ٢٠٢٣ بموجب قرار مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية. كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم