اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تبحث مع نظيرتها في البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت أمانة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة أبوظبي حيث تمّ تبادل وجهات النظر لبحث أوجه التعاون لاستكشاف مجالات وفرص تعزيز التعاون الفني بين اللجنتين في مجال حقوق الإنسان.
والتقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في مقر ديوان عام وزارة الخارجية الوفد البحريني وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
واستهلّ سعادة سعيد راشد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الاجتماع بين اللجنتين بالترجيب بسعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، واستعرض ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية أخوية ومتميزة.
من جانبه، أكد سعادة بوجيري على الشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وتمّ خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في ما يتعلق بالخطط الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون في مجال متابعة الالتزامات في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مجال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز أطر التعاون بما يساهم في تعزيز وتطوير الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠١٩ برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.. وتعد اللجنة حلقة الوصل والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات في الدولة في مجال حقوق الإنسان.
كما أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مملكة البحرين في عام ٢٠٢٣ بموجب قرار مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا