إشراك المجتمع في حماية البيئة.. نهج إماراتي راسخ لبناء مستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يشكّل الوعي جانباً مهماً في أي استراتيجية فاعلة لحماية البيئة؛ لأن كثيراً من الممارسات الضارّة بالتوازن البيئي تكون نتيجة عدم معرفة الإنسان بمخاطرها، وكيفية التعامل معها.
وتحرص دولة الإمارات على إشراك جميع أفراد المجتمع ومختلف فئاته في الجهود المبذولة لحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتقليل من آثاره على المستويين المحلي والدولي، وفي هذا الإطار تنظم الدولة العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية والحملات التوعوية، كما تطرح الكثير من المبادرات المبتكرة بشأن تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر تغير المناخ على صحتهم، وكذلك على النظم البيئية والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي ونظم الحياة بشكل عام.
وتسعى الدولة من خلال حملات التوعية المستمرة إلى تحقيق عدة أهداف منها خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتفادي السلوكيات والممارسات السلبية التي تضر بالبيئة وتؤثر سلباً على استدامتها، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في مبادرات زراعة الأشجار للتخفيف من آثار التغير المناخي، وحثهم على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وضرورة الحفاظ على الحياة البرية والنظم البيئية وكذلك تشجيع وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
وتنسجم هذه الجهود مع محور “أبطال العمل المناخي” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يبرز المحور المبادرات المبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.
وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
مؤتمرات وجوائز
وتحرص دولة الإمارات على تنظيم مؤتمرات وفعاليات لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخصوصاً في مجالات الاستدامة.
كما أطلقت دولة الإمارات العديد من الجوائز البيئية المحلية والدولية، لترسيخ ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة ونشر الوعي حول أهمية تبني السلوكيات التي من شأنها حماية كوكب الأرض، إضافة إلى تحفيز الجهود المؤسسية والفردية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
سفراء المناخ
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، العام الجاري، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة برنامج سفراء المناخ لإعداد طلاب المدارس والجامعات من جميع أنحاء الإمارات وتدريبهم على تولي مسؤوليتهم البيئية المستقبلية.
ويشارك الطّلاب في محاكاة جلسات مؤتمر الأطراف COP28 حيث يكون الطلاب سفراء لبلدان محّددة وسيتعّرفون على آثار تغّير المناخ على البلد الذي يمّثلونه، كما سيعملون مع نظرائهم السفراء من الطّلاب الآخرين لإيجاد الحلول من خلال صياغة خطط العمل وتعديلها والتفاوض وإجراء حوارات وصياغة قرار نهائي.
التعليم البيئي
وتكثف دولة الإمارات مبادراتها البيئية وحملات التوعية المجتمعية لغرس ثقافة حماية البيئة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج، ولذلك تعمل الدولة على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في أبريل الماضي عن خريطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة الدولة لمؤتمر “COP28″، وتضمنت الخريطة إطلاق مبادرة صوت الأطفال لتوفير التدريب المناسب، والمساهمة في إعداد الأطفال وتفعيل مساهمتهم في عملية صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم البيئي، ومبادرة صوت المعلمين، والتي تسلط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته.
كما أعلنت الوزارة عن اتفاقيتي تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بهدف تنظيم برامج ومبادرات تنشر الوعي المناخي بين فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل وخلال وبعد COP28.
وتعد مبادرة “جيلنا”، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مبتكرة لتطوير مناهج مدرسية مناسبة مستندة إلى الوحدات التعليمية في مبادرة “المدرسة المستدامة”، ومبادرة الحرم الجامعي المستدام، التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة وتشجيع القيام بإجراءات لتخفيض مستوى البصمة البيئية في الدولة.
وخلال العام الجاري أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسَّسة الإمارات للتعليم ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي عن التزام جميع المدارس في الإمارة بتقليل بصمتها البيئية وانضمامها إلى مبادرة الهيئة للمدراس المستدامة المعترف بها دولياً، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في مدارس دولة الإمارات ومساعدة الأجيال المقبلة على تطوير فكر يسهم في تحقيق مستقبل مشرق ومستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان الجهود المشتركة لحماية النظم البيئية
أبوظبي: «الخليج»
زار وفد من هيئة البيئة- أبوظبي، برئاسة الأمين العام د. شيخة سالم الظاهري، دولة قطر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في مجالات البحوث والدراسات العلمية والحفاظ على النظم البيئية.
تضمنت الزيارة لقاءات مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة قطر، تم خلالها استعراض مشاريع وإنجازات الهيئة في مجالات صون الأنواع والنظم البيئية في الإمارة والحفاظ عليها، إضافة إلى رصد ومراقبة جودة المياه والهواء والتربة، كما تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات العلمية.
وتزامناً مع هذه الزيارة، أبحرت سفينة الأبحاث البحرية «جيّون»، التابعة لهيئة البيئة- أبوظبي، إلى الدوحة. حيث استقبلت السفينة زواراً من عدة جهات حكومية وأكاديمية في قطر، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البلدية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وسفارة دولة الإمارات، وسفارة مملكة البحرين.
خلال الزيارة، استعرض وفد الهيئة التقنيات المتقدمة المستخدمة على متن السفينة «جيّون»، التي دُشنت في يناير 2023، وتضم ستة مختبرات متخصصة لدراسة العينات البحرية، إضافة إلى مركبة يتم تشغيلها عن بُعد قادرة على الغوص تحت الماء، ما يعزز قدرتها على إجراء الدراسات البحرية الإقليمية بفاعلية. كما قام وفد الهيئة بزيارة سفينة الأبحاث القطرية «جنان»، حيث اطّلع على إمكاناتها البحثية وإنجازاتها في مجال الدراسات البحرية، ما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي المشترك بين الجانبين.
وتعليقاً على هذه الزيارة، أكدت الظاهري أهمية هذه الزيارة، قائلة: «تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين دولتينا الشقيقتين. إن التقاء الخبرات وتبادل المعرفة حول النظم البيئية يعززان الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة، وتعزيز مكانتنا الإقليمية والدولية في هذا المجال».
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها في المستقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف