متحدث «منشآت»: جولة التجارة الإلكترونية في عرعر تستهدف 28 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بدر القاضي، إن جولة التجارة الإلكترونية في نسختها الـ7عرعر تستهدف عددا من المختصين ورواد الأعمال.
وأضاف القاضي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن جولة التجارة الإلكترونية تأمل في تجاوز 28 ألف مستفيد في المملكة، بتقديم 1000 استشارة، وكذلك أكثر من 150 ورشة عمل.
ودعا المتحدث الرسمي للهيئة أبناء منطقة الحدود الشمالية مدينة عرعر وبالتحديد بالحضور والاستفادة من المختصين المتواجدين، لمساعدته للانطلاق في عالم الأعمال والتجارة الإلكترونية.
فيديو | المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر القاضي: جولة التجارة الإلكترونية تستهدف عددا من المختصين ورواد الأعمال ونأمل أن نتجاوز 28 ألف مستفيد في المملكة
#الإخبارية pic.twitter.com/VkJfwQ6AOU
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جولة التجارة الإلكترونية في عرعر جولة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات