مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اتفاقيات متعددة تجريها الحكومة ممثلة في وزارة النقل مع عدد من الشركات لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع النقل داخل مصر، ومن بينها شركتا "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتان.
القطار الكهربائي الخفيفأعلنت شركتا "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتان، أنهما ستوفران قرضاً ميسراً من بنوك ومؤسسات دولية بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة القومية للأنفاق المصرية، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف طلبا عدم نشر اسميهما.
ووقعت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري، اتفاقية مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمرحلة الرابعة بمشروع القطار الكهربائي، الذي يمتد من مدينة العبور الجديدة، وحتى مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) بطول 16 كيلو متراً.
وقال أحد المسؤولين، إن القرض الجديد "سيتم توجيهه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، فيما ستتولى هيئة الأنفاق تكاليف الأعمال المدنية والتي تضم المحطات والمسار، وقبل نهاية العام المالي الجاري ستكون انتهت من تحديد إجمالي تلك الأعمال بدقة".
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توفير تلك الشركات هذا المبلغ لقطار مصر الكهربائي يدل على العلاقات الطيبة بين مصر والصين، وكذلك قدرة مصر على الاستمرار في تحقيق التنمية في كافة المجالات المختلفة.
وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل على إنشاء مشروع قطار مصر الكهربائي يؤكد استمرار مصر في القيام بالمشروعات القومية، وذلك في ضوء خطة مصر في تطوير النقل بالطاقة النظيفة.
وتابع: قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 209.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.
وكشفت مصادر نهاية سبتمبر الماضي، عن موافقة "بنك التصدير والاستيراد" (إكزيم) الصيني على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
مشروعات وزارة النقليعد القطار الكهربائي الخفيف أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي دُشنت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط الثانى والثالث للقطار الكهربائى السريع، مشيرا إلى أنه العقد الثانى لشبكة القطار الكهربائى السريع، موضحا أنه على الرغم من توقيع العقد الآن إلا أن العمل بدأ منذ فترة فى الشبكة ولكن إجراءات العقود تأخذ المزيد من الوقت.
وأضاف وزير النقل خلال حضوره توقيع عقود ومذكرات تفاهم بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن العمل بشبكة القطارات السريعة بدأ على الأرض منذ فترة فيما يخص أعمال الشركات المصرية مثل الجسور الترابية وتوريد البازلت الفلنكات، والأعمال الصناعية والمحطات ومسار القطار ليكون حرا وهو ما يشمل اجراءات نزع الملكية وأعمال المساحة لإنشاء كبارى وأنفاق لمرور المشاة والسيارات، وذلك تحت اشراف شركة سيسترا العالمية ووزارة النقل.
وأعلن وزير النقل أنه قريبا سيتم تجريب القطار الإقليمى الذى وصل لمصر على السكة قريبا، مشيرا إلى أن القطار السريع سيتم توريده لمصر فى نهاية عام 2024 وسيتم عرضه فى معرض النقل القادم، مشيرا إلى أن شبكة القطار السريع أكبر مشروع نقل يتم تنفيذه مع شركة سيمنز العالمية.
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف جدا LRT يمتد بطول 105كم وبعدد 19 محطة، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازيا لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية ، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل قطاع النقل القطار الكهربائي القطار الكهربائي الخفيف الحكومة مشروع القطار الکهربائی الخفیف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة