مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اتفاقيات متعددة تجريها الحكومة ممثلة في وزارة النقل مع عدد من الشركات لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع النقل داخل مصر، ومن بينها شركتا "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتان.
القطار الكهربائي الخفيفأعلنت شركتا "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتان، أنهما ستوفران قرضاً ميسراً من بنوك ومؤسسات دولية بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة القومية للأنفاق المصرية، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف طلبا عدم نشر اسميهما.
ووقعت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري، اتفاقية مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمرحلة الرابعة بمشروع القطار الكهربائي، الذي يمتد من مدينة العبور الجديدة، وحتى مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) بطول 16 كيلو متراً.
وقال أحد المسؤولين، إن القرض الجديد "سيتم توجيهه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، فيما ستتولى هيئة الأنفاق تكاليف الأعمال المدنية والتي تضم المحطات والمسار، وقبل نهاية العام المالي الجاري ستكون انتهت من تحديد إجمالي تلك الأعمال بدقة".
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توفير تلك الشركات هذا المبلغ لقطار مصر الكهربائي يدل على العلاقات الطيبة بين مصر والصين، وكذلك قدرة مصر على الاستمرار في تحقيق التنمية في كافة المجالات المختلفة.
وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل على إنشاء مشروع قطار مصر الكهربائي يؤكد استمرار مصر في القيام بالمشروعات القومية، وذلك في ضوء خطة مصر في تطوير النقل بالطاقة النظيفة.
وتابع: قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 209.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.
وكشفت مصادر نهاية سبتمبر الماضي، عن موافقة "بنك التصدير والاستيراد" (إكزيم) الصيني على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
مشروعات وزارة النقليعد القطار الكهربائي الخفيف أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي دُشنت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط الثانى والثالث للقطار الكهربائى السريع، مشيرا إلى أنه العقد الثانى لشبكة القطار الكهربائى السريع، موضحا أنه على الرغم من توقيع العقد الآن إلا أن العمل بدأ منذ فترة فى الشبكة ولكن إجراءات العقود تأخذ المزيد من الوقت.
وأضاف وزير النقل خلال حضوره توقيع عقود ومذكرات تفاهم بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن العمل بشبكة القطارات السريعة بدأ على الأرض منذ فترة فيما يخص أعمال الشركات المصرية مثل الجسور الترابية وتوريد البازلت الفلنكات، والأعمال الصناعية والمحطات ومسار القطار ليكون حرا وهو ما يشمل اجراءات نزع الملكية وأعمال المساحة لإنشاء كبارى وأنفاق لمرور المشاة والسيارات، وذلك تحت اشراف شركة سيسترا العالمية ووزارة النقل.
وأعلن وزير النقل أنه قريبا سيتم تجريب القطار الإقليمى الذى وصل لمصر على السكة قريبا، مشيرا إلى أن القطار السريع سيتم توريده لمصر فى نهاية عام 2024 وسيتم عرضه فى معرض النقل القادم، مشيرا إلى أن شبكة القطار السريع أكبر مشروع نقل يتم تنفيذه مع شركة سيمنز العالمية.
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف جدا LRT يمتد بطول 105كم وبعدد 19 محطة، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازيا لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية ، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل قطاع النقل القطار الكهربائي القطار الكهربائي الخفيف الحكومة مشروع القطار الکهربائی الخفیف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في مصر.. أسباب الارتفاع وهل يحدث تعويم جديد؟
ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات حكومية بعدم اللجوء لإجراء "تعويم جديد"، مثلما حدث في مارس (آذار) الماضي، بعد أن ارتفع الدولار 60% مقابل الجنيه.
وأثارت تلك الزيادات تساؤلات عدة حول ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة الآن، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفادة، فما هي الأسباب؟.
مرونة سعر الصرفقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة يمنى الحماقي إن الحكومة المصرية تطبق حالياً ما يسمى بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق متطلبات السوق من العرض والطلب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحماقي لـ24 أنه في الوقت الحالي هناك بعض الأسباب التي تشير إلى وجود ضغط طلب الدولار من البنوك المحلية، حيث مع نهاية العام تلجأ العديد من الشركات الأجنبية لبدء تحويل أرباحها بالدولار مقابل الجنيه للانتهاء من الميزانيات السنوية، وبدء ميزانيات العام الجديد، وبالتالي يضغط ذلك على الدولار، مما يرفع سعره حسب متطلبات السوق.
كما أوضحت الحماقي أنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤكد أن هناك ارتفاع في حجم الطلبات من المستوردين في الوقت الحالي لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمتواجدة في العديد من الموانئ المصرية.
اسعار #العملات أمام #الجنيه_المصري في تعاملات اليوم الخميس 21-11-2024#بانكير pic.twitter.com/cg4d8xqS9Z
— بانكير - Banker (@BANKER__NEWS) November 21, 2024 تخارج المستثمرينومن جانبه أكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي يأتي بسبب تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يضغط على الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أوضح المسؤول أنه في حالة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، واستفادة الحكومة من فرق سعر الصرف عند دخول المستثمرين في أذون الخزانة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي، وتكرر في الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه ثم انخفض مجدداً، وذلك حسب وضع السوق.
إلى أين سيصل سعر الدولار ؟وأوضحت الحماقي أن فكرة اللجوء لتعويم جديد من قبل الحكومة المصرية غير مطروحة الآن إطلاقاً، وقالت إنه لا توجد أزمات مثلما كانت في العام الماضي، وإن النقد الأجنبي متوافر في البنوك بشكل جيد، ويزيد عن 10 مليار دولار، مما يؤكد أن مصر لن تلجأ لخفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
كما توقعت أستاذة الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقرر، الخميس، مع ثبات مؤشرات التضخم في مصر، وأن يتم التخفيض بداية من العام المقبل.
وسجل متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 49.73 جنيه للشراء، 49.83 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، كشف في تصريحات قبل أيام أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.
وأشار الإتربي، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولىhttps://t.co/hOc9BMQavu
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 20, 2024وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر(أيلول) الماضي إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة