مقاطع فيديو فاضحة للأطفال.. تجربة ترصد ما تتيحه خوارزميات إنستغرام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تتيح خدمة "ريلز" على إنستغرام، عرض مقاطع فيديو قصيرة للمستخدمين تتناول موضوعات ترى خواريزميات التطبيق أنها ستثير اهتمامهم، مثل الفيديوهات الرياضية أو الترفيهية، ومختلف المجالات التي من شأنها أن تستأثر باهتمام المستعمل.
لكن اختبارات أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت أن التطبيق المملوك لشركة "ميتا، يعتمد الطريقة ذاتها بالنسبة للمستخدمين، الذين ترى خوارزميات المنصة أن لديهم اهتماما شهوانيا بالأطفال.
وسعت الصحيفة إلى اختبار ما ستوصي به خوارزمية خدمة الريلز، لفائدة حسابات اختبار أنشأتها، وتابعت حسابات وصفحات لاعبي جمباز شباب وفرق تشجيع نسائية، وكذلك لصناع محتوى أطفال ومراهقين على المنصة.
وأوضحت الصحيفة أنها، أنشأت الحسابات التجريبية بعدما لاحظت أن آلاف المتابعين لحسابات هؤلاء الشبان والشابات غالبا ما تضم أعدادا كبيرة من الرجال البالغين، كما أن العديد من هؤلاء المتابعين يظهرون أيضا أن لديهم اهتماما بمحتويات جنسية، خاصة بالكبار والصغار، على حد سواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنظمة التطبيق قدمت "اقتراحات ومحتوى صادم وبذيء" لهذه الحسابات التجريبية، من بينها "مقاطع فيديو جريئة لأطفال"، بالإضافة إلى فيديوهات ذات طابع جنسي واضح، وإعلانات لبعض أكبر العلامات التجارية في الولايات المتحدة.
وتابعت الحسابات التجريبية للصحيفة أيضا، عددا من تلك الحسابات، كاشفة أن "خوارزميات التطبيق، أصبحت بعد ذلك تنتج محتوى أكثر إثارة للقلق، تخللته إعلانات".
ففي سلسلة من مقاطع الفيديو التي أوصت بها خوارزميات إنستغرام، ظهر إعلان لتطبيق المواعدة "بامبل" بين فيديو لشخص يداعب وجه دمية بنفس حجم الإنسان، وفيديو آخر لفتاة صغيرة بوجه محجوب، ترفع قميصها لتكشف عن المنطقة الوسطى لجسدها.
وفي إعلان آخر، أعقب إعلان "بيتزا هت" مقطع فيديو لرجل مستلق على سرير وذراعه حول ما وصفه تعليق على الفيديو بأنها، فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.
وأجرى المركز الكندي لحماية الطفل، اختبارات مماثلة مستقلة وتوصل إلى نتائج شبيهة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وفي ردها على نتائج التقرير، قالت شركة ميتا، إن الاختبارات التي أجرتها الصحيفة "أفرزت تجربة مصنعة لا تمثل ما يراه مليارات المستخدمين".
ورفضت الشركة التعليق على أسباب قيام خوارزميات التطبيق بتجميع مقاطع فيديو منفصلة تظهر الأطفال والجنس مع الإعلانات، لكن متحدثًا باسمها قال إنها أدخلت في أكتوبر أدوات أمان جديدة للعلامة التجارية تمنح المعلنين سيطرة أكبر على مكان ظهور إعلاناتهم، وأن التطبيق يقوم بإزالة، أو يقلل من بروز، أربعة ملايين مقطع فيديو يشتبه في انتهاكها لمعاييره كل شهر.
ومن بين الشركات التي ظهرت إعلاناتها مع محتوى غير مناسب خلال اختبار الصحيفة للتطبيق، متجرا "وولمارت"، و"ديزني"، وشركة المواعدة عبر الإنترنت "ماتش غروب"، وصحيفة "وول ستريت جورنال" نفسها"، وذلك رغم أن معظم أصحاب العلامات التجارية يطلبون عدم عرض إعلاناتهم مع المحتوى الجنسي أو الصريح.
وردت المسؤولة عن قسم الإعلانات في "ميتا"، سامانثا ستيتسون، على ذلك، معتبرة أن أنظمة إنستغرام "فعالة في تقليل المحتوى الضار"، مضيفة أن الشركة استثمرت بكثافة للحد منه.
ونقلت الصحيفة عن موظفين حاليين وسابقين في الشركة، أن إمكانية تجميع خوارزميات إنستغرام لمحتوى جنسي للأطفال، أمر معروف داخليا بأنه يمثل مشكلة.
وكشف الموظفون أنه بمجرد تصنيف إنستغرام للمستخدم على أنه مهتم بموضوع معين، فإن الأنظمة مصممة على دفع المزيد من المحتوى، ذي الصلة، إليه.
وقالوا إن منع الأنظمة من دفع محتوى ضار إلى المستخدمين المهتمين به يتطلب تغييرات كبيرة في الخوارزميات التي تقوم بتوصية محتوى معين، التي تقود مستخدمين عاديين لهذا المحتوى.
وقالت الصحيفة إن وثائق الشركة التي اطلعت عليها تظهر أن موظفي السلامة في "ميتا" ممنوعون على نطاق واسع من إجراء تغييرات على النظام الأساسي، قد تقلل عدد المستخدمين النشطين يوميا.
وتم مثلا عرض إعلانات تشجع المستخدمين على زيارة "ديزني لاند" لقضاء العطلات، بجوار مقطع فيديو لامرأة بالغة تمثل بأنها تمارس الجنس مع والدها، ومقطع آخر لامرأة شابة ترتدي ملابس داخلية مع دماء مزيفة تقطر من فمها.
وأشارت الصحيفة إلى أنها عرضت تجربتها على بعض المعلنين، مما جعل هذه الشركات تثير تساؤلات مع "ميتا" التي أخبرتهم أنها ستحقق في الأمر، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لحل المشكلة، كما لم توضح كيف ستقيد في المستقبل الترويج للمحتوى غير المناسب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مقاطع فیدیو
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة