وزيرة التضامن توقع اتفاقية شراكة باقليم الرحامنة لتعبئة القطاع الخاص من اجل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية +GISSR EPS
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ترأست وزيرة عواطف حيار بمعية كل من عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة، ومحمد صلاح الخير رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة يوم الاثنين 27 نونبر 2023، بمقر عمالة الرحامنة حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة في مجال اشراك القطاع الخاص لدعم جيل جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية باقليم الرحامنة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيلا للالتزامات الحكومية وفق مقاربة تشاركية ودامجة، هدفها الانفتاح على مختلف الفاعلين المعنيين خاصة القطاع الخاص في اطار مؤسساتي تطبعه الشفافية والتتبع لتفعيل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، وتعزيزا لمجهودات وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة مؤسسة التعاون الوطني الرامية إلى إصلاح وتمكين مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وتروم هذه الاتفاقية وضع الإطار العام وفق مبادىء تؤكد تنفيذها بإرساء مبدا التمويل المشترك في إنجاز المبادرات التي سيتم تنفيذها في الاتفاقية الخاصة من خلال الانفتاح على اليات التمويل الأخرى واشراك مختلف الأطراف وتعزيز استقلالية ومسؤولية الفاعلين المعنيبن.
وتهدف هذه الانفاقية إلى دعم إصلاح مؤسسات والرعاية الاجتماعية من خلال انشاء نموذج شراكة تعاوني لتحسين ظروف استقبال الفئات المستفيدة من خدمات هذه المؤسسات عن طريق تعزيز التنافس الإيجابي لتعميم النهوض بقطاع الرعاية الاجتماعية وتعزيز صورة العلامة التجارية SOLIDARITÉ-LABELL للشركات المساهمة من جهة أو مؤسسات الرعاية والاجتماعية من جهة أخرى.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة مؤسسات الرعایة
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف