قبيل النطق بالحكم.. الرئيس الموريتاني السابق يدفع ببراءته
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة الإثنين، كل التّهم الموجّهة إليه والمتّصلة بالإثراء غير المشروع، وذلك في آخر مرافعة له أمام المحكمة في قضية يتوقّع صدور الحكم فيها قريباً.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاماً) الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين العامين 2008 و2019، متاعب قضائية في عهد خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.وبعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاماً، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في نواكشوط إن "كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة ضدي"، وذلك بحضور عدد كبير من مناصريه.
ورداً على تهم الفساد تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته بالعربية "أين الأدلة على هذا الفساد؟". ولم تتم مقاطعته إلا نادراً حين حاول حاضرون في القاعة مساعدته في ترجمة أفكار عبّر عنها بالفرنسية، وهو ما استدعى في كل مرة احتجاج الادعاء.
الرئيس الموريتاني السابق: انا مستهدف لأسباب سياسية
https://t.co/BTLkuRWfuY
ومنذ الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) يواجه ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بنحو 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في مارس (آذار) 2021.
وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
وطلبت النيابة العامة حبسه 20 عاماً مع النفاذ، كما طلبت مصادرة أصول يملكها.
والمتّهمون مدعوون للإدلاء بأقوالهم الأخيرة في القضية، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الذي يمكن أن يتم النطق به خلال بضعة أيام، بحسب أطراف في القضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة موريتانيا ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.
حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.
بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.
وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.
وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".
ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.
اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".
وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.
واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية