هل يؤثر عمل موظف بالقطاع الخاص بالتجارة على اشتراكه بالتأمينات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هل يتأثر اشتراك موظف القطاع الخاص بعمله في النشاط التجاري، حيث وضعت بعض الشروط للعمل هذه الحالة، موضحة موقف موظفي القطاع العام من هذا الأمر.
العمل بالتجارة هل يؤثر على التأمينات الاجتماعيةوفي ردها على استفسار أحد المواطنين بشأن تأثر اشتراك التأمينات الاجتماعية بالعمل في القطاع الخاص، أوضحت المؤسسة أنه في نظام التأمينات امتلاك سجل تجاري (منشأة) أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل تعني في حال وجود علاقة عمل نظامية لدى منشأة أخرى.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية في المقابل أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
ضم الخدمة السابقةويمكن ضم مدة الخدمة السابقة عبر التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على الخدمة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
تعبئة البيانات الشخصية.
إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.
ويشترط لإتمام الخدمة تقديم المستندات الآتية:
صورة من قرار التعين والمباشرة.
تعريف من جهة العمل انه لا يزال على راس العمل وقت تقديم الطلب.
موعد صرف معاش التقاعدوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي»، مشيرة إلى أنه «إذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد».
وعن موعد نزول معاش التأمينات، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم الصرف لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية بداية الشهر الميلادي.
وقالت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم الخدمة السابقة ضم مدة الخدمة السابقة اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات القطاع الخاص فی القطاع یتم صرف
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية