هل يؤثر عمل موظف بالقطاع الخاص بالتجارة على اشتراكه بالتأمينات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هل يتأثر اشتراك موظف القطاع الخاص بعمله في النشاط التجاري، حيث وضعت بعض الشروط للعمل هذه الحالة، موضحة موقف موظفي القطاع العام من هذا الأمر.
العمل بالتجارة هل يؤثر على التأمينات الاجتماعيةوفي ردها على استفسار أحد المواطنين بشأن تأثر اشتراك التأمينات الاجتماعية بالعمل في القطاع الخاص، أوضحت المؤسسة أنه في نظام التأمينات امتلاك سجل تجاري (منشأة) أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل تعني في حال وجود علاقة عمل نظامية لدى منشأة أخرى.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية في المقابل أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
ضم الخدمة السابقةويمكن ضم مدة الخدمة السابقة عبر التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على الخدمة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
تعبئة البيانات الشخصية.
إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.
ويشترط لإتمام الخدمة تقديم المستندات الآتية:
صورة من قرار التعين والمباشرة.
تعريف من جهة العمل انه لا يزال على راس العمل وقت تقديم الطلب.
موعد صرف معاش التقاعدوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي»، مشيرة إلى أنه «إذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد».
وعن موعد نزول معاش التأمينات، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم الصرف لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية بداية الشهر الميلادي.
وقالت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم الخدمة السابقة ضم مدة الخدمة السابقة اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات القطاع الخاص فی القطاع یتم صرف
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل