البورصة السلعية تعيد الاتزان لأسواق الذهب.. وفهيم: تضبط الأسعار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح الذهب للتداول في البورصة السلعية ضمن جهود الحكومة لزيادة الشفافية في بيانات العرض والطلب وضبط الأسعار والدفع نحو استقرار السوق.
وتعكف الوزارة علي استكمال الأطر التنظيمية لآليات التداول بما يضمن نجاح التجربة في تحقيق المستهدف، فضلا عن إعادة النظر في المنصة الالكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة.
أكد أحمد فهيم، عضو الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة و الشريك المؤسس لجلود ايرا، أهمية البورصة السلعية للقطاع سواء لأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وكذلك المستهلكين، لاسيما وأنها ستعمل علي إعادة التوازن للسوق الذي يعاني من إضرابات عدة متأثرة بالأحداث الاقتصادية والسياسية المختلفة.
أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مشاركتهم في معرض"نيبو" للذهب والمجوهرات المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 26 الى 28 نوفمبر الحالي، أن قرار الحكومة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للقادمين من الخارج، انعكس إيجابيا على أسعار الذهب في المصري والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض.
أوضح فهيم، أن العمليات التصنيعية في الذهب ليس لها علاقة بالتغير السعري في السوق، مرجعاً تقلبات الأسعار لعدة عوامل منها الإضرابات في الأسواق العالمية والتغيرات في سعر الصرف، بجانب قوة العرض والطلب.
وفيما يتعلق بجهود الدولة حول زيادة الصادرات من الذهب، أشار فهيم ، إلى أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قامت بدور جيد في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال المطالبة بزيادة فترة التحصيل من 7 إلى 30 يوم ما يساهم في انتعاش حركة الصادرات.
قال إن فكرة شراء الذهب أون لاين عبر المواقع الإلكترونية، ليست جديدة ومتواجدة في الدول الأوروبية والخليج، حيث أن العالم يعمل بالنظام الإلكتروني حاليا، وهي فكرة بدأت تحظى بالقبول داخل السوق المحلية.
ونوه فهيم، إلي إن عام 2023 كان الأكثر إقبالا علي شراء السبائك والجنيهات الذهبية في مصر، مقارنة بحجم الطلب على المشغولات الذهبية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ورغبة المستهلكين في استثمار مدخراتهم في قطاع السبائك بدلا من الاستخدام الشخصي.
وفي نفس السياق، أكد جاهزية تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر، حيث أنه يتم وضع باركود على معظم المنتجات ما يضمن تطابق الكميات المباعة مع المعروض والقضاء علي أي تلاعب، لافتاً إلى أن مركزية دمغ المصوغات والموازين من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين تدعم جهود القطاع لتعزيز الصادرات.
وفيما يتعلق بإطلاق أول مكانية ATM لشراء السبائك الذهبية خلال معرض نبيو في دورته الحالية، قال "فيهم" إنه من الجيد ظهور تطورات تخدم قطاع الذهب وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا أن هذه الفكرة مطبقة في السوق الأوروبية منذ 10 سنوات.
وشدد فهيم، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في القطاع تتضمن إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية والفضية في منطقة العباسية على مساحة ألف متر مربع.
أوضح، أن الاستثمارات المبدئية للمصنع بالمرحلة الأولى تصل إلى 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تترواح من 50 إلى 100 كيلو يوميا في مجال السبائك الذهبية.
من جانبه قال أسامة زرعي عضو الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة و مدير فروع جولد أيرا، إن هناك خطة توسعية تستهدف زيادة عدد الفروع إلي 12 فرعا بنهاية الربع الأول من العام المقبل وتصل إلى 18 فرعا بنهاية 2024.
وأضاف أن هناك تواجد قوي في المملكة العربية السعودية والإمارات وسيتم افتتاح فرع جديد في سلطنة عمان خلال أسبوعين.
وكشف عن التعاقد مع 7 شركات للتمويل الاستهلاكي لتوفير خدمات التقسيط لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة والمساهمة في تقديم تسهيلات شرائية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال ال9 شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الذهب استقرار السوق استثمارات الاستثمارات الاستثمار التحصيل التجارة الداخلية البورصة السلعية
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.