رئيس بنك “ميرابو” الشرق الأوسط: الإمارات رائدة في التنمية والتخطيط الحضري المستدام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد سمير عطية الله، الرئيس التنفيذي لبنك “ميرابو” الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت من خلال استراتيجيتها المدروسة وإجراءاتها المؤثرة في مجال المدن المستدامة، ريادتها في التنمية والتخطيط الحضري المستدام.
وقال عطية الله ، إن الإمارات وضعت استراتيجيات مدروسة تعتمد من خلالها المدن المستدامة على كمية الطاقة التي تستمدّها من الطاقة المتجددة، وكفاءة مبانيها، واستدامة وسائل النقل العامة والخاصة، ومساحاتها الخضراء، وإدارة النفايات، ومستوى الحفاظ على المياه.
وأضاف أن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً تقريرا عن مستقبل المدن المستدامة، يوضح كيفية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة لعام 2030 ، لافتا إلى أن الإمارات
تواصل جهودها في مجال الاستدامة باستضافتها مؤتمر الأطراف “COP28”، يوم 30 نوفمبر الجاري، وإعلانها 2023 عاماً للاستدامة.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%، فيما تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى إنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتسعى إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن مبادرات الإمارات تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مولد للطاقة الشمسية في العالم من موقع واحد بقدرة إنتاجية تبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دبي الأخضر الذي سيقدّم قروضاً للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة بأسعار فائدة مخفّضة.
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك “ميرابو” الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بنسبة 30% سنوياً حتى عام 2028 وفقاً لمؤشر أعدّته شركة الاستشارات آرثر دي ليتل، مشيراً إلى أنه لتلبية الطلب على المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها، قامت مبادرة الشاحن الأخضر التي أطلقتها حكومة دبي بزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي إلى 620 نقطة.
وأضاف أنه بالنسبة للنقل العام، فقد نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أيضاً مبادرات استدامة رئيسية للحد من آثار الكربون التي تخلّفها وسائل النقل العام في المدينة للوصول إلى صافي انبعاثات صفريّ بحلول عام 2050، وتهدف الاستراتيجية إلى تقليل 10 ملايين طن من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك تحويل أسطول الهيئة بالكامل من الحافلات العامة وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية التي تعمل بالوقود إلى الوقود النظيف بحلول 2050.
وقال إن استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036 ، تهدف إلى خفض متوسط استهلاك الفرد من المياه بمقدار النصف، فيما تسعى استراتيجية دبي المتكاملة الجديدة لإدارة النفايات 2021-2041 إلى تنفيذ مشاريع طويلة الأجل لإدارة النفايات طوال السنوات العشرين المقبلة، بما في ذلك بناء منشأة بقيمة 1.1 مليار دولار من شأنها حرق القمامة لتوليد الطاقة.
وأضاف عطية الله أن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات تعمل على تطبيق سياسة مشتريات مستدامة، تهدف إلى تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لعمليات الشراء خلال جميع مراحل دورة حياة المشروع، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المورّدين على العمل بشكل مستدام عبر سلسلة التوريد.
وأشار إلى أن المساحات الخضراء والمباني الموفّرة للطاقة تعد من العناصر الحيوية للاستدامة، موضحاً أنه بحسب منظمة Architecture 2030، فإنّ هذه البيئة تولّد 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية السنوية، ولذلك تهدف خطة دبي الحضرية الذكية 2040 إلى معالجة هذه المشكلة على مستوى المدينة، وإعداد خطط لخفض الآثار الكربونية للبناء بنسبة 30% بحلول عام 2030، كما تسعى الخطة إلى زيادة المساحات الخضراء وتوسيع الشواطئ بنسبة 400% وتحويل 60% من دبي إلى محميات طبيعة بحلول عام 2040.
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك “ميرابو” الشرق الأوسط، أنّ التخطيط الحضري المستدام يثمر مزايا طويلة الأجل، حيث يشكّل الانتقال إلى مدينة مستدامة مسعى واسع النطاق يتطلّب استراتيجية فعّالة لأصحاب المصلحة المتعددين واستثمارات كبيرة ونماذج تمويل جديدة لاستقطاب الدعم الرأسمالي المؤسسي والخاص المطلوب.
ولفت إلى أن “ميرابو لإدارة الأصول”، أطلقت مؤخراً استراتيجية للأسهم الخاصة من أجل تمويل فرص التحوّل الحضري المستدام في جميع أنحاء فرنسا ومنطقة اليورو بما يصل إلى 10%، واستغلّت خبرتها في التمويل العقاري على نحو جيّد لمعالجة واحدة من أكبر التحدّيات الحضرية في هذا القرن الذي نعيشه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، والذي يعقد بعد أسبوعين من التوقف، نظراً لحضوره مع عدد من الوزراء لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بموضوع هو الأهم حالياً ألا وهو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: ابدأ حديثي بموضوع الساعة والذي كان أيضاً كذلك في منتدي دافوس، ألا وهو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر كان موضع تقدير شديد جداً من الأوساط العالمية، وإشادة بجهد مصر مع شقيقتنا قطر ومع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر، وبالتأكيد كانت مصر من اللحظة الأولي وعلى مدار 15 شهراً تبذل جهوداً مُضنية لتحقيق هذا الأمر، وبفضل من الله وفقنا في ذلك.
وتابع : والشيء المهم أنه منذ اللحظة الأولى بعد التطبيق، شرعت مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وحضرت في بداية الأسبوع الحالي انطلاق واحدة من القوافل المهمة جداً من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة، بأكثر من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات المختلفة، وهو جزء يسير من الحجم الكبير للمساعدات التي أدخلناها خلال الفترة الماضية.
وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: والشيء المهم جداً في ذات الأمر هو موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا الموقف أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من موضع، كما استمعنا اليوم لتصريحاته أثناء لقائه مع رئيس جمهورية كينيا، حيث عبر بمنتهي الوضوح عن موقف مصر الثابت تماماً من القضية الفلسطينية، ووقوف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه هي ثوابت الموقف المصري، وأعتقد أن تصريح فخامة السيد الرئيس واضح تماماً في هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن منتدي دافوس 2025، قائلاً: أذهب معكم لمنتدي دافوس، ومن المهم هنا أن يعرف كل المصريين ما يحدث على مستوي العالم، فبجانب الشق السياسي للمنتدي على الرغم من كونه منتدي اقتصادياً في الأساس، فقد كان الجانب السياسي طاغياً أيضاً في هذا الأمر، وكانت أغلب النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي شاركت فيها مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء وقيادات تنفيذية على مستوي العالم، تناقش الشأن العالمي خاصةً بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتداعيات هذا الموضوع على كل العالم بما في ذلك أوروبا ومنطقتنا، وكذلك كيف ينظر العالم للفترة القادمة، ولكن كانت أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ما يحدث في غزة، وما حدث من تطورات في الشقيقة سوريا، محوراً لاهتمام العالم كله، ونقاشات حول مستقبل المنطقة أيضاً، وكان هناك حرص شديد من كل الزعماء الذين قابلتهم هناك، ومنهم مستشار دولة النمسا، ورئيس وزراء كرواتيا، وعدد من القيادات، لمعرفة موقف مصر من كل هذه القضايا، وكان هناك تقدير كامل للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، والإشادة بالموقف المتزن في هذا الأمر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة في إدارة كل هذه الملفات في ظل عالم شديد الاضطراب ومنطقة شديدة الاضطراب.
وأضاف: كما كانت هناك لقاءات على مدار ثلاثة أيام مكثفة، مع العديد من مسئولي الشركات العالمية الذين أبدوا اهتماماً شديداً بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتهم فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه كان هناك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عدة مجالات متنوعة، منها شركة "ديمي" البلجيكية، وشركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "يارا كلين أمونيا" النرويجية، المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر، بجانب شركة "أكوا باور"، وكذلك شركة "أكسيونا إنيرجيا" الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة "فولفو" للسيارات، حيث دار نقاش حول مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر، بجانب شركة "ميرسك" للشحن، ودار نقاش حول رؤية الشركة والشركات الدولية الأخرى المتخصصة في هذا المجال فيما يخص عودة الشحن من خلال قناة السويس مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وشركة أخرى للأجهزة المنزلية، وشركة إيني الإيطالية، وهي واحدة من أكبر شركات الغاز على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه أجرى لقاء مع رئيس الشركة الإيطالية والذي أكد نقطة مهمة وهي أن الحفار الخاص بحقل "ظهر" سيعود مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، حيث بدأت الأعمال التجهيزية أمس تمهيداً لإعادة الحفر مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية بالحقل، كما أن رئيس الشركة أكد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بجانب سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والانتظام في السداد، من شأنها أن تُعيد مصر إلى تصدير الغاز؛ حيث توقع رئيس الشركة أن يزيد حجم الإنتاج من الغاز خلال العامين المقبلين، وهو ما يسمح لمصر أن يكون لديها فائض في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار اتفاقيات الشراكة المهمة بين مصر والدول المتقدمة، كان هناك توقيع اتفاق بين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات: التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، على هامش حضوره منتدى دافوس؛ حيث تناول اللقاء مناقشة جميع برامج البنك في مصر، وكذلك الرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته القادمة بها، مُشيراً أيضاً للقائه بمديرة صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء أن مصر تسير في خططها بصورة جيدة.
كما لفت رئيس الوزراء للقاء الذي عقده مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية، بحكم أن مصر وقطر تشتركان في الوساطة الدولية في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولم يخل اللقاء من تناول عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاقتصادي، ولاسيما المشروعات والاستثمار المشترك، مُعرباً عن أمله في أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجميع تابع أولي جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقدنا أمس لقاءً مطولاً مع أعضاء تلك اللجان، وتم عرض تصور عمل هذه اللجان اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً الحرص الشديد من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة، لكونها تحقق العديد من الأهداف الإيجابية من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي نأملها خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث لا يتم الحديث عن مدى متوسط أو بعيد، وإنما مدى فوري، حيث نضع سوياً مستهدفات لتحقيقها على مدار أعوام 2025 و 2026 و 2027، ليكون لدينا مستهدفات نتفق عليها، ونشرع كحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وفي إطار جذب الاستثمارات الدولية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، مُعتبراً أن هذا الملف شديد الأهمية، بالنظر الى أن عدداً كبيراً من الدول حقق نجاحاً من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، في جذب الاستثمارات الدولية، بحيث تكون تلك المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وتحقيق استثمارات اجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات، لافتاً الى أنه تم مناقشة مسودة مشروع القانون وابداء عدد من الملاحظات من الوزراء وتم الاتفاق على إعادة عرضه الأسبوع القادم.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بملف الطاقة، مُتحدثاً عن الكشف الجديد الذي ظهر في خليج السويس، من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الزيت، والذي يفتح آمال كبيرة في هذه المنطقة من جديد، ويفتح المجال لاكتشافات أكثر بها خلال الفترة القادمة في هذا القطاع المهم جداً.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة