حتى القبور الأثرية اليمنية لم تسلم من التهريب إلى الخارج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حيروت – خاص
قال الباحث اليمني المهتم بالآثار عبدالله محسن أنه تم تهريب شاهد قبر أثري من معين مع الطين الى الخارج في إطار مسلسل تهريب الاثار اليمنية وبيعها في الخارج.
وذكر محسن في منشور على فيسبوك أن الشاهد نقل من الجوف براً إلى مطار منشأة الغاز المسال (بلحاف)، شبوة، ومنه جواً إلى فرنسا بحسب إفادة ضابط أمن سابق في المطار.
مؤكداً أنه لم يتسنَ له التحقق من مصدر آخر حتى اللحظة حيث نقل جواً إلى الولايات المتحدة، دون أن يُمسح الطين المغطي للوجه والذي يملأ محجري العينين، ما لم يكن أعيد دفنه في فناء منزل أو مخزن تاجر الآثار موسى الخولي في نيويورك.
وأضاف محسن وهو باحث مستقل مهتم بتتبع ورصد الآثار المهربة بقوله: ظل شاهد القبر بعيداً عن قبر صاحبه المعيني لسنوات، إلى أن استعادته قوات تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد اعتراف الخولي، مع عدد من اثار اليمن، تكاد تكون كلها شواهد قبور وكأنها استخرجت من مقبرة واحدة، باستثناء إناء برونزي وبعض صفحات مخطوطة قرآنية، وأعيد بإشراف المدعي العام الفيدرالي في نيويورك بريون بيس إلى سفارة اليمن، التي بدورها أودعته لدى متحف سميثسونيان بطينه ذاته.
مشيراً إلى أن هذه الحالة تقدم نموذجاً لسهولة تهريب الآثار من اليمن، وتعزز فرضية بيع آثار اليمن من مواقع اكتشافها بالجملة وليس بالتجزئة، وليس أدل على ذلك من تشابه (65) قطعة أثرية من المجموعة المستعادة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.