تونس تجلي مئات المهاجرين من منطقة مقفرة قرب الحدود مع ليبيا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تونس – (رويترز) – قالت منظمة حقوقية تونسية اليوم الثلاثاء إن تونس أجلت مئات المهاجرين القادمين من دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء من منطقة صحراوية مقفرة على الحدود مع ليبيا إلى مراكز إيواء في مدينتين تونسيتين بعدما تقطعت بهم السبل هناك في ظروف إنسانية صعبة للغاية لأكثر من أسبوع. وقالت جماعات حقوقية إن تونس نقلت مطلع الشهر الجاري مهاجرين من مدينة صفاقس إلى مناطق نائية قريبة من الحدود بعد أيام من أعمال عنف شملت طردا جماعيا للمهاجرين من المدينة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: المرأة اليمنية تعاني من انتهاكات ممنهجة نتيجة الصراع المستمر
قالت منظمة حقوقية إن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متعددة من القصف العشوائي، والنزوح القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال.
وأضافت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام- إن المرأة اليمنية تعاني من عنف ممنهج نتيجة الصراع المستمر منذ عشر سنوات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات بحقها وحماية حقوقها.
وأوضحت أن النساء في اليمن يتعرضن بشكل متواصل لانتهاكات ممنهجة منذ اندلاع الصراع المسلح في سبتمبر 2014، في ظل غياب الحماية القانونية، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز.
وذكرت أنها وثقت أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية عام 2022، بما في ذلك 1100 حالة قتل و2200 إصابة.
تُشير التقارير إلى أن 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة العاجلة، جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، مضيفةً أن الإحصاءات المُفزعة تُظهر حجم المأساة التي تعيشها النساء والفتيات اليمنيات"، حسب البيان.
وقالت إن الانتهاكات الممارسة ضد النساء في اليمن، تصل إلى حد الإعدام، مستدلةً بواقعة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، بتاريخ ديسمبر 2023 حكمًا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، والتي أُدينت بتهم ملفقة ومتهافتة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهة معادية، وخلال مجريات المحاكمة، لم تُمنح فاطمة الفرصة للحصول على تمثيل قانوني مناسب، مما يعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث ضمن النظام القضائي في اليمن.
وأشارت إلى أن التقارير والروايات تُوثّق حالات مُروعة للاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الحوثيين، حيث يتم احتجازهن في أماكن سرية وتحت ظروف قاسية، كما تشير الشهادات إلى استخدام أساليب تعذيب وحشية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحرمان من الطعام والماء.
ولفتت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن المرأة اليمنية ما تزال مُهمّشة سياسياً، حيث لا توجد أي امرأة في مجلس القيادة الرئاسي أو منصب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية، مضيفةً أن النساء تواجه تمييزًا في الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العادات والتقاليد والقوانين المجحفة، مما يُحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهن وإسهاماتهن.
ونوهت سام إلى أن المرأة اليمنية تُواجه أزمة صحية مُتفاقمة، وتعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة تموت أثناء الولادة كل ساعتين، وأن 12.6 مليون امرأة في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وأبرزت منظمة سام أن الحرب أثّرت بشكل كبير على تعليم الفتيات في اليمن، حيث انخفضت معدلات التحاقهن بالتعليم الابتدائي في المدارس الحكومية إلى 73.97٪ ومعدلات إتمامهن للدراسة إلى 36٪، فضلاً عن أن هناك أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص.
وذكرت سام في بيانها أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 76٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن، من ضمنهم أكثر من مليون امرأة نازحة، أغلبهن يعانين من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والصحية، كما تواجه الفتيات مخاطر متزايدة من الزواج المبكر، والاستغلال، والعنف.
وأوردت المنظمة أن معاناة المرأة اليمنية تفاقمت بسبب القيود المفروضة على حريتها في التنقل، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. فمنذ عام 2017، فرض الحوثيون قيودًا متزايدة على النساء، بما في ذلك اشتراط "المحرم" للسفر، مما أدى إلى حرمانهن من فرص العمل في المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وحتى من الوصول إلى التعليم العالي.
وقالت سام إن المرأة اليمنية تعاني من غياب التشريعات الكافية التي تحميها من العنف، سواء في المنزل أو في المجتمع، حيث لا تزال القوانين المحلية تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز، فضلاً عن ذلك، يستغل أطراف الصراع وخاصة الحوثيون الأحكام القانونية المُبهمة والمستندة إلى العادات والتقاليد لتبرير انتهاكات حقوق المرأة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لدعم المرأة اليمنية، عبر الضغط على أطراف النزاع من أجل إطلاق سراح المعتقلات تعسفاً وإخضاع المتورطين للمساءلة، بالإضافة إلى إلزامهم بوقف الانتهاكات التي تستهدف النساء، واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها السياسية، مشددةً على أن بناء يمن جديد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة للمرأة، في بيئة آمنة خالية من العنف والتمييز.
الاتحاد يعسكر في دبي