المملكة تشارك في اجتماع الدورة الـ46 لهيئة الدستور الغذائي “كوديكس”
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المناطق_واس
تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة الـ46 لهيئة الدستور الغذائي “كوديكس”، المنعقد في المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مدينة روما،
ويرأسَ وفد المملكة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي.
ويهدف الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم، وتشارك فيه الدول الأعضاء في”كوديكس” بممثلين من عدد من المنظمات الدولية، إلى مناقشة أعمال وأنشطة وتقارير اللجان الفنية بهيئة الدستور الغذائي والموضوعات ذات العلاقة بمصادر الأغذية الحديثة ونظم الإنتاج الجديدة، إضافة إلى اعتماد عددٍ من المواصفات الغذائية.
وأكد معالي الدكتور هشام في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على جهود المملكة في وضع منظومة متكاملة من التشريعات الغذائية والتغذوية والإجراءات الرقابية الفاعلة التي تهدف لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وتسهم في تعزيز الصحة العامة، وذلك تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحية.
الجدير بالذكر أن اجتماع هيئة الدستور الغذائي لهذا العام يصادف ذكرى 60 عامًا على تأسيسها في عام 1963م، إذ تعد من الجهات الدولية المرجعية في مجال المواصفات الغذائية، وتضم 189 عضوًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.. “الأمن الغذائي”: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.