«بلومبيرغ»: «كوب 28» يرسم ملامح تسعير الكربون عالمياً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سيعمل مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ «كوب 28» في دبي على تعزيز تجارة الكربون عندما يقرر المفاوضون قواعد سوق الانبعاثات الجديد، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويمكن أن يخفض تكلفة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت «بلومبيرغ»، في تقرير، إنه من المقرر أن يناقش مبعوثون يمثلون أكثر من 190 دولة في دبي معايير الائتمان التي تسمح للدول بالتعويض عن التلوث في أراضيها، من خلال الاستثمار في مشاريع في أماكن أخرى، لخفض الانبعاثات أو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
ويهدف البرنامج إلى ضمان ائتمانات عالية الجودة ضمن إطار متفق عليه دولياً، ما يوفر للمستثمرين قدراً أكبر من اليقين، وسط مخاوف من أن بعض المشاريع التطوعية القائمة، لا تفعل الكثير للحد من ظاهرة التغير المناخي.
معاهدة كيوتو
إن فكرة استخدام أسواق الكربون العابرة للحدود لتسريع التحول الأخضر ليست جديدة، فقد مهد بروتوكول «كيوتو»، عام 1997، وهو البرنامج الذي بلغت قيمته آنذاك 8.2 مليار دولار سنوياً، الطريق أمام آلية التنمية النظيفة، وعمل على تعزيز تدفقات المساعدات إلى البلدان الناشئة، التي تحتاج إلى المساعدة في الحد من الانبعاثات.
وبموجب معاهدة كيوتو، سُمح للدول المتقدمة باستخدام الاعتمادات الناتجة عن مشاريع خفض غازات الدفيئة الرخيصة في الدول النامية، لتحقيق جزء من أهدافها الخاصة بخفض التلوث. لكن بعد نحو ست سنوات من اعتمادها انهارت الأسعار إلى ما يقرب من الصفر، بسبب المخاوف بشأن سلامة المشاريع وقرار الاتحاد الأوروبي بالحد من استخدام أرصدة آلية التنمية النظيفة للامتثال في سوقه المحلية.
وحصل هذا المفهوم على دفعة جديدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وبموجب المادة 6، وافقت الدول على العمل نحو نظام عالمي جديد لتبادل البدلات التي تغطي الغازات الدفيئة. وفي السنوات التالية، عمل المبعوثون على تصميم أداة مالية قوية قادرة على ترجمة التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات إلى وحدات قابلة للمقارنة والتبادل.
وقال روبرت جيسكي، رئيس مركز تحليلات المناخ والطاقة في وارسو: «إن التنفيذ الناجح، وفي الوقت المناسب للمادة 6، التي يُنظر إليها غالباً على أنها الكأس المقدسة للتعاون الدولي في مجال تغير المناخ، أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل تسعير الكربون».
وسوف تشتمل سوق الأمم المتحدة على آلية قائمة على المشاريع، حيث تستطيع الشركات تعويض بعض الانبعاثات المتبقية، والوصول إلى أهداف مناخية طوعية صافية عن طريق شراء أرصدة من مبادرات الحد من التلوث المسجلة.
الطريق إلى الأمام
وفي وقت سابق من هذا الشهر توصلت الهيئة الإشرافية الأممية للسوق الجديدة إلى اتفاق بشأن القواعد الفنية الرئيسية لتفعيل آلية المادة 6.4، ويتمثل التحدي الآن أمام الدول المشاركة في المؤتمر بدبي في العمل على ردم الفجوات المتبقية والموافقة على التوصيات والمخرجات التي ستصدرها القمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن ملامح الدورة المقبلة لمهرجان أفلام السعودية
أعلنت جمعية السينما ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن ملامح الدورة الحادية عشرة لمهرجان أفلام السعودية التي تأتي بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، سينطلق بتاريخ 17 إلى 23 أبريل المقبل.
وذلك وسط حضور إعلامي كثيف تواجدوا في مركز (إثراء) مساء أمس السبت، حيث أكد القائمون على المهرجان بأن الدورة المقبلة ستتضمن 7 أفلام روائية سعودية وخليجية طويلة، فيما سيكون هناك 22 فيلمًا روائياً قصيرًا بين سعودي وخليجي، بالإضافة لـ7 أفلام وثائقية سعودية وخليجية، فيما بلغ عدد الأفلام الموازية 12 فيلمًا سعوديًا، يصاحبها 4 ندوات و4 دروس متقدمة مع عقد 3 جلسات يتخللها توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما، إضافة إلى سوق الإنتاج الذي سيضم 22 مشروعًا بواقع 22 جهة عرض.
وأعلن مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا خلال الغبقة الرمضانية التي أقيمت في إثراء، بأن شعار المهرجان لهذا العام "قصص تُرى وتُروى" يعكس دور المهرجان كمنصة استثنائية تمكّن صنّاع الأفلام من عرض إبداعاتهم السينمائية عبر برامج العروض التي ستقام بهدف وصول قصصهم إلى الجمهور، في الوقت الذي حرص القائمون على المهرجان تقديم فرصة لرواية حكايات صنّاع الأفلام في سوق الإنتاج حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع، قائلًا "يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التي تركز على نقل التجارب الإنتاجية الناجحة في المشهد السينمائي مما يتيح للمهتمين بالاطلاع على هذه التجارب والتفاعل مع صناعها"
ومن جانبه، أبان نائب مدير المهرجان منصور البدران، بأن ملامح دورة هذا العام تأتي تماشيًا مع المشهد السينمائي العام حيث يتحول الإبداع السينمائي إلى نافذة للرؤية والرواية، منوهًا إلى المتغيرات التي ستشهدها النسخة المقبلة عبر تطوير سوق الإنتاج والعمل على زيادة عدد شاشات السينما في مرافق المركز، مؤكدًا أن الجهود المبذولة في هذا السياق تهدف إلى إتاحة فرص أكبر لمشاهدة الأفلام، حيث ستُعرض العديد منها للمرة الأولى عبر شاشات مهرجان أفلام السعودية، مضيفًا بأن "فكرة الانتساب هذا العام ستمنح المشاركين فرص حيوية متعددة للتعرف على مايدور بالمهرجان بشكل مستمر".
وشهدت الجلسة التي عُقدت بمشاركة مدير المهرجان ونائبه العديد من المستجدات للدورة الحادية عشرة إذ بلغ عدد المسجلين في مسابقة الأفلام 285 فيلمًا وصلت عدد المشاركات في مسابقة سوق الإنتاج 116 فيلمًا وبلغ عدد المسجلين في مسابقة السيناريو غير المنفذ 313 سيناريو، كما ناقشت الجلسة محور الدورة وهو "سينما الهوية" الذي يهدف إلى عرض 12 فيلم قصير عربي ودولي والذي من خلاله تم التعاون المتميز مع مهرجان Clermont-Ferrand الفرنسي العالمي، حيث يتناول البرنامج أفلامًا تعكس وتؤثر على فهم الهوية الفردية، الوطنية والثقافية مع تسليط الضوء على التحديات والتحولات التي تواجهها وسيتخلل هذا المحور بالإضافة لعروض الأفلام ندوة ثقافية معرفية حول سينما الهوية.
كما ستتاح فرصة جديدة طيلة أيام المهرجان للاطلاع على السينما اليابانية والتي تشمل عروض 8 أفلام طويلة وقصيرة واستضافة خبراء سينمائيين يابانيين وتأتي عروض الأفلام القصيرة بالتعاون مع مهرجان Short Short الياباني العالمي، بالإضافة لإقامة ندوة ثقافية ودرس متقدم حول تجربة السينما اليابانية.
ويستمر المهرجان بتقديم معملي تطوير السيناريو القصير والطويل للسيناريوهات المؤهلة يتخللها جلسة متابعة استشارية لتطوير السيناريوهات مع المدربين، وأما سوق الإنتاج سيتضمن 22 جهة عرض ومشاركة للمشاريع المتأهلة للمنافسة في مسابقة مشاريع سوق الإنتاج والمقام في القاعة الكبرى بإثراء حيث يتيح الفرص لصنّاع الأفلام للتواصل مع الجهات المشاركة.
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش والاستماع إلى مقترحات الإعلاميين الذين قدموا شكرهم وتقديرهم لكافة القائمين على المهرجان بعد وصوله إلى الدورة الحادية عشرة.
الجدير بالذكر أن مركز إثراء يعد شريكًا في مهرجان أفلام السعودية من الدورة الثلاثة، الذي يشهد تزايد أعداد الحضور سنويا ويأتي ذلك باعتبار المركز وجهة ثقافية أسهمت في تصدير الكثير من الأفلام للمهرجانات العالمية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة