«التموين»: أكثر من 3 آلاف منفذ ثابت ومتحرك تقدم 48 سلعة بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن وزارة التموين تعمل منذ ما يقرب من 40 يوماً مرت على انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها مجلس الوزراء للتخفيف عن المواطنين وطرح السلع الغذائية بتخفيضات بلغت 30% على السلع الأساسية. وأوضح أن وزارة التموين كان لها دور مهم فى تطبيق مبادرة الحكومة سواء فى طرح وضخ السلع للمواطنين، أو فى الرقابة على تطبيق التخفيضات بالنسب والأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء.
مدة تطبيق مبادرة تخفيض السلع 6 أشهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فهل يكفى المخزون الاستراتيجى من السلع هذه المدة؟
- بالتأكيد، فى ظل التحديات الراهنة على المستوى الإقليمى والدولى تحتفظ وزارة التموين بمخزون سلعى آمن من جميع السلع التى تضمها مبادرة تخفيض الأسعار، وعلى وجه التحديد بالنسبة للقمح، فالاحتياطى الآمن من القمح يكفى 5 شهور، فى ظل الحوافز التى تقدمها وزارات التموين والزراعة والمالية، أما عن الاحتياطى من السكر فيكفى 4 شهور، فضلاً عن قرب موسم حصاد القصب والبنجر، مما يعزز من حجم المخزون، فيما يبلغ الاحتياطى من الأرز 3 شهور، والزيت 6 شهور، ونؤكد أن ما لدينا من احتياطى سلعى يأتى بفضل التعاقدات المستمرة التى تتمها هيئة السلع التموينية لتأمين المخزون دائماً، ومستمرون فى الضخ حتى اليوم الأخير للمبادرة، منتصف أبريل 2024، مع استمرار الطرح دائماً طوال أيام العام فى 1400 مجمع استهلاكى لوزارة التموين.
هل إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع والسلع من الموانئ ساهمت فى المبادرة؟
- الإجراءات الميسرة من جانب الحكومة فى الإفراج الفورى عن البضائع والسلع فى الموانئ وتوفير الاحتياجات الدولارية أسهمت بالفعل فى انتشار السلع فى السلاسل التجارية بكميات أكبر، فضلاً عن زيادة الشوادر والمعارض الخاصة بالمبادرة، مع دخول موردين جدد للمبادرة، بفضل تعاون البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة.
كم بلغ إجمالى عدد المنافذ المشتركة فى المبادرة حتى الآن؟
- يتخطّى عدد المنافذ حالياً 3 آلاف منفذ ثابت ومتحرك ومعرض وسلسلة ومجمع استهلاكى، وهى عبارة عن 1000 سلسلة تجارية، و1400 مجمع استهلاكى تابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى السيارات المتنقّلة التابعة للوزارة والمحافظات، وأيضاً سيارات الشركات القابضة للصناعات الغذائية، فضلاً عن نحو 700 شادر رئيسى على مستوى الجمهورية.
وماذا عن الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق المبادرة للأسعار المقررة رسمياً؟
- تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفذ يومياً بشأن تشديد الرقابة من قبَل مباحث التموين والمديريات التموينية وجهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه فى المحافظات من أجل تنفيذ التخفيضات.
محاضر مخالفات لمن يثبت عليه البيع بأزيد من «سعر المبادرة» ولدينا إصرار على نجاح «خفض الأسعار»ما طبيعة عمل الحملات فى الرقابة على السلاسل؟
- مهمة الحملات هى التأكد من إعلان أسعار المنتجات على الأرفف، فالهدف هو إيصال السلعة للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب، مع المتابعة الدائمة للتأكد من وصول السلع الغذائية على أرض الواقع للمواطنين بالأسعار المخفضة، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى أعلنت توافر السلع التى بالمبادرة بها، وتقوم الحملات بتحرير محاضر لكل من يقوم بعدم الإعلان عن السعر، أو البيع بأزيد من السعر الوارد فى إطار المبادرة أو المتداول.
ماذا عن السلاسل والمنافذ التى لم تلتزم بأسعار المبادرة؟
- يتم العمل على مواجهة أى قصور يعوق تطبيق المبادرة، لأننا لدينا إصرار على نجاح هذه المبادرة فى توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال المدة التى حددها رئيس مجلس الوزراء وهى 6 أشهر.
هل تنضم سلع جديدة لمبادرة تخفيض الأسعار قريباً؟
- حتى الآن الموجود على أرض الواقع هو التخفيض على 48 سلعة فى 7 مجموعات سلعية غذائية استراتيجية، هى: «الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان»، وبالتأكيد سيتم الإعلان حالة دخول أى سلع جديدة لمبادرة التخفيض.
الحملات التفتيشيةهناك تعليمات مشددة من جانب وزير التموين وأيضاً وزير التنمية المحلية؛ لاستمرار المتابعة والرقابة وجميع الإجراءات لتوفير السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولاً بأول بأسعار تنافسية حرصاً على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدى لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل، وننوه بأن الرقابة عبارة عن مرور مستمر ومفاجئ على جميع سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى مبادرة تخفیض مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان