«وردة» من سوهاج: «شكرا للي وفر لنا سكر وزيت.. وخلانا نعرف نعيش»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواصل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وجودها بالمحافظات، وفى القلب منها محافظات الصعيد، حيث تُعرض السلع المخفضة فى منافذ التموين بسوهاج وكذلك منافذ الشركة المصرية ومنافذ الجملة والنصف جملة وشوادر الوحدات المحلية والمحلات والهايبر الكبرى المشاركة بالمبادرة، وتتخطى منافذ المبادرة الثابتة أكثر من 142 منفذاً، فضلاً عن 10 سيارات متنقلة تجوب المحافظة ويمكن طلبها عن طريق الوحدات المحلية، بجانب متابعة مستمرة من وزارة التموين، وجرى توجيه الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق لمكافحة الجرائم التموينية ومنع الاحتكار، وضمان وصول السلع والدعم للمستحقين، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها، حرصاً على سلامة المواطنين، مع ضبط أسعارها.
«شكراً للى وفر لنا السكر والزيت وخلانا نعرف نعيش رغم الغلاء» بتلك الكلمات الصادقة بدأت وردة محمد ذات الخامسة والثلاثين عاماً ابنة محافظة سوهاج حديثها لـ«الوطن» حول مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمحافظات التى أطلقها مجلس الوزراء. وأضافت «وردة»: «عايزة أقول للمسئول عن المبادرة دى ربنا يباركلك حييت ناس كتير وبقوا يلاقوا قوت يومهم حتى الأولاد بقى سهل ياكلوا الجبنة بعد ما كانت بـ18 من المنفذ جبتها بـ10 وكل الأنواع علشان محرمش الأولاد من حاجة وحتى جبنة المثلثات والعلب جبتها ليهم للساندوتشات».
تعمل «وردة»، فى صناعة الحلويات والمأكولات للأقارب والمعارف، بعد انفصالها عن زوجها منذ 3 سنوات، حيث تعيل طفليها، أكبرهم 7 سنوات والآخر 5 سنوات، «كنت عايزة أأكل أولادى من مالى وتعبى ومحدش يذلهم فى يوم كفاية أبوهم سايبهم، ولكن مع الغلاء وجدت نفسها اضطرت لزيادة الأسعار. كنت بجيب خامات بـ80 جنيه مثلاً وأبيع بـ100 صينية المخروطة دلوقتى خامات عدت 200 أبيع بكام ومين يشترى.. الدنيا وقفت والمصاريف مبتقفش، لحد ما عرفت بمبادرة تخفيض الأسعار رحت المنفذ التابع لوزارة التموين، ولقيت كيلو السكر بـ27 جنيه وليّا 5 كيلو بعد ما كنت بشترى بـ45 جنيه، والزيت بـ30 بعد ما كنت بشتريه 50، فالحمد لله رجعت أشتغل تانى، وكمان بقيت أطلب يجيبوا الخامات وأشتغل للناس وبقى فى قرش ومصاريف للأولاد حتى بقيت أقول كيلو السكر حلى عيشتنا، مش بس لقمتنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.