مبادرة تخفيض الأسعار.. 48 سلعة بـ1300 مجمع استهلاكي وتخفيضات تصل إلى 25%
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، فى أكتوبر الماضى، لمجابهة التضخّم الذى يشغل المواطن، لافتاً إلى أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات فى هذا الصدد، ومنها العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، لاستهداف السلع الرئيسية وخفض أسعارها خفضاً حقيقياً يلمسه المواطن، وإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى تتسنى زيادة المعروض، وبالتالى خفض السعر.
وكذلك التنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحتى الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتى التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزى الذى يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.
«مدبولى»: تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بالمبادرةوتم تحديد 7 مجموعات سلع رئيسية، لتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وكذلك كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وكذلك تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمّدة، وبيض المائدة، وتطبّق المبادرة لمدة 6 أشهر، بحيث سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولاً إلى كبح جماح التضخّم.
وأوضح مجلس الوزراء أن الأولوية فى هذه المرحلة لانخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التى قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة، وكذلك التأكيد على أن الدولة مستمرة فى تنفيذ الإجراءات، سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات. وتشمل السلع المخفّضة كلاً من الفول، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت، والمكرونة، والسكر، والعدس، والدواجن، والبيض، والأرز. وشملت تسهيلات حكومية جديدة لخفض أسعار السلع، والتوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبى، وتخفيف ما يتحمّله الصنّاع والتجار من التزامات، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، وإعفاء سلع المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر.
وعلى مدار الكثير من الاجتماعات فى الأسابيع الماضية، تابع الرئيس السيسى تطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث وجّه خلال لقاء مع رئيس الوزراء فى أكتوبر الماضى مع بدء إطلاق المبادرة بمواصلة التعاون المكثّف بين الحكومة والقطاع الخاص فى إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين. وفى اجتماع للرئيس الثلاثاء الماضى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود المكثّفة التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها، وتناول الاجتماع أيضاً جهود المضى قُدماً فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومى للصوامع، لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك فى إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار فى موقف الأمن الغذائى، حيث وجّه الرئيس بتوافر احتياطى مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يُلبى جميع احتياجات أبناء الشعب.
وبتوجيهات حكومية حقّقت وزارة التموين معادلة ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخّم، فى شهر واحد، ضمن مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية، بنسب تخفيضات بلغت 25% فى الأسواق، حتى استفاد المواطنون من تخفيض وضبط سعر قائمة سلعية شملت أكثر من 48 سلعة غذائية متنوعة. ولضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية على الأرفف فى السلاسل التجارية والأسواق، رفعت وزارة التموين حالة الطوارئ والاستعدادات التامة فى مخازن الجملة لديها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، من أجل استمرار ضخ وإيصال السلع للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب وعادل مع استمرار الإتاحة، إذ أعلنت وزارة التموين رفع عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إلى 48 صنفاً لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وتعتبر المجمّعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين سلاحها القوى لضخ وطرح السلع لجميع المواطنين بأسعار مخفّضة، إذ تمتلك وزارة التموين 1300 مجمع استهلاكى ثابت وموجود على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تقدّم من خلالها السلع المخفّضة للمواطنين، سواء الحاملون للبطاقات التموينية أو غير الحاملين لها، وتتيح وزارة التموين من خلال فروع المجمعات السلع واللحوم لأى مواطن، وذلك لمواجهة الزيادات السعرية التى قد تطرأ على السلع فى أى وقت فى الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة.
«التموين»: وفرة فى المطروح من السلع للمواطنين ومرور دائم على الأسواق لمراقبة التخفيضاتوأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على المرور الدائم على الأسواق للرقابة على السلع المخفّضة وتوافرها، وكذلك وجود وفرة فى المطروح من السلع فى 1300 مجمع استهلاكى لجميع المواطنين، وكذلك تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية مد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم فى حالة الاحتياج إلى هذه المنتجات فى ظل وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع يكفى لعدة أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى أسعار السلع الأساسیة وزارة التموین مجلس الوزراء من السلع
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تطوير وتأهيل إحدى المحطات الهامة التي تم إنشاؤها عام 1984، مشيرا إلى أن عملية التطوير تمر بمرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع كفاءة المحطة خلال عام ونصف، على أن يتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ناجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التطوير تهدف إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بجودة أعلى، مشابهه ذلك بعملية تحديث الأجهزة المنزلية القديمة، إذ أن بعض المعدات لا تزال تعمل بكفاءة رغم مرور عقود، لكن هناك حاجة للصيانة والتحديث لضمان الاستدامة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، أعلن رئيس القابضة للصناعات الغذائية عن البدء في تنفيذ مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنظفات بأنواعها المختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأوضح أن اختيار موقع المشروع في منطقة العامرية جاء بعد دراسة دقيقة لسهولة النقل والتوزيع، حيث يقع بالقرب من الموانئ ومناطق التخزين الحديثة التي طورتها القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجمع الجديد سيوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما سيتم الاستفادة من خبرات العاملين السابقين في قطاع الصناعات الكيماوية لضمان نجاح المشروع.
وفي خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كشف رئيس الشركة القابضة عن مشروع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، مؤكدا أن هناك مواد خام متوفرة محليا بكثرة، مثل مادة تستخدم في تبييض الدقيق، والتي كانت تستورد من الخارج بتكاليف باهظة، رغم توفرها في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بدلاً من استيرادها بالدولار، مما سيوفر مبالغ ضخمة للدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أشار إلى دراسات جارية حول تصنيع بعض الأدوات والمواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، مثل مواد التغليف وعبوات التغليف الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.
وأكد رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر، بما يضمن تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية