مبادرة تخفيض الأسعار.. 48 سلعة بـ1300 مجمع استهلاكي وتخفيضات تصل إلى 25%
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، فى أكتوبر الماضى، لمجابهة التضخّم الذى يشغل المواطن، لافتاً إلى أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات فى هذا الصدد، ومنها العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، لاستهداف السلع الرئيسية وخفض أسعارها خفضاً حقيقياً يلمسه المواطن، وإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى تتسنى زيادة المعروض، وبالتالى خفض السعر.
وكذلك التنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحتى الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتى التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزى الذى يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.
«مدبولى»: تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بالمبادرةوتم تحديد 7 مجموعات سلع رئيسية، لتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وكذلك كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وكذلك تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمّدة، وبيض المائدة، وتطبّق المبادرة لمدة 6 أشهر، بحيث سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولاً إلى كبح جماح التضخّم.
وأوضح مجلس الوزراء أن الأولوية فى هذه المرحلة لانخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التى قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة، وكذلك التأكيد على أن الدولة مستمرة فى تنفيذ الإجراءات، سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات. وتشمل السلع المخفّضة كلاً من الفول، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت، والمكرونة، والسكر، والعدس، والدواجن، والبيض، والأرز. وشملت تسهيلات حكومية جديدة لخفض أسعار السلع، والتوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبى، وتخفيف ما يتحمّله الصنّاع والتجار من التزامات، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، وإعفاء سلع المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر.
وعلى مدار الكثير من الاجتماعات فى الأسابيع الماضية، تابع الرئيس السيسى تطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث وجّه خلال لقاء مع رئيس الوزراء فى أكتوبر الماضى مع بدء إطلاق المبادرة بمواصلة التعاون المكثّف بين الحكومة والقطاع الخاص فى إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين. وفى اجتماع للرئيس الثلاثاء الماضى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود المكثّفة التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها، وتناول الاجتماع أيضاً جهود المضى قُدماً فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومى للصوامع، لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك فى إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار فى موقف الأمن الغذائى، حيث وجّه الرئيس بتوافر احتياطى مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يُلبى جميع احتياجات أبناء الشعب.
وبتوجيهات حكومية حقّقت وزارة التموين معادلة ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخّم، فى شهر واحد، ضمن مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية، بنسب تخفيضات بلغت 25% فى الأسواق، حتى استفاد المواطنون من تخفيض وضبط سعر قائمة سلعية شملت أكثر من 48 سلعة غذائية متنوعة. ولضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية على الأرفف فى السلاسل التجارية والأسواق، رفعت وزارة التموين حالة الطوارئ والاستعدادات التامة فى مخازن الجملة لديها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، من أجل استمرار ضخ وإيصال السلع للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب وعادل مع استمرار الإتاحة، إذ أعلنت وزارة التموين رفع عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إلى 48 صنفاً لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وتعتبر المجمّعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين سلاحها القوى لضخ وطرح السلع لجميع المواطنين بأسعار مخفّضة، إذ تمتلك وزارة التموين 1300 مجمع استهلاكى ثابت وموجود على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تقدّم من خلالها السلع المخفّضة للمواطنين، سواء الحاملون للبطاقات التموينية أو غير الحاملين لها، وتتيح وزارة التموين من خلال فروع المجمعات السلع واللحوم لأى مواطن، وذلك لمواجهة الزيادات السعرية التى قد تطرأ على السلع فى أى وقت فى الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة.
«التموين»: وفرة فى المطروح من السلع للمواطنين ومرور دائم على الأسواق لمراقبة التخفيضاتوأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على المرور الدائم على الأسواق للرقابة على السلع المخفّضة وتوافرها، وكذلك وجود وفرة فى المطروح من السلع فى 1300 مجمع استهلاكى لجميع المواطنين، وكذلك تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية مد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم فى حالة الاحتياج إلى هذه المنتجات فى ظل وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع يكفى لعدة أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى أسعار السلع الأساسیة وزارة التموین مجلس الوزراء من السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير بأسعار السلع في غزة بعد وقف إطلاق النار
غزة- تمكّن خضر أبو عصر من شراء دجاجتين، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قبل 15 شهرا، بعد الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعارها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول أبو عصر، وهو والد 9 أبناء، إن ارتفاع الأسعار الكبير خلال شهور الحرب منعه من شراء الكثير من الاحتياجات وخاصة اللحوم.
وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن غالبية السلع كانت مفقودة بالأسواق، وفي حال توفرت فإنها تكون مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه.
وضرب المواطن مثلا بالدجاج، حيث قال إن سعر الكيلوغرام منه كان خلال شهور الحرب يصل إلى 60 شيكلا (الدولار يعادل 3.55 شواكل) أما الآن فقد انخفض إلى 24 شيكلا، متوقعا أن يستمر في الانخفاض.
وتبدي لُبنى فورة سعادتها الكبير بتمكنها من شراء طبق بيض بقيمة 40 شيكلا فقط، بعد أن كان سعره خلال شهور الحرب يصل إلى 200 شيكل.
وتقول للجزيرة نت إنها تشعر بالارتياح الكبير بسبب الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والسلع ، وإن كانت ما تزال مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
وتضيف "أصبحنا قادرين على شراء الطحين والأرز والسكر، لكن ما تزال الخضراوات غالية، وإن كان سعرها انخفض إلى النصف، ولا نستطيع شراءها، نأمل أن يتواصل انخفاض الأسعار حتى تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل الحرب".
وقد بدأ الأحد الماضي، سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي ينص على وقف عدوان إسرائيل، وتبادل أسرى بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والانسحاب من غالبية أراضي القطاع والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
إعلانكما ينص الاتفاق على سماح إسرائيل بإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا.
وتسبب الحصار الإسرائيلي بارتفاع التضخم إلى مستوى هائل، وبهذا الصدد قال البنك الدولي في تقرير أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي إن مستوى التضخم وصل في قطاع غزة إلى 250% بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية.
واتهمت منظمات إغاثية وحقوقية دولية إسرائيلَ بممارسة سياسة التجويع المتعمد للسكان، كأسلوب عقاب جماعي.
ويُرجع تاجر الخضراوات إبراهيم الرياطي أسباب انخفاض الأسعار إلى زيادة كمية الواردات التي يُسمح بإدخالها.
ويقر الرياطي بأن الأسعار شكلت عبئا كبيرا على المواطنين الذين هم في الأصل "فقراء" ولا يملكون المال.
ويضيف للجزيرة نت "الخضراوات مستوردة بالكامل من الضفة الغربية وإسرائيل ومصر، وكمياتها قليلة، وليست منتجا محليا، وهذا سبب ارتفاع الأسعار".
وخلال شهور الحرب، لاحظ الرياطي أن قرابة 20% من السكان فقط هم القادرون على شراء كميات قليلة من الخضراوات، حسب قوله.
ويتابع "الناس لا تملك المال، وتعتمد في طعامها على التكيات والمساعدات، وحتى نحن التجار تكبدنا خسائر كبير بسبب هذا".
وبعد وقف إطلاق النار انخفضت أسعار الخضراوات بنحو 30%، بحسب الرياطي.
كما أن عدم توفر السيولة النقدية في الأسواق، فاقم من مشكلة القدرة على الشراء، وهو ما دفع الرياطي -وعددا كبيرا من التجار- إلى استحداث أسلوب الدفع الإلكتروني.
ويبدي محمد حمد، وهو بائع مواد تموينية، سعادته بانخفاض الأسعار كون هذا الوضع زاد من أرباحه، كما يقول.
وذكر حمد -في حديثه للجزيرة نت- أن انخفاض الأسعار رفع من مستوى إقبال المواطنين على الشراء، على عكس الوضع في السابق.
وقال:
كيلو الطحين أو سميد القمح كان بـ30 شيكلا، الآن بـ7 شواكل. الأرز كان بـ30 شيكلا والآن بـ12 شيكلا. السكر وصل سعره إلى 70 شيكلا لكنه الآن بـ5 شواكل. إعلانوبالإضافة إلى زيادة كميات البضائع الواردة، يُرجع حمد سبب هذا الانخفاض إلى طرح بعض التجار بضائعهم المخزنة في الأسواق خشية كسادها في حال دخول كميات أكبر من المنتجات المستوردة.
وقبيل الحرب، كان إسماعيل الدردساوي يبيع طبق البيض بنحو 200 شيكل، وكان سعر البيضة الواحدة 7 شواكل (قرابة دولارين).
أما اليوم فقد أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض السعر كثيرا، حيث أصبح طبق البيض (30 حبة) بـ40 شيكلا.
ويتوقع الدردساوي -في حديث للجزيرة نت- أن يواصل البيض انخفاضه ليصل سعر البيضة إلى شيكل واحد فقط.
ويتفق محمد الفالوجي -وهو بائع مواد غذائية- مع الدردساوي في أن وقف إطلاق النار تسبب بانخفاض كبير للأسعار.
وقال للجزيرة نت إن ارتفاع الأسعار كان يمثل مشكلة للبائعين قبل المشترين، نظرا لصعوبة بيعه جراء الأزمات المالية التي يعاني منها السكان.
وأضاف "قبل وقف النار كانت الأسعار غالية جدا وكنا نبيع بصعوبة ونشتري من تجار الجملة بالغالي ونبيع بالغالي، الآن الأسعار انخفضت وأصبح هناك هامش للربح لدينا، وهناك إقبال أفضل".
وتوقع الفالوجي أن تعود الأسعار لطبيعتها كما كانت قبل الحرب، بعد عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى شماله.
يوضح محمد أبو جيّاب رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" في قطاع غزة أن انخفاض الأسعار متوقع جراء دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقال في حديثه للجزيرة نت "مع بدء توزيع المساعدات التي تدخل يوميا، سيقل إقبال المواطنين على شراء البضائع من الأسواق لعدم الحاجة لها، وهذا يدفع التجار إلى خفض أسعارها وطرحها بالأسواق خشية كسادها".
ورغم ذلك، يشير أبو جياب إلى أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وفوق قدرة المواطنين على الشراء. ويضيف أنها لن تعود لطبيعتها إلا بعد أن يعود القطاع الخاص قادرا على الاستيراد المباشر، دون وجود القيود الحالية التي يفرضها الاحتلال.
إعلان
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة