مبادرات تخفيض السلع.. «الأمن الغذائي» بخير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رغم حالة الفجوة الغذائية وانخفاض الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية بمعظم دول العالم، فإن الحكومة المصرية، برئاسة د. مصطفى مدبولى، استطاعت فى قرار واحد ناتج عن عدة اجتماعات ومشاورات مع كل الأطراف المعنية تحقيق الأمن الغذائى، وبتوجيهات القيادة السياسية، أن تتغلب على ما تعيشه معظم الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم حرب غزة، وارتفاع نسبة التضخم العالمى، حيث حققت الحكومة معادلة الإتاحة السلعية وفى الوقت نفسه تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.
وعقدت الحكومة اتفاقات مع كبرى شركات إنتاج السلع الغذائية لتحقيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر بدأت فى 14 أكتوبر الماضى، وتأتى التخفيضات على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وهى: «السكر، والأرز، والزيت، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والدواجن، واللحوم»، وذلك بفضل توافر مخزون آمن من السلع الأساسية وصل لـ6 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم، بسبب تأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول، إلا أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول التى استطاعت أن تعزز الأمن الغذائى لها من السلع المهمة؛ لاحتفاظها منذ أكثر من 7 سنوات بنسب مخزون آمنة من السلع لا تقل عن 6 أشهر وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
تلعب وزارة الزراعة دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، حيث تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توفير المنتجات الزراعية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاجية الزراعية
وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنها مبادرة "زراعة مليون فدان قمح" التي تهدف لزيادة إنتاج القمح وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشجع المزارعين على زراعة القمح في الأراضي الجديدة مع توفير دعم فني ومادي لهم، إضافةً إلى إدخال أصناف محسّنة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية وتوفير مياه الري.
كما تم تبني تقنيات الري الحديث في مشاريع الزراعة بهدف ترشيد استهلاك المياه، إذ تساهم تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش في تقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة استخدامها، ما يسمح بزراعة مساحات أوسع بنفس كمية المياه المتاحة. وقد سعت الوزارة إلى دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة وتدريبهم على استخدامها، فضلاً عن تقديم القروض الميسرة للتمكن من تطبيق هذه الأساليب.
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، ركزت وزارة الزراعة أيضاً على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إضافة إلى دعم زراعة النباتات العطرية والطبية التي تمتاز بقيمتها الاقتصادية العالية. وتعمل الوزارة على تقديم حوافز تشجيعية للمزارعين الذين يشاركون في زراعة هذه المحاصيل، إضافة إلى توفير خدمات إرشادية توعوية حول أفضل طرق الزراعة والحصاد.
وإلى جانب ذلك، تحرص وزارة الزراعة على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تسهم في إنتاج محاصيل خالية من المبيدات وتحافظ على التوازن البيئي، كما تتيح إمكانية زراعة المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية. وقد نجحت هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، ما يدعم السوق المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برامج للحد من الفاقد الغذائي من خلال تحسين شبكات التبريد والتخزين، وتطوير وسائل النقل، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار ملائمة.
إن جهود وزارة الزراعة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، إذ تسهم هذه السياسات والمبادرات في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار