وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، اضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى بـ"كبح الديون" مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.

وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو إلى 70.6 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية، وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.

وزير المالية كريستيان ليندنر قال يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام".

في البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

ضغوط متزايدة
وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار، اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.

ويتعرض ليندنر، رئيس "حزب الديمقراطيين الأحرار"، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس و"حزب الخضر"، لدعم تعليق آخر لآلية "كبح الديون" العام المقبل.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تعلق حدود الاقتراض مجدداً بعد صدمة الميزانية

وكانت هناك أيضاً دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثاً، وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.

وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.

سيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة. كما من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً بتوقيت برلين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار الألماني الاقتراض الديون المحكمة العليا ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

«الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار

بروكسل (د ب أ)

أخبار ذات صلة علي النعيمي يلتقي سفير أوكرانيا لدى الدولة ستارمر يؤكد استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) في عام 2025 وذلك في مؤتمر صحفي أمس.
وقال الأمين العام إن الحلفاء اتفقوا على الحفاظ على هذا التعهد المالي للعام المقبل باعتباره «حداً أدنى» لتلبية احتياجات أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.
ويجتمع زعماء الناتو في واشنطن الأسبوع المقبل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للحلف وإرسال رسالة دعم قوية لأوكرانيا. لكن التعهد بمبلغ 40 مليار يورو ليس الالتزام المالي متعدد السنوات لدعم أوكرانيا الذي أراد ستولتنبرج أن يتفق عليه الحلفاء.
كما سيراجع التحالف المساعدات العسكرية العام المقبل. كان التعهد المالي متعدد السنوات جزءاً من محاولة الأمين العام للناتو لتعزيز دعم التحالف لأوكرانيا في حالة عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • تصاعد العجز الاقتصادي الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق خلال العدوان على غزة
  • «الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار
  • الصناديق الاستثمارية تقود أسواق المال للارتفاع خلال الأسبوع
  • رد فعل ألمانيا على فوز حزب العمال في بريطانيا
  • ألمانيا تتجه لاقتراض 44 مليار يورو في 2025
  • ألمانيا.. تراجع الإنتاج الصناعي وتوجه لاقتراض المليارات
  • وصلت لمستوى غير مسبوق.. كيف تُهدّد ديون حكومات العالم الشعوب؟
  • إيرادات ليبيا تقترب من إنفاقها.. و7.2 مليار دينار للنفط والكهرباء ميزانية استثنائية
  • بنك التنمية المحلية: ارتفاع صافي الارباح بـ 200 بالمائة في 2023
  • شولتس: ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام يتضمن استسلام أوكرانيا