ألمانيا توافق على ميزانية معدّلة تحد من صافي الاقتراض
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، اضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى بـ"كبح الديون" مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.
وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو إلى 70.6 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية، وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.
وزير المالية كريستيان ليندنر قال يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام".
في البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
ضغوط متزايدة
وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار، اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.
ويتعرض ليندنر، رئيس "حزب الديمقراطيين الأحرار"، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس و"حزب الخضر"، لدعم تعليق آخر لآلية "كبح الديون" العام المقبل.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تعلق حدود الاقتراض مجدداً بعد صدمة الميزانية
وكانت هناك أيضاً دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثاً، وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.
وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.
سيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة. كما من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً بتوقيت برلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني الاقتراض الديون المحكمة العليا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد اجتماع في القاهرة
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأشار البيان إلى أن وفد حماس، برئاسة محمد درويش، ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غزة.
كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود المصرية في منع التهجير وإعادة إعمار غزة، وأشاد بدور القمة العربية في دعم الحقوق الفلسطينية.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى القاهرة يوم الاثنين لمواصلة دفع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وجاءت هذه التصريحات، عقب ما نُقل عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الذي أوضح أن حماس رفضت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية الحركة لإجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروط جديدة في المرحلة القادمة.
وأضاف قاسم أن "حماس" لا تمانع الاجتماع بممثلين عن الإدارة الأمريكية، نظرًا لقدرتها على التأثير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، مع وضع ثلاثة شروط أساسية: إتمام صفقة تبادل الأسرى، انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، والتعهد بعدم استئناف العدوان.
من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا يتضمن إطلاق حماس سراح 10 أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، عبر مفاوضات تتم بوساطة قطرية ومصرية.
ورغم بعض الأنباء التي تحدثت عن مؤشرات إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، نفى مصدر إسرائيلي وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية حتى هذه اللحظة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه