ألمانيا توافق على ميزانية معدّلة تحد من صافي الاقتراض
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، اضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى بـ"كبح الديون" مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.
وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو إلى 70.6 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية، وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.
وزير المالية كريستيان ليندنر قال يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام".
في البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
ضغوط متزايدة
وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار، اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.
ويتعرض ليندنر، رئيس "حزب الديمقراطيين الأحرار"، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس و"حزب الخضر"، لدعم تعليق آخر لآلية "كبح الديون" العام المقبل.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تعلق حدود الاقتراض مجدداً بعد صدمة الميزانية
وكانت هناك أيضاً دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثاً، وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.
وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.
سيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة. كما من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً بتوقيت برلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني الاقتراض الديون المحكمة العليا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
18.4 مليار درهم أرباح “أدنوك للغاز” في 2024
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بقيمة 18.4 مليار درهم وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم .
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز” إن النتائج المالية في الربع الرابع من عام 2024 تؤكد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التي تستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وأضافت أن تطور “أدنوك للغاز” لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامها بخلق قيمةٍ طويلة الأمد ومستدامةٍ لمساهميها من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة.
وتمكنت “أدنوك للغاز” خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم .
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13%.
وسجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2% وتحسن الأسعار.
وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 31.8 مليار درهم محققةً هامش أرباح قوي ومستقر بنسبة تصل إلى 35%.
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.8 مليار درهم بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
وعكست النتائج المالية القوية للشركة في الربع الرابع من عام 2024 التنفيذ المُحكم والمستدام لاستراتيجيتها المُحدَثة، والتي تم الإعلان عنها عقب النتائج المالية للربع الثالث من العام نفسه.
واستهدفت الاستراتيجية زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029، كما تضمنت مصاريف رأسمالية متوقعة بقيمة 55 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عام 2025- 2029، شاملةً تكلفة الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بسعر التكلفة في النصف الثاني من عام 2028.
وحققت “أدنوك للغاز” في الربع الرابع من 2024، إيرادات معدلة بقيمة 22.3 مليار درهم ونسبة أرباح تصل إلى 8.4 ملياردرهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح وصل إلى 5 مليارات درهم.
تؤكد “أدنوك للغاز” توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة نحو 6.3 مليار درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليار درهم إضافية في شهر إبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة “أدنوك للغاز” الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم،
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية