ألمانيا توافق على ميزانية معدّلة تحد من صافي الاقتراض
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، اضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى بـ"كبح الديون" مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.
وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو إلى 70.6 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية، وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.
وزير المالية كريستيان ليندنر قال يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام".
في البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
ضغوط متزايدة
وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار، اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.
ويتعرض ليندنر، رئيس "حزب الديمقراطيين الأحرار"، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس و"حزب الخضر"، لدعم تعليق آخر لآلية "كبح الديون" العام المقبل.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تعلق حدود الاقتراض مجدداً بعد صدمة الميزانية
وكانت هناك أيضاً دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثاً، وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.
وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.
سيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة. كما من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً بتوقيت برلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني الاقتراض الديون المحكمة العليا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين