فيديو: وزراء داخلية وسط أوروبا يناقشون الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى وزراء الداخلية بدول وسط أوروبا أو ما يعرف بمجموعة "في4" في مدينة سيغيد المجرية اليوم الاثنين لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وتتألف المجموعة من جمهورية تشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وشهد لقاء اليوم انضمام وزراء داخلية كل من ألمانيا والنمسا للمحادثات.
وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان إن الهجرة غير النظامية تشكل "تحدياً مشتركاً" لدول أوروبا، مؤكداً على أن حل تلك المشكلة يكمن في حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
وأضاف راكوسان بأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها العديد من الحكومات الأوروبية لإعادة فرض نقاط التفتيش على الحدود الداخلية بمنطقة شنغن هي تدابير غير مستدامة، وأن حماية الحدود الخارجية ستكون محور التعاون بين الحكومات الست في المستقبل.
وأعادت حوالي 13 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، فرض عمليات التفتيش على الحدود الداخلية مع جيرانها في الأشهر الأخيرة، وهو انحراف عن السفر الطبيعي بدون حدود الذي تتمتع به منطقة شنغن.
سوناك وميلوني يتعهّدان بتعاون صارم لمكافحة الهجرة غير الشرعيةعضو بمجلس الشيوخ الفرنسي يعتبر أن قانون الهجرة سيؤدي إلى خلق المزيد من المهاجرين غير الشرعيينأوربان يعتبر إصلاح نظام الهجرة الأوروبي "انتهاكاً باسم القانون"وكان من بين الأسباب التي أدت إلى هذه السياسات انتشار العنف في شمال صربيا في الأشهر الأخيرة بعدما انتشرت المعارك المسلحة على طول المنطقة الحدودية مع المجر، حيث يتجمع المهاجرون بحثاً عن طرق للعبور إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة مهربي البشر.
وقال وزير الداخلية المجري ساندور بينتر إنه ونظراؤه سيناقشون اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة مشتركة للهجرة، لكنه أكد أن بلاده ليست مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن اقتراح لبروكسل من شأنه توزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء عن البلدان الأكثر تأثراً بالهجرة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عاصفة قوية تضرب مدينة باتومي الجورجية وروسيا والقرم وتقطع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص محاكمة ستة تلاميذ في فرنسا في قضية اغتيال مدرس التاريخ صامويل باتي عام 2020 تأجيل مواعيد البابا فرنسيس بعد وعكة صحية والفاتيكان يؤكد وضعه "جيد ومستقر" الاتحاد الأوروبي المجر الهجرة غير الشرعية أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجر الهجرة غير الشرعية أوروبا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل قطاع غزة هدنة فلسطين بريطانيا بنيامين نتنياهو شرطة أسرى حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل قطاع غزة هدنة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض