شكوى ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد الريسي.. عذب بريطانيين في أبو ظبي

قدم مواطنان بريطانيان شكوى في النمسا، ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، والذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا، بتهمة التعذيب والاعتقال التعسفي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي البريطانيين رودني ديكسون قوله، "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".

وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.

وأكّدت متحدّثة باسم النيابة العامة في فيينا في حديث لوكالة فرانس برس تلقي الشكوى ودراستها لا سيما في ما يتعلّق بـ"اختصاص النمسا".

وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019.

وقال هيدغز، وهو أكاديمي في جامعة إكستر جنوب غرب إنكلترا العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته، واصفا ما مر به خلال الاعتقال بالمرعب حيث استمرت فترة احتجازه سبعة أشهر في حبس انفرادي تعرض خلالها للتهديد بالعنف من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وبعد إجباره على الاعتراف قسرا، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع إثر ضغوط دولية.

وذكرت الوكالة أن المعتقل الثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أشار إلى أنه تم اعتقل للاشتباه بأنه شجع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.

وقال إنه تعرض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.

ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية.

كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، والتي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في آذار/مارس 2022 بتهمة "التورط في التعذيب".

وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.

وانتخب أحمد ناصر الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.

وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضا حالة أحمد جعفر محمد علي، "المعارض" البحريني المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2022.

وأدين علي، بقضايا "إرهابية"، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء أصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك في مؤتمر صحافي عشية افتتاح الجمعية العمومية إن منظمة "الإنتربول ليست ضالعة في عملية الترحيل".

وأوضح "دورنا هو إصدار" النشرات، لافتا إلى أنه شكل لدى توليه المنصب "فريقا للتحقق من الامتثال" لهذه النشرات المثيرة للجدل.

المصدر: عربي21