شكوى ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد الريسي.. عذب بريطانيين في أبو ظبي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قدم مواطنان بريطانيان شكوى في النمسا، ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، والذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا، بتهمة التعذيب والاعتقال التعسفي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي البريطانيين رودني ديكسون قوله، "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".
وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وأكّدت متحدّثة باسم النيابة العامة في فيينا في حديث لوكالة فرانس برس تلقي الشكوى ودراستها لا سيما في ما يتعلّق بـ"اختصاص النمسا".
وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019.
وقال هيدغز، وهو أكاديمي في جامعة إكستر جنوب غرب إنكلترا العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته، واصفا ما مر به خلال الاعتقال بالمرعب حيث استمرت فترة احتجازه سبعة أشهر في حبس انفرادي تعرض خلالها للتهديد بالعنف من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد إجباره على الاعتراف قسرا، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع إثر ضغوط دولية.
وذكرت الوكالة أن المعتقل الثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أشار إلى أنه تم اعتقل للاشتباه بأنه شجع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية.
كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، والتي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في آذار/مارس 2022 بتهمة "التورط في التعذيب".
وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.
وانتخب أحمد ناصر الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضا حالة أحمد جعفر محمد علي، "المعارض" البحريني المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2022.
وأدين علي، بقضايا "إرهابية"، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء أصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك في مؤتمر صحافي عشية افتتاح الجمعية العمومية إن منظمة "الإنتربول ليست ضالعة في عملية الترحيل".
وأوضح "دورنا هو إصدار" النشرات، لافتا إلى أنه شكل لدى توليه المنصب "فريقا للتحقق من الامتثال" لهذه النشرات المثيرة للجدل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية شكوى النمسا الإماراتي التعذيب الإمارات تعذيب انتهاكات النمسا شكوى سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غدا التقرير الدوري الثاني للإمارات
تنطلق غدا الاثنين أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويشهد الاجتماع انعقاد الدورة السابع والعشرين للجنة والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير 2025.
وقال رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري إن هذا الإجراء يأتى وفاء لالتزامات دولة الإمارات بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما يعكس التزامها بالميثاق و حرصها على تعزيز حقوق الإنسان فى الإطار الوطنى والإقليمي.
وأضاف المري فى تصرح له اليوم أن أعمال الدورة (27) للجنة تلتئم لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها) وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح المري أن هذه الدورة تشهد حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وأشار المري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
وقال المري إن اللجنة قامت بزيارة إلى دولة الإمارات فى شهر ديسمبر الماضي وزيارة المؤسسات ولقاء المسؤولين بوزارة الخارجية والداخلية والعمل والعدل وبعض مؤسسات المجتمع المدني، حيث اطلعت اللجنة عن قرب من هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على نظام العمل المتبع والامور المتعلقة بما ورد فى تقرير دولة الامارات.
وتشهد جلسات دورة المناقشة حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير