وزير العدل الفلسطيني: نثمن دور مصر في التوسط للتوصل إلى هدنة بغزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إعلان دولة الاحتلال الحرب على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجوز لها إعلان الحرب على الإقليم المحتل والشعب المحتل.
وزير العدل الفلسطيني: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تخطت أفعال النازيين وزير العدل الفلسطيني يتوعد بملاحقة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم أن إعلان الحرب يتطلب موقفا دوليا بإنهاء حالة الحرب ضد الشعب الأعزل، لأن هذه الهدن لا تضمن سلامة المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي ما يحدث ضد شعب غزة هو جريمة إبادة وفق قوانين المحكمة الدولية.
ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أن مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات والإمدادات للفلسطينيين في غزة، ونقدر ونثمن عاليا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري والتوسط بين المقاومة والاحتلال للتوصل إلى هدنة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال مازالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من جرمانهم من كل حقوقهم والاعتداءات المتكررة يوميا عليهم، وبالتالي كل ما يحدث للفلسطينيين جرائم يعاقب عليها الاحتلال.
أكد د. ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشان الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطيل أمد الحرب في غزة لأبعد نقطة، وذلك بسبب التفاف الإسرائليين حوله بسبب الحرب، مشددًا على أن نتنياهو يعمل بفكر أمريكي ويصنع قضية ويخلق عدو حتى يلتف حوله الجميع.
وأضاف أن ما يفعله نتنياهو من استفزازات لحزب الله في الشمال واستفزازات أخرى لإيران وضرب مطار دمشق لأكثر من مرة، فهو بكل هذه التحركات هو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حرب إقليمية حتى يطول أمد الحرب.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 160 عملية عسكرية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، وما يقوم به الحوثيين الفترة الحالية من استهداف للسفن التابعة للاحتلال هو من أجل حرب إقليمية في المنطقة، مشددًا على أن جميعهم وكلاء لإسرائيل في المنطقة.
وتابع: "نتنياهو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لحرب إقليمية.. يضع بايدن في أزمة جديدة بسبب حرب غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني غزة فلسطين الاحتلال بوابة الوفد وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة