أرقام صادمة عن تحرك الأسعار في الأسواق العالمية.. وهذا موقف مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
موجة عالية من التضخم ضربت الأسواق العالمية تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وحدث معها اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب ضد روسيا، وبالتالي ارتفعت أسعار الحبوب والغذاء خاصة في الدول النامية، ما سلط الضوء عالميا على أهمية الأمن الغذائي للبلدان.
وزادت أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من الدول، كنتيجة طبيعية للتغيرات التي حدثت في العالم الفترة الأخيرة.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان أمن غذائي بارتفاع معدلات التضخم للسلع الغذائية عالمياً، لكن التقرير كشف أن مصر من بين أكثر الدول عالمياً تأثراً بموجة التضخم في أسعار السلع الغذائية، مع تحقيقها معدل 37.3 % تضخم (زيادة) في أسعار السلع الغذائية خلال عام 2022، وتحقيق نسبة 16% تضخم حقيقي لأسعار الغذاء جعلها سادس أعلى دولة في العالم.
ووفق تقرير البنك الدولي سجلت أغلب دول العالم نسبة تخطت الـ 10 % تضخما في أسعار السلع الغذائية، وسجلت دول مثل زيمبابوي وفنزويلا ولبنان نسب تضخم (اسمي) في أسعار الغذاء قياسية بلغت 285% و158 % و143 % على التوالي، ما يجعلها أعلى ثلاث دول، ووفق معيار معدل التضخم الاسمي للسلع الغذائية فإن مصر من بين أول 20 دولة عالمية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
لكن البنك الدولي أشار إلى نقطة أخرى في تقريره وهو حساب معدل التضخم الحقيقي للسلع الغذائية، بعد طرح معدلات التضخم في كل بلد- أي انخفاض القيمة الشرائية للعملة -، ووفق هذا المعيار جاءت مصر في المرتبة السادسة عالمياً في ارتفاع أسعار الغذاء كما هو موضح بالجدول التالي.
واحتلت مصر المركز السادس ضمن أعلى عشر دول بالعالم في تضخم وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وذلك وفق أحدث تصنيف لـ البنك الدولي حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر 66%.
وجاءت دولة فنزويلا في المركز الأول بنسبة تضخم بلغت 414% بينما بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان 280% لتحتل بذلك المركز الثاني.
وحصلت دولة زيمبابوي على المركز الثالث في نسب تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 256% في حين جاءت الأرجنتين في المركز الرابع بنسبة تضخم لأسعار السلع الغذائية بلغت 117%.
وتصدرت جمهورية سورينام بقارة أمريكا الجنوبية المركز الخامس بنسبة تضخم بلغت 71% في حين جاءت مصر في المركز السادس بنسبة تضخم بلغت 66% وجاءت دولة سيراليون في المركز السابع بنسبة تضخم في أسعار المواد الغذائية بلغت 58% وجاءت غانا في المركز الثامن بنسبة تضخم لأسعار المواد الغذائية بلغت 54%.
أسعار السلع العالميةواحتلت تركيا المركز التاسع بنسبة تضخم مشابهة لدولة غانا، حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية أيضا 54% وجاءت دولة هايتي بأمريكا اللاتينية في المركز العاشر، وتعد هايتي من أفقر الدول في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وتم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة أسباب خلف أزمة الغذاء العالمية، من تلك الأسباب ارتفاع تكلفة توفير الطاقة التي تعد من أهم متطلبات الإنتاج بشكل كبير على أسعار السلع العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام هو ثاني اسباب أزمة الغذاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأزمة الغذائية العالمية أثرت على معظم الدول وأصبحت تعاني بشكل واضح من تدني مؤشرات الأمن الغذائي، وهو مرتبط بارتفاع تكلفة استيراد السلع الغذائية، موضحا أن الوضع يختلف من دولة لأخرى، لكن المؤشرات بشكل عام تؤكد أن العالم كله يتأثر بالسلب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، واستمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حظر الدول تصدير القمح والحبوب يؤثر على انخفاض حجم المعروض، في ظل زيادة الطلب بما يرفع أسعار الحبوب عالميا، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهما دولتان تسيطران على كمية كبيرة من صادرات الحبوب عالميا.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات كبيرة على اقتصادات الدول.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتضرر الأمن الغذائي العالمي بشكل مبالغ فيه الفترات الأخيرة؛ بسبب التأثيرات الضارة التي سبّبتها التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل داخل الدول المختلفة، فقد نتج عن موجة الحر التي اجتاحت القارة الأوروبية موجة جفاف متفاقمة أدت إلى انخفاض منسوب المياه بالأنهار والبحيرات.
كما تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي أصابت الهند في اتخاذ نيودلهي قرارًا بحظر تصدير الأرز الأبيض، بالإضافة إلى أعاصير "النينو" الموسمية وما تسببه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة في جنوب آسيا وأمريكا الوسطي، فكل هذه التغيرات تسببت في ارتفاع كبير بأسعار الغذاء؛ بسبب تأثير التغيرات المناخية على المعروض من السلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم الجنيه المصري البنك المركزي المصري الحرب الروسية الأوكرانية البنك الدولي تضخم أسعار المواد الغذائیة أسعار السلع الغذائیة معدلات التضخم ارتفاع أسعار أسعار الغذاء البنک الدولی بنسبة تضخم فی المرکز فی أسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع، المنعقد الآن، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية"، والذى تنظمه الدولية للتربية Education International، والتي تضم في عضويتها 180 دولة.
ورحب الدكتور أيمن بهاء الدين - في بداية كلمته - بخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وموغوين مالوليكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب أفريقيا)، وديفيد إدوارد، الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة، رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.
وألقى نائب وزير التربية والتعليم، بعض الأبيات الشعرية المقتبسة عن قصيدة لأمير الشعراء أحمد بك شوقي، والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلاً: "أبدأ كلمتي بأبيات لأمير الشعراء"، وهي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ
عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى
أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا
ضحايا الحرب من الطلابوقال نائب وزير التعليم، إنه “في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم”.
واستطرد: “فالتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.
وأكد: “من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار.
ولفت إلى أن الأطفال يتعرضون في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ ما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والأفريقي، مردفا: “برزت مصر في ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم”.
وذكر أنه انطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية جميع الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين، وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: “سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال”، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.
وقال: “كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة”.
وأوضح: “تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من (5 - 18) عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل؛ ما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم على (65%) في مناطق الصراع”.
وأضاف: “لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي، فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة”، معقبا: "ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم".
وأكد نائب الوزير أن هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.
وقال إن "التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، فإننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، كما نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق “إعلان المدارس الآمنة الدولي، إضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات”.
وتابع: “كما نحتاج إلى تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد أن “كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا، فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا