الشرطة الأميركية تحذر الآباء من ميزة جديدة في "آيفون"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدرت بعض وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحذيرات للآباء، بشأن ميزة جديدة في هواتف "آيفون" يمكن أن تجعل من الصعب تتبع أطفالهم.
ونشر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تحذيرا للآباء بخصوص ميزة "NameDrop" المضمنة في تحديث "iOS 17".
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من "أبل"، سواء "آيفون" أو ساعة "أبل".
لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من "الإشراف الأبوي".
وقالت شرطة ميدلتاون: "أيها الآباء. لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالكم للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم".
كما شارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيرا بشأن هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد.
وفي حال كنت تريد إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم النقر فوق "AirDrop"، وبعدها تبديل خيار "جلب الأجهزة معا" (Bringing Devices Together) إلى وضع الإيقاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوهايو ميشيغان الشرطة الأميركية آيفون ميزة جديدة أخبار أميركا الإنترنت هواتف ذكية منوعات أوهايو ميشيغان منوعات
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في دعوى ضد برلين بشأن الضربات الأميركية في اليمن
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعها رجلان يمنيان يسعيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في هجوم بطائرات بدون طيار عام 2012.
وذكرت مجلة "بارونز" الأمريكية أن المدعيين الذين فقدوا اثنين من أقاربهما في الهجوم على قرية خشامر اليمنية، رفعا القضية ضد الحكومة الألمانية في أكتوبر 2014.
وزعموا أن قاعدة رامشتاين الأمريكية في غرب ألمانيا لعبت دورًا مهمًا في الهجوم ويجب على برلين ضمان احترام الجيش الأمريكي للقانون الدولي في استخدام القاعدة.
وحسب المجلة فإن المدعيان اللذين يمثلهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، فازا بقضيتهما في المحكمة الإدارية العليا في مونستر في عام 2019.
ومع ذلك، استأنفت الحكومة وألغت محكمة أعلى القرار في عام 2020، بحجة أن الجهود الدبلوماسية الألمانية كانت كافية لضمان التزام واشنطن بالقانون الدولي.
وبعد ذلك استأنف المدعون - المواطنان اليمنيان أحمد وخالد بن علي جابر - أمام المحكمة الدستورية.
ووفقا للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يتعين على المحكمة أن تقرر الشروط اللازمة لتمكين المتضررين في الخارج من مقاضاة الدولة الألمانية لحماية حقهم في الحياة.
وقال أندرياس شويلر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المنظمة غير الحكومية: "بما أن الحكومة الألمانية لا تمنع استخدام رامشتاين، فإنها تتحمل المسؤولية عن عمليات الطائرات بدون طيار التي تنتهك القانون الدولي".
وقال وزير الدفاع الألماني قبيل بدء الإجراءات إن برلين "في حوار مستمر وواثق" مع الولايات المتحدة بشأن أنشطتها في رامشتاين.
وقالت الوزارة إن الحكومة حصلت مرارا وتكرارا على تأكيدات بأن الطائرات بدون طيار لا يتم إطلاقها أو التحكم فيها أو قيادتها من ألمانيا وأن القوات الأمريكية تتصرف بشكل قانوني.
وسيتم استجواب خبيرين في القانون الدولي خلال الإجراءات، التي من المتوقع أن تستمر عدة أشهر.
وتشن واشنطن منذ سنوات غارات بطائرات بدون طيار تستهدف متشددين مشتبه بهم من تنظيم القاعدة في اليمن، وهي دولة فقيرة مزقتها معارك ضارية بين حكومتها المحاصرة المدعومة من السعودية والمتمردين المدعومين من إيران.
ويقول المدعون إن قاعدة رامشتاين نقلت إشارات من مشغلين مقرهم الولايات المتحدة إلى طائرات بدون طيار تحلق فوق اليمن.