خبير اقتصادي: ارتفاع الاستثمارت بين مصر والصين بسبب جودة المناخ الاقتصادي بها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، لافتا إلى إعادة توزيع استثمارات الصين بالعالم بين الدول المشاركة معها، وبينهم تعاون فمن المجمل أن يكون ناتج الاستثمار 23 مليار دولار.
وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن حجم الاستثمار الصيني بالعالم في حدود 202 مليار دولار خلال سنة 2022 وهو رقم كبير نسبيا ويتم توزيعه مرة أخرى بالعالم، مشيرًا إلى مدى قدرة الدول على استيعاب تلك الاستثمارت وجاذبيتها والخروج من وطأة العقوبات التي يمكن أن تقع عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية مثل دولة روسيا ولتجنب العقوبات والقوانين التي توضع على الصادرات.
وتابع، أن مصر تحظى بكم كبير من الاستثمارات بسبب جاهزية الاقتصاد المصري والسوق لاستيعاب حجم كبير ومتنوع وفي المقدمة القطاع اللوجستي ومصر موجودة بقلب العالم بالنسبة لبؤرة الاستهلاك العالمي، وبحلول 2033 سيرتفع السوق 1.2 مليار مستهلك لذلك جاهزية الأسواق عامل أساسي للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز استثمار اقتصاد الصين
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان