اكدت لجنة المرأة النيابية، على عدم وجود مؤشرات توضح اسهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الارتقاء بدور شريحة النساء لزجهن بقطاع العمل الخاص، مقابل استمرار اعتماد هذه الشريحة على الاعانات الاجتماعية.

عضو اللجنة سروة محمد، قالت  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اي مؤشرات من وزارة العمل، باتجاه زج النساء في قطاع العمل الخاص داخل العراق لا توجد”، مشيرة الى أن “اغلب البيانات والاحصائيات تشير لعدم قيام الوزارة بتوفير فرص عمل لهذه الشريحة”.

واضافت، أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اقتصر عملها على توفير الرواتب لشريحة النساء العاطلات عن العمل، كما ان هذه المرتبات الشهرية هي قليلة ولا يمكن ان تسد حاجة شخص واحد، في ظل الغلاء الذي يسيطر على معظم احتياجات الحياة اليومية”.

واردفت محمد، أن “وزارة العمل، بحاجة إلى اجراء بعض التعديلات في خططها التي تعتمد في تطبيقها”.

ووفقاً لاحصائية صادرة عن وزارة التخطيط في الـ12 من اذار 2023، اظهرت حلول العراق بالمرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية.

وبحسب احصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2022، فان معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2% وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغ نسبتهم14.7%.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
  • تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية يهدد تعليم الأفغانيات
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • تحذير عاجل من مكتب شكاوى المرأة.. مادة مخدرة خطيرة تهدد سلامة النساء
  • نساء سوريات يروين تجاربهن في زمن القمع خلال ندوة في بيت فارحي بدمشق 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • بعد كورك.. شركتا آسيا سيل وزين العراق تحت مجهر النزاهة النيابية (تفاصيل)
  • وزيرة التخطيط: الدولة تسعي لتعزيز التدريب المهني والتكنولوجي في المحافظات
  • محافظ القاهرة يعلن خطة تشغيلية جديدة لهيئة النقل العام استعدادًا لرمضان
  • 26% من نساء تركيا لا يشعرن بالأمان في الشارع ليلاً