عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 15 ألفا.. 800 ألف مواطن ما زالوا في مدينة غزة وشمالها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وذلك بعد انتشال العشرات منهم من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع، بحسب مكتب الإعلام الحكومي.
وقال مكتب الإعلام الحكومي، في بيان، "زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن (15,000) شهيد، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم".
وأضاف، أنه ما زال قرابة (7,000) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.
وكان عدد شهداء الكوادر الطبية قد بلغ (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (70) صحفيا في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية، بحسب البيان.
فيما زاد عدد الإصابات عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.
وقد بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.
فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى (240 ألف) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.
وخرج عن الخدمة نتيجة العدوان أكثر من 26 مستشفى، و55 مركزاً صحياً، وتم استهداف 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وطالب الإعلام الحكومي، في ظل الهدنة الإنسانية التي مددت ليومين إضافيين، بإعادة ترميم كل المستشفيات التي دمرها الاحتلال وفجّر مرافقها وأفسد عشرات الأجهزة الطبية فيها.
وطالب بإعادة تأهيل المستشفيات بشكل فوري وعاجل للقيام بواجبها تجاه 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
ودعا الإعلام الحكومي، إلى إدخال المعدات والآلات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من انتشال جثامين مئات الشهداء التي ما زالت تحت الركام حتى الآن.
ونوه إلى أنه "ما زال قرابة 800 ألف مواطن يتواجدون بمحافظتي غزة وشمال غزة، ويعيشون حياة قاسية لم تمر عليهم من قبل، وبالإضافة إلى محافظات قطاع غزة فإنهم يعانون بشكل خاص من نقص حاد في الماء والغذاء والدَّواء ومستلزمات الحياة الأساسية خاصة في ظل غياب كامل لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) وتخريب المستشفيات وتدمير القطاع الصحي بشكل كامل من الاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الشهداء غزة الاحتلال غزة الاحتلال الشهداء المفقودين الاعلام الحكومي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلام الحکومی بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان غير المسددين لاشتراكات «التأمين الصحي الشامل» من الخدمات الحكومي
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، صحة ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة، حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والاسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
«مدبولي» يتابع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قبل عيد الفطر
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان