تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة| ننشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أودعت محكمة الجنايات بوادي النطرون، حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هبة السيد أم زياد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة نجلها المتهم الثاني محمد حمدي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه .
وقالت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم على المتهمين إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت يديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش) كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إزاء تناول المحكمة لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن، من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أوبث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الالكتروني، وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، أنه بالرغم من جسامة الجرم المرتكب فإنها رغم ذلك قد استعملت الرأفة مع كلا المتهمين”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
وضع قانون المحال العامة عدد من الضوابط فيما يتعلق بتدخين الشيشة في المقاهي ، من أبرزها وضع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي.
غرامة 20 ألف جنيهفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟