مؤتمر فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب في نقابة محامين بورسعيد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين ببورسعيد اليوم مؤتمر فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب وذلك استعراض موقف القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، إن في هذه الظروف العصيبة للأمة تتكرر الأحداث والهجوم والتصفة الشاملة للقضية الفلسطينية وترتكب الجرائم غير الأنسانية العمدية وتنتهك كل الحرمات ويتم القتل وسط النهار أمام العالم تحت سمع وبصر الحضارة الأوروبية التي تتحدث عن الإنسانية والحرية والعدالة والعالم كله يشهد أنه لا حماية ولاحصانة ولا أمان ويتم الاعتداء على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ ببشاعة.
بينما استعرض ياسر حسن المحامي أمام المحاكم الجنائية الدولية خطوات التقدم بالقضية الفلسطينية إلى المحاكم الدولية موضحا أن القضية الفلسطينية هي بعد 5 دول تقدمت إلى المحكمة الدولية في لاهاي حيث كانت تقرر إرسالهم إلى محاكم خاصة وهم رواندا وسيراليون وكوسوفو محاكم خاصة بعد أن ينعقد مجلس الأمن ويقرر إرسالها إلى المحكمة الخاصة ومحاكمة يغوسلافيا هي الأكثر شهرة.
وقال ياسر حسن إنه سيتم قريبا توجيه اتهامات لقادة إسرائيل وفلسطينين، وأوضح أنّه أي متابع لتصريحات صحفية فإنّهم يبدأون بأن ما ارتكبته حماس يمثل جريمة حرب والرد الإسرائيلي عليها أيضا جرائم حرب، وأن مصطلح حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ليس مصطلح عبثي .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البراك النائب العام الفلسطيني الأسبق، وياسر حسن المحامي بالنقض وأمام المحاكم الدولية، وعبدالحليم علاء النقيب العام للمحامين وصفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد، ومحمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر والثقافة بنقابة المحامين العامة والبدوي مجاهد المحامي بالنقض ومسؤول اللجنة العلمية والبحث العلمي بالنقابة العامة للمحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين بورسعيد القضية الفلسطينية المحكمة الدولية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت