متغيرات تعديل قانون التسلل الجديد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يواصل المجلس الدولي لكرة القدم “IFAB” إجراء عددًا من التغييرات المتعلقة بقوانين الساحرة المستديرة، بما فيها وضعيات التسلل الذى بدوره اثار بعض الأزمات التحكيمية في الفترة الأخيرة.
وأصبحت قوانين كرة القدم الجديدة عن الموسم الحالي 2023-2024، تشغل حيز التنفيذ، وفقا لما يتفق مع إدراج حالات التسلل المنشور لقانون رقم 11.
تقوم فكرة التعديل الجديد على السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة، وفقا للقانون الذى ينص على أن:"اللاعب يكون متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسمه أو قدميه أقرب إلى خط مرمى المنافس من الكرة واللاعب قبل الأخير باستثناء خط نصف الملعب.
أرسين فينجر ومتغيرات قانون التسلسل الجديدوقام أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، والذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الفيفا، العديد من التعديلات على قانون لعبة كرة القدم بعد دراسة على بعض حالات التسلسل بجزء من الجسد.
وأكد مدرب أرسنال أن حالات التسلل ستنخفض إلى النصف في حال إلغاء التسلل بجزء من الجسد، وهو أمر سيجعل كرة القدم أكثر متعة واثارة.
قانون التسلسل الجديدواستند خبراء التحكيم في الفيفا الى التعديل الجديد لقانون التسلسل في بعض الدوريات المختلفة منها الهولندي والإيطالي والسويدي، بعدها سيرفع تقريرا نهائيا غالبا ما سيقرر تطبيقه ليتك تعديل المادة والعمل من الموسم الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التسلل الجديد ارسين فينجر الفيفا
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.