متغيرات تعديل قانون التسلل الجديد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يواصل المجلس الدولي لكرة القدم “IFAB” إجراء عددًا من التغييرات المتعلقة بقوانين الساحرة المستديرة، بما فيها وضعيات التسلل الذى بدوره اثار بعض الأزمات التحكيمية في الفترة الأخيرة.
وأصبحت قوانين كرة القدم الجديدة عن الموسم الحالي 2023-2024، تشغل حيز التنفيذ، وفقا لما يتفق مع إدراج حالات التسلل المنشور لقانون رقم 11.
تقوم فكرة التعديل الجديد على السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة، وفقا للقانون الذى ينص على أن:"اللاعب يكون متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسمه أو قدميه أقرب إلى خط مرمى المنافس من الكرة واللاعب قبل الأخير باستثناء خط نصف الملعب.
أرسين فينجر ومتغيرات قانون التسلسل الجديدوقام أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، والذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الفيفا، العديد من التعديلات على قانون لعبة كرة القدم بعد دراسة على بعض حالات التسلسل بجزء من الجسد.
وأكد مدرب أرسنال أن حالات التسلل ستنخفض إلى النصف في حال إلغاء التسلل بجزء من الجسد، وهو أمر سيجعل كرة القدم أكثر متعة واثارة.
قانون التسلسل الجديدواستند خبراء التحكيم في الفيفا الى التعديل الجديد لقانون التسلسل في بعض الدوريات المختلفة منها الهولندي والإيطالي والسويدي، بعدها سيرفع تقريرا نهائيا غالبا ما سيقرر تطبيقه ليتك تعديل المادة والعمل من الموسم الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التسلل الجديد ارسين فينجر الفيفا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة