غزة حاضرة ..الحركة الوطنية ببورسعيد ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بمشاركة تحالف الأحزاب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم حزب الحركة الوطنية بـ محافظة بورسعيد، قبل قليل، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن الأحزاب المصرية، وحملة المرشح.
الحركة الوطنية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بمشاركة تحالف الأحزاب المصرية وحملة المرشح
شهد المؤتمر إقبالا جماهيريا حاشدا من كافة طوائف الشعب، بجانب قيادات الأحزاب المشاركة في التحالف، ورئيس جامعة بورسعيد، ورفع الحضور أعلام مصر وفلسطين، وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وأكد المؤتمر والحضور علي دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنه ساند الشعب في ثورة 30 يونيو، وانحاز وقتها لارادة ملايين المصريين، كما أنه القادر بين المرشحين علي حماية مقدرات وأرض الوطن، وهو الأولي بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
الملايين من أبناء الشعب
ودعي المؤتمر الملايين من أبناء الشعب بالخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأكد المؤتمر علي أن ثقة المصريين في قيادتهم السياسية يجب أن يعرفها العالم أجمع، وأن تكون صناديق الاقتراع خير شاهد علي ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السيسي بورسعيد انتخابات محافظة بورسعيد عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة لانتخابات الرئاسية تحالف الأحزاب عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم