التمويل الإسلامي أولوية إستراتيجية قطر للقطاع المالي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الدوحة ـ بـ4 ركائز و5 محاور أطلق مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر، والتي تهدف إلى تفعيل دور التمويل الإسلامي لجعل الدوحة وجهة للخدمات المالية الإسلامية وتحقيق نمو هذا القطاع الواعد.
وتقوم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لقطر على 4 ركائز؛ وهي: القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال.
وأما المحاور التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة فهي الحوكمة والرقابة التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والمواهب والكفاءات.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، "نعلن اليوم إطلاق إستراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي، لتكون داعما لاقتصادنا ولمؤسساتنا المالية، ولتفعّل دور القطاع المالي ليتميز بالابتكار والكفاءة ويُقدم حلولا تحمي المستثمر وتساعد على النمو".
وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أن "إستراتيجيتنا اليوم تساهم في تطوير الخدمات البنكية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والاستثمارية والتمويلية وتلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب".
ويقول الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي باسل جمال إن الإستراتيجية الثالثة تتميز بالشمولية والشفافية وتعمل على كل القطاعات المالية الموجودة في دولة قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حديث للجزيرة نت أن التقديرات تشير إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع المالي القطري بنحو 45% لتصل إلى نحو 84 مليار ريال (23 مليار دولار)، منوها إلى أن محافظ مصرف قطر المركزي أكد إمكانية الوصول لهذا الرقم.
وأضاف أن الأطر الزمنية للإستراتيجية الثالثة تمتلك مؤشرات أداء مستقبلية متطورة قائمة على مراقبة الأسواق باحترافية وستكون انعكاسا لتطلعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستدعم مكانة دولة قطر كمركز للإيداع ووجهة عالمية للخدمات المالية المميزة.
ويعد محور الحوكمة والرقابة التنظيمية من أهم الركائز التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر وفي هذا الشأن يقول مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية خالد سيف السليطي إن قطر تسعى إلى التنويع والابتكار في القطاع المالي بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف السليطي، في حديث للجزيرة نت أن الإستراتيجية الجديدة تستند على التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية، والحوكمة والرقابة التنظيمية، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الكفاءات بما يساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار السليطي إلى أن الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تتزامن مع إعلان قطر للضوابط الجديدة الخاصة بتوزيع الأرباح على الشركات لأول مرة في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك سيحقق للمستثمرين في سوق الأسهم عائدا دوريا (كل 3 أشهر) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية.
وأكد مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية أن الضوابط الجديدة في السوق القطري ستسهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، إضافة إلى زيادة النشاط بالسوق، وجذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.
وتقدم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي خريطة طريق واضحة المعالم تساهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، حيث تتسم هذه الإستراتيجية، التي تم إعدادها وفقا للمعايير العالمية، بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع المالي، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال وضع إطار عمل رقابي، يتميز بالمتانة والفعالية.
رؤية طموحةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة إن إطلاق وتدشين الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تمثل مسارا واضح المعالم ورؤية طموحة لرفع القدرة التنافسية للقطاع المالي، مما يمكنه من مواصلة تقديم دعم قوي وشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا الأمر بدوره سوف يساهم في تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وبيّن أنه من خلال مراجعة البنود الرئيسية للخطة الإستراتيجية الثالثة اتضح إعدادها وفق نهج شمولي يستند إلى 4 ركائز رئيسية لتطوير القطاع المالي شاملا الخدمات المصرفية وقطاع التأمين ومنظومة التمويل الرقمي وأسواق رأس المال، وتدعم هذه الركائز 5 محاور مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التطورات على صعيد العمل المصرفي حول العالم، كما أنها تحدد مؤشرات الأداء لمراقبة وقياس التقدم.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تضمنت مراجعة وتقييما واقعيا للوضع الراهن لمستوى وتنوع الخدمات والمنتجات المالية في قطر واتجاهات أعمال القطاع المالي بالمقارنة مع ما يتم العمل عليه في المنطقة وأسواق المال العالمية، وبالتالي تبرز هذه الخطة الفرص المتاحة من منتجات وخدمات وحلول رقمية لشريحة واسعة من العملاء سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مصرف قطر المرکزی القطاع المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز».
يأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
بدأت الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الحالي إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.
تستهدف الجائزة، في دورتها الثالثة، تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وصممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم أحد عشر فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.
وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها. وتلعب جائزة نافس دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم.
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت على التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتنقسم جوائز المنشآت في جائزة نافس لتضم المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي حيث صممت لها فئتان فرعيتان هما المنشآت الداعمة للتوطين، والجهود الاستثنائية.
تعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضًا وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس. أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.
وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم في شتى المجالات.
فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما.
ولا يتطلب من المنشآت تقديم أية طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وأشار معاليه إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.
وقال معاليه إن «إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفا تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج»نافس«، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات خصوصا في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2% سنويا في توطين الوظائف المهارية وصولا إلى معدل نمو 10% في العام 2026 وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفا في 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في العام 2024 وكذلك مواطن واحد على الأقل في العام 2025».
وأضاف أنّ «هذه الدورة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقته النسختان السابقتان، وهي تتميز باستحداث فئات مرتبطة بوظائف المستقبل، تأكيداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جاهزية شبابنا للنجاح في مهن المستقبل الذي يَعِد بالكثير من التقدّم والتطوّر على مختلف الأصعدة».
وأكّد معاليه مواصلة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.
وقال معاليه «تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، يعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027».
وأضاف «يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج إثراء على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026. ونتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين».
من جانبه، أوضح غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن «جائزة نافس تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، والتي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني».
وقال «أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازًا نوعيًا في تكريم المواطنين المتميزين والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص».
كانت الدورات السابقة من الجائزة شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما عزز من مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الإيجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.
وأشار إلى أن جائزة نافس ليست مجرد منصة للاعتراف بالإنجازات الفردية والمؤسسية، بل هي ركن أساسي من أركان التحفيز في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص. وأضاف أن الجائزة تتيح الفرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاع الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف