التمويل الإسلامي أولوية إستراتيجية قطر للقطاع المالي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الدوحة ـ بـ4 ركائز و5 محاور أطلق مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر، والتي تهدف إلى تفعيل دور التمويل الإسلامي لجعل الدوحة وجهة للخدمات المالية الإسلامية وتحقيق نمو هذا القطاع الواعد.
وتقوم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لقطر على 4 ركائز؛ وهي: القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال.
وأما المحاور التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة فهي الحوكمة والرقابة التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والمواهب والكفاءات.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، "نعلن اليوم إطلاق إستراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي، لتكون داعما لاقتصادنا ولمؤسساتنا المالية، ولتفعّل دور القطاع المالي ليتميز بالابتكار والكفاءة ويُقدم حلولا تحمي المستثمر وتساعد على النمو".
وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أن "إستراتيجيتنا اليوم تساهم في تطوير الخدمات البنكية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والاستثمارية والتمويلية وتلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب".
ويقول الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي باسل جمال إن الإستراتيجية الثالثة تتميز بالشمولية والشفافية وتعمل على كل القطاعات المالية الموجودة في دولة قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حديث للجزيرة نت أن التقديرات تشير إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع المالي القطري بنحو 45% لتصل إلى نحو 84 مليار ريال (23 مليار دولار)، منوها إلى أن محافظ مصرف قطر المركزي أكد إمكانية الوصول لهذا الرقم.
وأضاف أن الأطر الزمنية للإستراتيجية الثالثة تمتلك مؤشرات أداء مستقبلية متطورة قائمة على مراقبة الأسواق باحترافية وستكون انعكاسا لتطلعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستدعم مكانة دولة قطر كمركز للإيداع ووجهة عالمية للخدمات المالية المميزة.
ويعد محور الحوكمة والرقابة التنظيمية من أهم الركائز التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر وفي هذا الشأن يقول مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية خالد سيف السليطي إن قطر تسعى إلى التنويع والابتكار في القطاع المالي بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف السليطي، في حديث للجزيرة نت أن الإستراتيجية الجديدة تستند على التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية، والحوكمة والرقابة التنظيمية، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الكفاءات بما يساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار السليطي إلى أن الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تتزامن مع إعلان قطر للضوابط الجديدة الخاصة بتوزيع الأرباح على الشركات لأول مرة في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك سيحقق للمستثمرين في سوق الأسهم عائدا دوريا (كل 3 أشهر) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية.
وأكد مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية أن الضوابط الجديدة في السوق القطري ستسهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، إضافة إلى زيادة النشاط بالسوق، وجذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.
وتقدم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي خريطة طريق واضحة المعالم تساهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، حيث تتسم هذه الإستراتيجية، التي تم إعدادها وفقا للمعايير العالمية، بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع المالي، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال وضع إطار عمل رقابي، يتميز بالمتانة والفعالية.
رؤية طموحةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة إن إطلاق وتدشين الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تمثل مسارا واضح المعالم ورؤية طموحة لرفع القدرة التنافسية للقطاع المالي، مما يمكنه من مواصلة تقديم دعم قوي وشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا الأمر بدوره سوف يساهم في تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وبيّن أنه من خلال مراجعة البنود الرئيسية للخطة الإستراتيجية الثالثة اتضح إعدادها وفق نهج شمولي يستند إلى 4 ركائز رئيسية لتطوير القطاع المالي شاملا الخدمات المصرفية وقطاع التأمين ومنظومة التمويل الرقمي وأسواق رأس المال، وتدعم هذه الركائز 5 محاور مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التطورات على صعيد العمل المصرفي حول العالم، كما أنها تحدد مؤشرات الأداء لمراقبة وقياس التقدم.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تضمنت مراجعة وتقييما واقعيا للوضع الراهن لمستوى وتنوع الخدمات والمنتجات المالية في قطر واتجاهات أعمال القطاع المالي بالمقارنة مع ما يتم العمل عليه في المنطقة وأسواق المال العالمية، وبالتالي تبرز هذه الخطة الفرص المتاحة من منتجات وخدمات وحلول رقمية لشريحة واسعة من العملاء سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مصرف قطر المرکزی القطاع المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا