يحق لكل عُماني أن يفتخر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
د. أحمد بن علي العمري
منذ نشأة الدولة العُمانية الحديثة وهي دولة بناء وتنمية على المستويات كافة، ومع انطلاق مسيرة النهضة الظافرة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- كان الشعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، وكان هذا ديدن حكومتنا، واليوم نعيش أول أربع سنوات في عهد النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على أُسس وأُطر منهجية واستراتيجية محسوبة الأبعاد والتوجهات والخطوات.
لقد رأينا الدول التي دخلت في حروب سواء على أراضيها او خارجها كيف أُنهك اقتصادها وكم من الويلات والمخاطر جنت، وكيف انعكس ذلك على شعوبها.
والشعب العُماني يعيش في أمن وأمان لا يشعر به إلّا من افتقده، وتدور عجلة التنمية بكل سلاسة دون أية معقدات أو مثبطات، وفق الامكانيات المتاحة، ويجب أن لا ننسى أن جغرافية السلطنة تختلف عن أي بلد آخر؛ ففيها الجبال الشاهقة والأودية السحيقة، وهذا يجعل ما يُصرف على التنمية قد يصل لأضعاف متكررة، مقارنة ببعض الدول الأخرى.
ولا شك أن موقع عُمان المفتوح على بحر العرب وبحر عُمان وخلفهما المحيط الهندي الهادر، يجعلها تتعرض باستمرار للأعاصير والعواصف والمنخفضات الجوية، وهذا يستهلك حتمًا الكثير من الموارد، لكن ولله الحمد أصبح لدينا الخبرات الكافية للتعامل معها، إضافة لتقينة الإنذار المبكر المتميزة.
إن اللحمة الوطنية الصلبة والمتعاضدة بين العُمانيين من رؤوس الجبال في مسندم إلى هضاب ظفار في الجنوب، لا تُخطئها عين، وهي متجذرة في أرض هذا الوطن العزيز. كما إن عُمان لا تعاني أبدًا من أي طائفية أو اختلاف مذهبي، والجميع متفق على أننا جميعًا مسلمون. وهكذا تمضي بنا الأيام والشهور والأعوام بلا شقاق ولا فتن.
وموقف سلطنة عُمان من العدوان الغاشم على غزة العزة لهو موقف مشرف وتاج على رأس كل عُماني، وقد اتضح ذلك جليًا مما صدر عن جلالة السلطان المفدى- أيده الله- في الخطاب السامي أمام مجلس عُمان، وكذلك في بيانات وزارة الخارجية منذ بدء الأحداث وحتى اليوم.
ولا يُمكن أن ننسى موقف سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عُمان، وتصريحاته التي تُعبّر عن يقظة الضمير العُماني.
اننا ولله الحمد نعيش في نعمة عظيمة، وعُمان بلد وسطي في كل شيء، ومعظم الشعب العُماني من الطبقة الوسطى، التي تمثل عمود الخيمة لهذا المجتمع الأصيل المتماسك.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام علينا نعم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أين يقف سوق المال العُماني؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
ما زلنا نعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي والغاز في اقتصادنا الوطني من حيث الحصول على الإيرادات الحكومية السنوية، بجانب فرض بعض البنود المالية الأخرى وأهمها الضرائب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بجانب الرسوم التي تفرض على الأشخاص المواطنين والوافدين تجاه بعض الخدمات التي تقدم لهم.
ومنذ عقود مضت طالبت القرارات الحكومية بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلّا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بصورة كبيرة. واليوم يدخل سوق المال في هذا التنويع المُهم في عدد من دول المنطقة ومنها السلطنة التي تشهد تطورات إيجابية في هذا الجانب، خاصة بعد إدراج أسهم عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات العامة في إطار سياسة التخارج في هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة. هذه السياسة ترمي إلى تحسين النشاط غير النفطي، وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بجانب تنشيط التداول بسوق المال العُماني وجذب اهتمام المستثمرين. وخلال العامين الماضي والحالي تم طرح أسهم عدة شركات حكومية بينما هناك قائمة بشركات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التداول بالسوق. وخلال العام الماضي، زادت القيمة بنسبة 20.4%، وحصل نوع من الانتعاش والارتفاع في قيمة التداول والقيمة السوقية بعد سنوات شهدت فيها السوق انخفاضا ملحوظا خاصة أثناء وبعد الفترة التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار وباء "كوفيد-19".
ووفقًا لتقرير مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب فإن أسواق رأس المال في عُمان تتمتع بمكانة تمكنّها من لعب دور حاسم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة العُمانية الإصلاحات الواسعة في التشريعات والتغييرات الاستراتيجية المصممة لتسريع نمو القطاع الخاص وتعزيز المرونة، بهدف فتح فرص جديدة للاستثمار في سوق رأس المال وفي تمويل تطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبها تقوم هيئة الخدمات المالية بمسؤولية الإشراف على هذه السوق والمؤسسات التابعة لها لتنظيم أعمال شركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين والوسطاء وشركات التصنيف الائتماني، بجانب عملها مع عدة أطراف حكومية وخاصة. ومن المتوقع أن تسهّل القواعد المحدثة توسيع سوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عُمان خلال المرحلة المقبلة في إصدار الصكوك والسندات الإسلامية، والعمل على الاستدامة المالية، والعمل على تشخيص التحديات في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط العمليات اليومية. والهدف من ذلك هو إنشاء قطاع مالي مواتٍ لتنمية القطاع الخاص وتلبية أهداف رؤية "عُمان 2040".
ومن هذا المنطلق، فقد حققت بورصة مسقط في عام 2023 أداءً جيدًا منذ عام 2015؛ حيث وصل حجم التداولات إلى ما يقارب 1.132 مليار ريال عُماني. فيما سجلت قيمة التداول ببورصة مسقط زيادة في عملياتها خلال الفترة الماضية بعد طرح أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج؛ حيث بلغت خلال أقل من شهر ما يقارب 200 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي قيمة التداولات لعام 2023؛ الأمر الذي يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في السهم وآفاقه المستقبلية بغض النظر عن سعر الاكتتاب الأوَّلي وسعر السوق الحالي الذي لم ينل استحسان المكتتبين بها، بالرغم من البيانات المالية التي نشرتها عدة جهات توحي بأن السهم سوف يتداول بقيمة تزيد عن 20 إلى 50 بيسة في اليوم الأول. لكن نرى أن مُعظم المستثمرين وخاصة صغار المساهمين يخسرون من هذا التداول، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء أسهم الشركة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بطرح أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية في وقت يُعاني فيه المواطن نقصًا في السيولة.
لكن الهدف من طرح أسهم هذه الشركات الحكومية يتمثل في تعزيز مجالات الادخار طويلة الأجل، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المالي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طرح مزيد من الاكتتابات، نظرًا لأهميتها ودورها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي والادخار في سلطنة عُمان. وكجزء من خطة التخارج، فقد أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصول الشركات الحكومية في مشروعات وطنية تبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني. وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات الاقتصادية المُهمة، إلّا أنه لا بُد من القول إنَّ ضعف السيولة لدى الجمهور وعدم وجود مؤسسات صانعة الأسواق أدى إلى خسارة العديد من الشركات المدرجة في السوق؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة وهي طرح الشركات الحكومية دون وجود جدول مُعين لهذه الطروحات الحكومية، الأمر الذي يُمكن أن يفقد السوق أهميتها والتداولات بها مستقبلًا.
رابط مختصر
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول