اقتصاد مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي، يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25بالمائة خلال ما تبقي من العام الجاري. وكانت بنوك الأهلي المصري، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه و الدولار الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25% خلال ما تبقي من العام الجاري.
وكانت بنوك «الأهلي المصري، مصر، القاهرة» طرحت في يناير الماضي شهادات ادخار بعائد 25% يصرف نهاية الأجل البالغ سنة، وذلك قبل إيقافها نهاية ذات الشهر بعدما حققت 500 مليار جنيه داخل البنكين الأولين، مقسمة إلى 313 مليار جنيه في البنك الأهلي و 187 في بنك مصر.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، من المستبعد اتجاه البنوك نحو طرح شهادات ادخار بعائدات أعلى من الجارية عند 20% و19%، وذلك بعدما ثبت عدم جدوى طرح شهادات الـ25% الجديدة ذات العائدات الأعلى.
شهادات ادخار بالدولار توقع طرح شهادات ادخار بالدولاروأضافت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» من المتوقع أن يكون نصيب طرح شهادات ادخار جديدة من صالح عملة الدولار، مشيرة إلى أن أسعار العائدات على تلك الشهادات الدولارية سيحكمها اتجاهات البنوك المركزية الكبيرة كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يزهد البنك الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع الفائدة وأن يستمر في التثبيت مدة لحين خفض الأسعار، وذلك وسط تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، كما من الممكن أن نرى المركزي الأوروبي يحيد عن سياسة الرفع في اجتماع 13 يوليو الجاري، بحسب ما تري «الدماطي».
البنك المركزيوشهادات الادخار
ويري ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن السوق المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لا يحتاج لاستمرار وتيرة رفع الفائدة في اجتماع 3 أغسطس المقبل، في ظل أن أداة الفائدة فقدت قوتها داخل مصر، مما جعلها تسير في اتجاه طردي مع وتيرة التضخم، وهو ما يكشف عن عدم ترقب طرح أي شهادات ادخار جديدة ذات عائدات أعلى من الـ25%.
وأشار في تصريحاته لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع معدلات التضخم يكشف عن ضرورة البحث عن ملاجئ أخرى غير سحب السيولة النقدية من داخل السوق المحلي، والتي هي بالمناسبة ليست السبب الرئيسي فيما نعانيه من زيادات متتالية في أسعار السلع.
كما أشارت الدماطي إلى أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي جاء بالتزامن مع عمليات الشراء المنفذة على السلع داخل السوق المحلي خلال أجازة عيد الأضحي، مما جعل معدلات الطلب أعلى من المعروض في ظل تقلص الإنتاج المحلي بفعل أزمة ارتفاع أعباء قروض البنوك.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات قياسية بيونيو الماضي بلغت 36.8%، كمعدل سنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، بحسب ما تم الإعلان عنه من البنك المركزي.
شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصرويطرح البنك الأهلي المصري خلال الوقت الحالي شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري 19% أجل الـ3 سنوات يبدأ شرائها من 1000 جنيه، كما يطرح بنك مصر شهادة القمة الادخارية ذات العائد الثابت عند 19% أجل 3 سنوات.
.. .
وسط تخلف 6 بنوك.. 28 بنك ينتهون من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية مقدار 900 نقطة
مصدر: حصيلة البنك الأهلى من شهادات الادخار الجديدة تصل إلى 340 مليار جنيه
أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك (قبل اجتماع المركزي)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعلى من
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.