اقتصاد مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي، يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25بالمائة خلال ما تبقي من العام الجاري. وكانت بنوك الأهلي المصري، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه و الدولار الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25% خلال ما تبقي من العام الجاري.
وكانت بنوك «الأهلي المصري، مصر، القاهرة» طرحت في يناير الماضي شهادات ادخار بعائد 25% يصرف نهاية الأجل البالغ سنة، وذلك قبل إيقافها نهاية ذات الشهر بعدما حققت 500 مليار جنيه داخل البنكين الأولين، مقسمة إلى 313 مليار جنيه في البنك الأهلي و 187 في بنك مصر.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، من المستبعد اتجاه البنوك نحو طرح شهادات ادخار بعائدات أعلى من الجارية عند 20% و19%، وذلك بعدما ثبت عدم جدوى طرح شهادات الـ25% الجديدة ذات العائدات الأعلى.
شهادات ادخار بالدولار توقع طرح شهادات ادخار بالدولاروأضافت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» من المتوقع أن يكون نصيب طرح شهادات ادخار جديدة من صالح عملة الدولار، مشيرة إلى أن أسعار العائدات على تلك الشهادات الدولارية سيحكمها اتجاهات البنوك المركزية الكبيرة كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يزهد البنك الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع الفائدة وأن يستمر في التثبيت مدة لحين خفض الأسعار، وذلك وسط تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، كما من الممكن أن نرى المركزي الأوروبي يحيد عن سياسة الرفع في اجتماع 13 يوليو الجاري، بحسب ما تري «الدماطي».
البنك المركزيوشهادات الادخار
ويري ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن السوق المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لا يحتاج لاستمرار وتيرة رفع الفائدة في اجتماع 3 أغسطس المقبل، في ظل أن أداة الفائدة فقدت قوتها داخل مصر، مما جعلها تسير في اتجاه طردي مع وتيرة التضخم، وهو ما يكشف عن عدم ترقب طرح أي شهادات ادخار جديدة ذات عائدات أعلى من الـ25%.
وأشار في تصريحاته لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع معدلات التضخم يكشف عن ضرورة البحث عن ملاجئ أخرى غير سحب السيولة النقدية من داخل السوق المحلي، والتي هي بالمناسبة ليست السبب الرئيسي فيما نعانيه من زيادات متتالية في أسعار السلع.
كما أشارت الدماطي إلى أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي جاء بالتزامن مع عمليات الشراء المنفذة على السلع داخل السوق المحلي خلال أجازة عيد الأضحي، مما جعل معدلات الطلب أعلى من المعروض في ظل تقلص الإنتاج المحلي بفعل أزمة ارتفاع أعباء قروض البنوك.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات قياسية بيونيو الماضي بلغت 36.8%، كمعدل سنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، بحسب ما تم الإعلان عنه من البنك المركزي.
شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصرويطرح البنك الأهلي المصري خلال الوقت الحالي شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري 19% أجل الـ3 سنوات يبدأ شرائها من 1000 جنيه، كما يطرح بنك مصر شهادة القمة الادخارية ذات العائد الثابت عند 19% أجل 3 سنوات.
.. .
وسط تخلف 6 بنوك.. 28 بنك ينتهون من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية مقدار 900 نقطة
مصدر: حصيلة البنك الأهلى من شهادات الادخار الجديدة تصل إلى 340 مليار جنيه
أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك (قبل اجتماع المركزي)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعلى من
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26