اقتصاد مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي، يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25بالمائة خلال ما تبقي من العام الجاري. وكانت بنوك الأهلي المصري، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه و الدولار الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25% خلال ما تبقي من العام الجاري.
وكانت بنوك «الأهلي المصري، مصر، القاهرة» طرحت في يناير الماضي شهادات ادخار بعائد 25% يصرف نهاية الأجل البالغ سنة، وذلك قبل إيقافها نهاية ذات الشهر بعدما حققت 500 مليار جنيه داخل البنكين الأولين، مقسمة إلى 313 مليار جنيه في البنك الأهلي و 187 في بنك مصر.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، من المستبعد اتجاه البنوك نحو طرح شهادات ادخار بعائدات أعلى من الجارية عند 20% و19%، وذلك بعدما ثبت عدم جدوى طرح شهادات الـ25% الجديدة ذات العائدات الأعلى.
شهادات ادخار بالدولار توقع طرح شهادات ادخار بالدولاروأضافت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» من المتوقع أن يكون نصيب طرح شهادات ادخار جديدة من صالح عملة الدولار، مشيرة إلى أن أسعار العائدات على تلك الشهادات الدولارية سيحكمها اتجاهات البنوك المركزية الكبيرة كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يزهد البنك الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع الفائدة وأن يستمر في التثبيت مدة لحين خفض الأسعار، وذلك وسط تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، كما من الممكن أن نرى المركزي الأوروبي يحيد عن سياسة الرفع في اجتماع 13 يوليو الجاري، بحسب ما تري «الدماطي».
البنك المركزيوشهادات الادخار
ويري ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن السوق المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لا يحتاج لاستمرار وتيرة رفع الفائدة في اجتماع 3 أغسطس المقبل، في ظل أن أداة الفائدة فقدت قوتها داخل مصر، مما جعلها تسير في اتجاه طردي مع وتيرة التضخم، وهو ما يكشف عن عدم ترقب طرح أي شهادات ادخار جديدة ذات عائدات أعلى من الـ25%.
وأشار في تصريحاته لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع معدلات التضخم يكشف عن ضرورة البحث عن ملاجئ أخرى غير سحب السيولة النقدية من داخل السوق المحلي، والتي هي بالمناسبة ليست السبب الرئيسي فيما نعانيه من زيادات متتالية في أسعار السلع.
كما أشارت الدماطي إلى أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي جاء بالتزامن مع عمليات الشراء المنفذة على السلع داخل السوق المحلي خلال أجازة عيد الأضحي، مما جعل معدلات الطلب أعلى من المعروض في ظل تقلص الإنتاج المحلي بفعل أزمة ارتفاع أعباء قروض البنوك.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات قياسية بيونيو الماضي بلغت 36.8%، كمعدل سنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، بحسب ما تم الإعلان عنه من البنك المركزي.
شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصرويطرح البنك الأهلي المصري خلال الوقت الحالي شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري 19% أجل الـ3 سنوات يبدأ شرائها من 1000 جنيه، كما يطرح بنك مصر شهادة القمة الادخارية ذات العائد الثابت عند 19% أجل 3 سنوات.
.. .
وسط تخلف 6 بنوك.. 28 بنك ينتهون من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية مقدار 900 نقطة
مصدر: حصيلة البنك الأهلى من شهادات الادخار الجديدة تصل إلى 340 مليار جنيه
أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك (قبل اجتماع المركزي)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعلى من
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”