اقتصاد مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه والدولار الأمريكي، يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25بالمائة خلال ما تبقي من العام الجاري. وكانت بنوك الأهلي المصري، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفيون يتحدثون عن طرح شهادات ادخار بالجنيه و الدولار الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتوقع مصرفيون أن لا يشهد القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 25% خلال ما تبقي من العام الجاري.
وكانت بنوك «الأهلي المصري، مصر، القاهرة» طرحت في يناير الماضي شهادات ادخار بعائد 25% يصرف نهاية الأجل البالغ سنة، وذلك قبل إيقافها نهاية ذات الشهر بعدما حققت 500 مليار جنيه داخل البنكين الأولين، مقسمة إلى 313 مليار جنيه في البنك الأهلي و 187 في بنك مصر.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، من المستبعد اتجاه البنوك نحو طرح شهادات ادخار بعائدات أعلى من الجارية عند 20% و19%، وذلك بعدما ثبت عدم جدوى طرح شهادات الـ25% الجديدة ذات العائدات الأعلى.
شهادات ادخار بالدولار توقع طرح شهادات ادخار بالدولاروأضافت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» من المتوقع أن يكون نصيب طرح شهادات ادخار جديدة من صالح عملة الدولار، مشيرة إلى أن أسعار العائدات على تلك الشهادات الدولارية سيحكمها اتجاهات البنوك المركزية الكبيرة كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يزهد البنك الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع الفائدة وأن يستمر في التثبيت مدة لحين خفض الأسعار، وذلك وسط تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، كما من الممكن أن نرى المركزي الأوروبي يحيد عن سياسة الرفع في اجتماع 13 يوليو الجاري، بحسب ما تري «الدماطي».
البنك المركزيوشهادات الادخار
ويري ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن السوق المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لا يحتاج لاستمرار وتيرة رفع الفائدة في اجتماع 3 أغسطس المقبل، في ظل أن أداة الفائدة فقدت قوتها داخل مصر، مما جعلها تسير في اتجاه طردي مع وتيرة التضخم، وهو ما يكشف عن عدم ترقب طرح أي شهادات ادخار جديدة ذات عائدات أعلى من الـ25%.
وأشار في تصريحاته لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع معدلات التضخم يكشف عن ضرورة البحث عن ملاجئ أخرى غير سحب السيولة النقدية من داخل السوق المحلي، والتي هي بالمناسبة ليست السبب الرئيسي فيما نعانيه من زيادات متتالية في أسعار السلع.
كما أشارت الدماطي إلى أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي جاء بالتزامن مع عمليات الشراء المنفذة على السلع داخل السوق المحلي خلال أجازة عيد الأضحي، مما جعل معدلات الطلب أعلى من المعروض في ظل تقلص الإنتاج المحلي بفعل أزمة ارتفاع أعباء قروض البنوك.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات قياسية بيونيو الماضي بلغت 36.8%، كمعدل سنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، بحسب ما تم الإعلان عنه من البنك المركزي.
شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصرويطرح البنك الأهلي المصري خلال الوقت الحالي شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري 19% أجل الـ3 سنوات يبدأ شرائها من 1000 جنيه، كما يطرح بنك مصر شهادة القمة الادخارية ذات العائد الثابت عند 19% أجل 3 سنوات.
.. .
وسط تخلف 6 بنوك.. 28 بنك ينتهون من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية مقدار 900 نقطة
مصدر: حصيلة البنك الأهلى من شهادات الادخار الجديدة تصل إلى 340 مليار جنيه
أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك (قبل اجتماع المركزي)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعلى من
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس