بوابة الوفد:
2024-12-22@19:14:23 GMT

غزة تغتال الاقتصاد الإسرائيلى

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

تحدثنا كثيرا وتحدث غيرنا عن الأضرار الجسيمة التى لحقت بأهالى غزة جراء العدوان البربرى الغاشم لقوات الاحتلال النازية منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى بدء الهدنة الإنسانية قبل أيام، فى غياب وتعتيم تام على ما أصاب المحتل الأرعن من خسائر جسيمة تكفى لقطة واحدة للتعبير عنها خلال صور تكشف تكدس المطارات الإسرائيلية بمواطنيها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لمغادرة البلاد بأى شكل وإلى أى جهة.

لا يجب أن نقلل من جهود رجال المقاومة الذين تحملوا ما لا يتحمله بشر طوال فترة العدوان الأعمى برًا وجوًا وبحرًا، طوال 48 يومًا متواصلة بدون توقف، بدعم أمريكى أوروبى ومباركات إقليمية ودولية.

الجيش الإسرائيلى المخادع الذى يخاف الضغوط الداخلية لا يعلن الحقيقة كاملة وإنما يكتفى بذر الرماد فى العيون حفاظًا على ماء الوجه، ولأن خسائره ورائحتها النتنة أكبر من أن تدفن فى الخفاء.

العدو الصهيونى أعلن أن عدد قتلاه منذ الحرب فى السابع من أكتوبر وصل إلى 361 قتيلا، فى المقابل تؤكد تقارير صحفية أن إخفاء الأرقام الحقيقية جاء خوفا من رد فعل الجبهة الداخلية التى وصلت إلى حد الغليان بما ينذر بانفجار وشيك يطيح بالحكومة ويهدد الكيان بأكمله.

ووصل عدد المصابين من جنود الاحتلال الذين ترتعد مفاصلهم فى المواجهات وخصوصا عندما تطورت المعارك البرية إلى معركة النقطة صفر، إلى 6000 مصاب.

وتزايد عدد النازحين الإسرائيليين هروبا من صواريخ المقاومة التى أقلقت راحتهم وجعلت شبح الموت يخيم فوق رؤوسهم إلى 250 ألف نازح يهودى والعدد مرشح للزيادة إذا رفض الاحتلال المفاوضات الجديدة لزيادة الهدن المؤقتة إلى مدد جديدة تنتهى إلى هدنة دائمة.

وعلى شق التكلفة الاقتصادية وفقا لوزارة مالية الاحتلال لحرب الـ48 يوما التى يشنها الاحتلال ضد حركة حماس فى غزة، فإن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلى حوالى 270 مليون دولار يوميا، بينما ستقدر تكلفتها المالية إذا استمرت لمدة من 8 إلى 12 شهرا بـ200 مليار شيكل ما يعادل 51 مليار دولار، الأمر الذى سيجبر الحكومة إلى الاقتراض لتمويل عملياتها العسكرية خلال أسوأ صراع مسلحة تقوده منذ نصف قرن تقريبا.

أما تكلفة الخسائر فى الإيرادات فسوف تتراوح بين 40 إلى 60 مليار شيكل بالإضافة إلى التعويضات التى ستتحملها إسرائيل للشركات والتى ستكون ما بين 17 و20 مليار شيكل، بالإضافة إلى 20 مليار أخرى لإعادة التأهيل.

وبعد هذه المدة من الحرب بدأ الاقتصاد الإسرائيلى يتكبد تكاليف باهظة بلغت 600 مليون دولار أسبوعيا، وفقا لبنك إسرائيل المركزى.

وشهدت إسرائيل عجزا فى الموازنة بنحو 23 مليار شيكل ما يعادل 6 مليارات دولار فى شهر أكتوبر، كما انخفضت الإيرادات بـ15% الشهر الماضى، بسبب التأجيلات الضريبية، وتراجع الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى الإسرائيلى بأكثر من 7 مليارات دولار فى أكتوبر.

باختصار.. حرب الـ48 يوما على غزة قبل بداية الهدنة، والتى كثف الاحتلال خلالها هجماته فى حرب إبادة شاملة لتصفية القضية الفلسطينية ورغم قسوتها وما خلفته من آلاف الشهداء والمصابين وتدمير البنية التحتية، إلا أن غزة والمقاومة ليسوا فى الموقف الأضعف، وأن تفاوض الشجعان المغلف بدعم الدول الحليفة ليس ناجما عن ضعف بل هى معركة المصير من أجل البقاء حفظا للأرض وصيانة للعرض.

وفى المقابل العدو الصهيونى تكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والأموال والمنشآت بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التى تزداد مع تفاقم الحرب، وآثارها السلبية التى قد تمتد إلى العديد من البلدان خاصة مع تزايد احتمالات انخراط أطراف أخرى فى الصراع.

تبقى كلمة.. لا يغرنكم الصلف والزهو الصهيونى وداعموه، فلولا الوضع السيئ الذى بات يهدد الكيان ما غيّر بايدن المتعجرف وجهة نظره من التأييد الكامل للاحتلال فى بداية الحرب إلى الموافقة على الهدنة، والتلويح بهدن جديدة.. إنها الحرب يا سادة لا تعرف إلا قوة السلاح وشدة الضغوط لردع المعتدى.. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.

[email protected]

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزي الإسرائيلي باختصار المطارات الاسرائيلية ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلى يدمر تراث فلسطين.. "أبو عطيوي": الاحتلال يسعى لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • نتنياهو يتحدث عن بداية هجوم 7 أكتوبر - لن أقبل بوجود حماس على الحدود
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • دبي ترسي عقدا بـ5.6 مليار دولار لمشروع الخط الأزرق للمترو