«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن منصب مفوض حقوق الطفل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الوطنية لحقوق الإنسان تدشن منصب مفوض حقوق الطفل، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور عالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، نظمت .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن منصب مفوض حقوق الطفل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء..
بحضور عالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل.
وفي مستهل حفل التدشين، الذي حضره النائب العام، ,عدد من الوزراء، والمسؤولين، والسفراء، ألقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة رحب فيها بالمشاركين مثمنا تعاونهم الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع، مشيرا الى أن الاحتفال بتدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد مملكة البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأوضح الدرازي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها مملكة البحرين، موضحا أن من هذا المنطلق، ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
واختتم الدرازي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة على تعاونهم الدائم تحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
كما ألقى السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذه الفعالية وتدشين منصب مفوض حقوق الطفل بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد السفير البريطاني على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت الدكتورة حورية عباس عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، عرضا مرئيا حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، وذلك في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت الدكتورة حورية خلال العرض، إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها السيدة كوالا ياسوما، المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في مملكة البحرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26