رأي اليوم:
2025-01-18@18:34:29 GMT

العراق يغلي وامريكا تصب الزيت على نار الفتنة؟

تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT

العراق يغلي وامريكا تصب الزيت على نار الفتنة؟

 

أ. د. جاسم يونس الحريري يعيش العراق مرحلة أستثنائية وصعبة جدا من حيث كل المقاييس فالمواطن ناقم على قلة تجهيزه بالكهرباء الوطنية في ظل تصاعد درجات الحرارة التي أقتربت من الخمسينيات  والستينيات في بعض المحافظات الجنوبية ، والشارع يغص بالمتظاهرين لاسباب متعددة، سعر صرف الدولار قفز الى 149 الف دينار مقابل مائة دولار، جواسيس يسرحون ويمرحون   في العراق “الجاسوسة الاسرائيلية أيزابيل تسوركوف” واشنطن ترفض الافراج عن أستحقاقات ايران من الديون على العراق لقاء تجهيزه بالطاقة الكهربائية والغاز المسيل التي وصلت الى 36 مليار مما أضطر  طهران الى قطع تجهيز العراق بالغاز، بالرغم من أعلان مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية في يونيو الفائت ، عن أن بلاده وافقت على دفع نحو 2.

76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران، بعد الحصول على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة الامريكية. السوق العراقية تمر بأكبر  حالة من التضخم والركود الاقتصادي والمواطن قلق من الايام القادمة والعراق يقترب من أنتخابات مجالس المحافظات في شهر ديسمبر القادم ، وتصاعد حدة الصراعات والاستقطابات الحزبية للسيطرة على مقاعد  مجالس المحافظات  وكأنها أنتخابات نيابية وليست بلدية، وظهور حالات من الفساد الاداري والمالي فاقت كل التصورات “ملف فساد هيئة التقاعد/مؤسسة الشهداء فرع الانبار” تدوير وأقالات بالجملة لعموم  مفاصل دوائر الدولة سواء الخدمية، أو الانتاجية،وحتى الامنية والاستخبارية.السؤال الذي يطرح نفسه أين يذهب العراق  الى أين؟ ومن المستفيد من وراء ذلك؟ما سيأتي في المستقبل المنظور أعتقد أنه هو قريب شيئا ما مما يمكن تسميته نظريًا: بمحاولة خلق “الفوضى الخلاقة” Creative Chaos، التي تعني، باختصار، أنَّه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف لدى الجماهير، فإنَّه يُصبح من الممكن بناؤه من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع.بناءاً على العديد من المؤشرات، بات العراق اليوم موضوعاً فعلاً على وعاء يغلي ويُحّضَر لأجل تحدث فيه هذه الفوضى الخلاقة. ويتفق المحللون الإستراتيجيون على أن الأمريكان بنوا نظرية في مراكز أبحاثهم، على شكل خليط أو مزيج يضم خبرات مختلف تجاربهم السابقة في زعزعة الأمن ،والاستقرار في العالم إبان الحرب الباردة على شكل حروب أهلية ،أو داخلية كان لأمريكا اليد الطولى فيها بشكل أو بآخر، فأخضعوها للتحليل والتركيب والدمج، مستخلصين من كل واحدة درسة مفيدة ،وتجربة ناجحة تصلح للتصدير إلى بلدان أخرى. وتعمل واشنطن بصمت في العراق وفق الاستراتيجية التالية:- إطلاق الصراع العرقي. إطلاق صراع العصبيات:-  يقوم على ضرب الدولة، بجميع مؤسساتها، واستبدالها بولاءات حزبية أو عشائرية مجتزأة، قائمة على انتماءات قبلية، كتلك التي شهدتها الصومال عام ١٩٩١م، والعراق، بعد دخول الجيش الأمريكي إلى العاصمة بغداد عام2003 ، تم استلهام السيناريو الصومالي هذا، بمعنى أن انهيار الدولة لم يجابه، بل تركت المؤسسات الرسمية (ما عدا وزارة النفط) بدون حماية كي تتعرض للنهب. ج- خلخلة الوضع الاقتصادي:-  من الدروس المفيدة التي أضيفت إلى نظرية الفوضى نذكر أيضا زعزعة الاستقرار الاقتصادي في العمق، کماحصل عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، حيث انهارت المؤسسات المصرفية الرسمية وساد التضخم بسبب تهريب معظم الرساميل والودائع العامة، بعد تسييلها، إلى خارج البلاد. د- التعبئة الإعلامية:- التعبئة الإعلامية كفيلة، على الأمد الطويل، بالنيل من العدو. فاتم تجريبه انطلاقا من ألمانيا الغربية السابقة باتجاه ألمانيا الشرقية السابقة، بالوسيلة التلفزيونية، ونجح في اختراق المعسكر الاشتراكي برمته، وطبق اليوم في العراق عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية والمسموعة والمكتوبة التي تسيطر عليها السلطات الأمريكية وتستخدمها في مشروعها الإستراتيجي. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية للاتصال بالكاتب:-jasimunis@gmail.com

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • نبيل نعيم: مصر تواجه حربا ضروسا يقودها الإخوان بمساعدة «مخابرات غربية» تستهدف تحويلها لدولة مرتبكة ومنشغلة بأزماتها
  • اللامركزية.. ركيزة للتنمية الشاملة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدًا عن "تعقيدات البيروقراطية"
  • صوت المرأة عورة.. ما صحة القول؟
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
  • 97 عامًا من التضليل.. كيف اتخذت جماعة الإخوان الشائعات أداة لنشر الفوضى؟
  • الأولى منذ سقوط الأسد.. ما دلالات الغارة التي نفذها التحالف الدولي في إدلب؟
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم الابتكارات التي تخدم التنمية
  • محمد بن زايد يؤكد دعم الدولة للاختراعات والابتكارات التي تخدم التنمية
  • السوداني من لندن: العراق يدعم الاستقرار والتهدئة بالمنطقة عبر علاقاته مع ايران وامريكا
  • أفراح في غزة| مصر تنجح في ملف المفاوضات.. وخبير: الدولة الوحيدة التي حافظت على القضية