لا حديث بين الناس فى أى مكان الآن إلا عن جنون الأسعار، فبعد أن هدأت نيران الحرب نسبيًا فى غزة بفعل الهدنة التى تحدد لها أربعة أيام بين العدو الصهيونى والمقاومة الفلسطينية، عاد الناس فى كل مكان إلى الشكوى بمرارة من جحيم الأسعار واتهام الحكومة بالعجز عن ضبط الأسواق والتسبب فى هذا الانفلات غير المسبوق فى الأسعار.
فسواء كنت فى فرح أو عزاء أو وسيلة مواصلات، أو كنت فى العمل أو على المقهى، فى الجامع أو الكنيسة، فإن القاسم المشترك فى أحاديث الناس هو الأسعار، ولهذا أطالب الحكومة بعمل هدنة مع المواطنين من رفع الأسعار لالتقاط الأنفاس ومحاولة ترتيب أولويات النفقات بعد أن اضطرت الغالبية العظمى منهم إلى الاستغناء عن كثير من السلع الأساسية لكى يحتفظوا بماء وجوههم ولا يضطروا للسؤال!
قائمة الممنوعات على المواطن تزداد يومًا بعد يوم، فلم تعد اللحوم والدواجن والأسماك فقط وإنما أضيف إليها سلسلة طويلة من الممنوعات مثل كثير من الأدوية الضرورية التى تضاعف ثمنها والسكر والشاى والبن والزيت والبصل والبطاطس، واللبن، وغيرها بخلاف الفاكهة التى أصبحت سلعًا ترفيهية.
أظن أن من حق أى مواطن أن يحيا حياة كريمة معززًا مكرمًا فى بلده وليس من حق الحكومة أن تسحب عنه غطاء الستر بهذا الشكل المهين.
فأين حق المواطن فى العدالة الاجتماعية؟ وهل تعتقد الحكومة أن الحد الأدنى للأجور والمعاشات بوضعها الحالى تكفيه لكى يأكل حتى فول وطعمية وعدس!
هل يعلم سيادة رئيس الوزراء، ووزراء التموين والزراعة والمالية والاقتصاد أن كيلو السكر تجاوز حد الخمسين جنيهًا، وأن كيلو البصل قفز إلى ثلاثين جنيهًا بينما تخطى كيلو البطاطس حاجز العشرين جنيهًا، وأن كل السلع دون استثناء تضاعف سعرها خمسة أضعاف وعشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن المرتب أو المعاش لم يعد يكفى عشرة أيام من الشهر؟!
هل من المعقول أن يواجه المواطن وحده غول الأسعار وجشع التجار؟ أين دور الدولة فى السيطرة على الأسعار؟
هل نجرؤ ونطالب الحكومة بالقيام بدورها فى ضبط الأسواق التى شهدت زيادات مجحفة، فى وسائل المواصلات وكافة السلع عقب زيادة أسعار البنزين بنسبة وصلت إلى 14,30%، ونطالبها ايضا بعدم استغلال الأحداث الدولية والمحلية بدءًا من حرب روسيا وأوكرانيا، والصراع على السلطة فى السودان وحتى أحداث غزة، فى تبرير هذه الزيادات؟
أعتقد أن المواطن المصرى أدى ما عليه خلال السنوات الماضية ساند الدولة وصبر كثيرا على انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، وهو بالطبع ليس مسئولا عن الحالة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى الذى يحتل المرتبة السادسة عالميا فى معدلات التضخم وضمن أعلى عشر دول فى تضخم وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وفق أحدث تصنيف للبنك الدولى حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية فى مصر 66%.
هذا المواطن من حقه أن يعيش حياة أفضل، لا أن يستيقظ كل يوم على كابوس الغلاء واختفاء السلع، هذا المواطن لديه من الوعى ما يكفى لمساندة الدولة فى أى خطوة نحو الاتجاه الصحيح، بشرط ألا يتحمل هو نتائج فشل الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا وأوكرانيا رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضبط 5100 كيس مشروب سكري بدون بيانات بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة تموين أبشواي.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط أكياس مشروب سكري بدون بيانات بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 5100 كيس مشروب سكري بأحد مخازن السلع الغذائية بناحية مركز أبشواي ومخالفة غش تجارى لتدوين بيانات على الكرتونة الحاوية مخالفة للمدون على الأكياس الداخلية مثل اسم المنتج وعنوان المصنع وكذا عدم تدوين تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية على الأكياس الداخلية.
كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة.
وتم التحفظ على المضبوطات من أكياس مشروب سكري وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم