الثورة نت../

استنكرت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” والذي تبنّى رواية أقرب لرواية العدو الصهيوني، والتي حمّل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوّي والعدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني.

وأكدت حماس، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم تقدم أي دليل مادي على استنتاجها، مضيفةً “إنّ ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة”.

ولفتت الحركة إلى العديد من التحقيقات التي قامت بها عدد من الجهات الدوليّة والتي أكدّت فيها مسؤولية العدو عن الاستهداف، مشيرةً إلى أنّ التقرير غفل عن سياسة استهداف العدوان الصهيوامريكي للمستشفيات والتي طال فيها كل مستشفيات قطاع غزّة بشكل منهجي أمام سمع وبصر العالم أجمع.

وطالبت حماس المنظمة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان لزيارة غزة والتحقيق المباشر في الحادثة.

من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدّة ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” ووصفته بالمضلّل والمتماهي مع رواية الكيان الصهيوني.

وقالت الجهاد، في بيان صادر عنها “إنّ التقرير الذي أوردته المنظمة يكرر ادعاءات الناطق باسم جيش العدو في محاولة يائسة لتبرئة الكيان من المجزرة المروّعة التي ارتكب جيش العدو العشرات مثلها بحق المشافي والمراكز الصحية أمام مرأى العالم أجمع”.

وتساءلت الحركة عن الدافع إلى إصدار هكذا تقرير في هذا التوقيت بالذات، مشيرةً إلى افتقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” للأدلّة، مضيفةً “هذا يفقد التقرير مصداقيته”.

وتابعت “يدين التقرير نفسه بنفسه حين يقر واضعوه أنهم لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولا زيارات ميدانية، ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من وراء التقرير هو دعم رواية العدو”.

وأبرزت تنافي الاستنتاجات النظرية التي خلص اليها التقرير مع ما توصلت اليه تقارير أخرى من جهات صحفية مرموقة كقناة الجزيرة الانجليزية وصحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف العالمية.

وطالبت حركة الجهاد القائمين على منظمة “هيومان رايتس ووتش” بسحب هذا التقرير والاعتذار من ذوي شهداء مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، والكفّ عن الترويج لمزاعم آلة القتل والإجرام في الكيان.

بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدّة ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش واعتبرته منحاز للرواية الصهيونية .

ووصفت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، هذا التقرير بالخطير والمنحاز بالكامل للرواية الصهيونية ويهدف إلى تبرئة الكيان من هذه المحرقة الفظيعة.

وتساءلت “كيف خلصت هذه المنظمة إلى هذه النتيجة دون وجود لجان تحقيق على الأرض في الوقت الذي يحاصر فيه العدو القطاع ولا يسمح بدخول أو خروج أي أحد؟”.

ولفتت إلى “تناقض المنظمة حين تقول أنّها بحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافيّة لتحديد من أطلق الذخيرة، فكيف خلصت الى النتيجة دون استكمال هذا التحقيق؟”.

وأضافت “كما لم تكشف هذه المنظمة عن الشهود الذي ذكرتهم في تقريرها، ما يشير إلى أن هذا التقرير هو مجرد مسرحية هزلية”.

ودعت الجبهة إلى عدم التعامل مع هذه المنظمة وعدم الوثوق في تقاريرها التي ترى بأنها موجهة من قبل جهات استخباراتية معادية، مؤكدةً أنّ هذه المنظمة أثبتت أنها ليست مجرد شاهد زور بل ذراع دولي في خدمة رؤية العدو الصهيوني .

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” زعمت في تقريرها بأن صاروخاً شبيهاً بصواريخ المقاومة هو المرجّح أن يكون السبب في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش هذه المنظمة

إقرأ أيضاً:

بوتيرة متسارعة.. رايتس ووتش: سلطات العراق تنفذ إعدامات دون سابق إنذار

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية "وسّعت بشدة" نطاق "الإعدامات غير القانونية" موضحة أن وتيرتها زادت في خلال عام 2024.

وتُظهر الحالات التي وثقتها المنظمة الحقوقية تنفيذ السلطات العراقية هذه الإعدامات "دون إشعار المحامين أو أفراد الأسرة مسبقا"، متحدثة عن "مزاعم ذات مصداقية عن "التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة"، بحسب ما ورد في بيانها.

في يناير، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن 150 سجينا تقريبا في سجن الناصرية، الواقع بمحافظة ذي قار جنوب العراق، كانوا يواجهون "الإعدام الوشيك دون سابق إنذار".

وفي 25 ديسمبر 2023، تم إعدام قرابة 13 رجلا في سجن الناصرية، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلا آخرين في 16 نوفمبر 2020. ويُعتقد أن حوالي 8 آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وفق البيان.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن "السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. وستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثا ملطخا بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد".

وأضافت الموجود مقرها بنيويورك "بهذا المعدل، فإن العراق في طريقه إلى تصدُّر المراتب العليا عالميا في الإعدامات غير القانونية. ينبغي للحكومة بدلا من ذلك تركيز جهودها على إجراء إصلاحات حقيقية للقضاء ونظام السجون العراقيَّيْن وإلغاء عقوبة الإعدام إلى الأبد".

بينهم أجنبية.. الإعدام لـ3 من "تجار المخدرات" في العراق وذكر المجلس في بيان "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و330 غراماً من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وقالت المنظمة إنه "نظرا لسجل النظام القضائي العراقي الراسخ في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، التي ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، ينبغي للعراق أن يوقف بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا مؤقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".

شهادات أهالي السجناء

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع خمسة أفراد من عائلات تسعة رجال حُكم عليهم بالإعدام، أُعدم ثلاثة منهم في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع محامٍ يمثل عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذي قدم تفاصيل حول أربع قضايا، فضلا عن مقابلات مع ناشطين. 

كما أرسلت في 14 أكتوبر إلى وزارة العدل العراقية رسالة تفصّل هذه الادعاءات وتطلب معلومات عن ظروف السجن والإعدامات وإمكانية زيارة سجن الناصرية، لكنها لم تتلق أي رد.

ولا تنشر الحكومة العراقية إحصاءات رسمية عن الإعدامات ولن تقدمها رغم الطلبات المتعددة. وبحسب منظمة "آفاد"، وهي منظمة مستقلة تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق، أعدمت السلطات في سبتمبر الماضي وحده 50 رجلا. 

نددت "آفاد" في يونيو بما سمته الطفرة في "عمليات الإعدام السرية"، مشيرة إلى توثيقها 63 حالة إعدام في الأسابيع السابقة لم يُعلن عنها.

وفي يوليو نفت وزارة العدل مزاعم تفيد بتنفيذها "عمليات إعدام سرية"، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مواقع تنشر "أخبارا مضللة من هذا القبيل" وفق تعبيرها.

وفي أكتوبر الفائت نفى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مزاعم تداولتها وسائل التواصل بأنه صادق على أحكام إعدام جماعية.

وتشير الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش إلى قيام السلطات العراقية "بشكل متزايد" بـ"تهديد" نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي. 

ومنذ أبريل 2024، أُعدم خمسة رجال قدموا شكاوى مجهولة الاسم عبر محامٍ أجنبي إلى الأمم المتحدة. كان لدى اثنين منهم تقارير رسمية من لجنة طبية تابعة لـ"مجلس القضاء الأعلى" العراقي تشهد بتعرضهما للتعذيب وتمكنُّهما من تحديد هوية عناصر الأمن الذين عذبوهما.، وفق رايتس ووتش.

وطلب الرجلان من النيابة العامة فتح تحقيق مع عناصر الأمن الذين قالوا إنهم عذبوهما، لكن قال محاموهما إن التحقيق "لم يُفتح قط". كما طلبا إعادة المحاكمة، لكن السلطات رفضت طلباتهما بسبب عدم وجود ملف للقضية.

وأضاف محاموهما أن ملفات القضية "دُمرت" في يونيو 2014 عندما أحرق تنظيم داعش مبنى المحكمة الذي كان يحتجزهما.

وقال أحد الرجلين، في آخر اتصال له مع محاميه في مارس 2024، لهيومن رايتس ووتش، إن مسؤولي السجن اكتشفوا نقله معلومات خارج السجن، معربا عن خوفه من الانتقام. 

وفي أوائل أبريل حُبس الرجل انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي، حتى أبلغت السلطات أسرته ومحاميه في يوليو بأنه أُعدم.

ولم يقل أي من الذين تمت مقابلتهم أنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات، بما يتفق مع الادعاءات السابقة. في بعض القضايا، اتصل مسؤولو السجن بالعائلات لتسلم الجثث بعد أشهر من الإعدام.

"صعق وعنف جنسي".. تقرير: التعذيب مستمر في السجون العراقية والقوانين "حبر على ورق" كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، استمرار ممارسات "التعذيب" للمحتجزين في السجون العراقية، وغالبيتهم من المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، على الرغم من الضوابط القانونية التي تمنع هذه الممارسة التي قالت إنها منتشرة في السحون في جميع أنحاء البلاد

وقال أحد أفراد الأسرة إن سبب الوفاة في شهادة وفاة قريبهم كان الإعدام شنقا، لكن لم تكن ثمة علامات حول رقبة الرجل تشير إلى الشنق عندما غسلوا الجثة قبل دفنها، ما أثار الشكوك حول طبيعة وفاته.

وأفاد أحد أفراد الأسرة أيضا بأن مسلحين من قوات أمن الحكومية العراقية متمركزين خارج المقبرة لأسابيع بعد الدفن ضايقوا أفراد الأسرة الذين زاروا القبر، وإنهم يعتقدون أن سبب ذلك هو منع الأسرة من استخراج الجثة لإجراء تشريح مستقل، ولم يُزَوَّدُوا بمحضر تشريح الجثة.

ولم تستجب وزارة العدل لطلب هيومن رايتس ووتش بشأن هذا الادعاء.

في حالة أخرى، لم يُدرج سبب الوفاة في شهادة الوفاة التي راجعتها المنظمة، حيث قالت إحدى القريبات لأحد من أُعدموا إن قوات الأمن منعت الأسرة من إقامة مراسم الجنازة ونشرت قوات عند القبر. 

وأضافت "لاحظتُ في آخر مرة زرته فيها (في السجن) أن أظافره مفقودة، وأسنانه متساقطة، وكانت ثمة علامات على قدميه وحول عنقه".

وراجعت هيومن رايتس ووتش صورا لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام وتظهر عليها علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال.

يبدو، وفق المنظمة، أن الإعدامات "نُفذت رغم مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وغير ذلك من انتهاكات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة". 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن فرض عقوبة الإعدام "يكون تعسفيا وغير قانوني إذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم".

أفاد مقررون خاصون للأمم المتحدة بأن "ظروف سجن الناصرية غير إنسانية، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والوقت المحدود الذي يقضيه السجناء في الهواء الطلق، والاكتظاظ، والطعام الرديء".

العراق.. أحكام بالإعدام على مدانين بالانتماء لداعش أعلنت السلطة القضائية في العراق، الخميس، إصدار أحكام بإعدام ثلاثة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم داعش والمشاركة بعمليات استهدفت قوات الأمن.

وقال المقررون في 27 يونيو إن "الإعدامات المنهجية التي تنفذها حكومة العراق بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات شابها التعذيب، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الغامض، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

ماذا تقول السلطات؟

وأرسلت هيومن رايتس ووتش أربع رسائل إلى وزارة العدل منذ أكتوبر 2023 تطلب معلومات عن ظروف السجن، والإعدامات، والتصديق على أحكام الإعدام، وإمكانية زيارة سجن الناصرية.

وفي 24 أبريل الماضي، ردت الوزارة بأنها "غير قادرة" على تقديم أرقام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة أو المصدّق عليها، أو الإعدامات التي نُفذت سنويا منذ عام 2020.

وفي مارس، التقت ممثلة عن هيومن رايتس ووتش بالرئيس رشيد ووزير العدل خالد شواني وثلاثة أعضاء من المجلس الاستشاري الرئاسي في بغداد. ونفى الرئيس رشيد مزاعم وجود مخالفات في التصديق على أحكام الإعدام، وحدد الخطوات التي اتخذها مكتبه لضمان حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتي أكدتها رسالة رد بتاريخ 7 مارس.

كما نفى الوزير شواني مزاعم سوء المعاملة والتعذيب والإعدامات غير القانونية في سجن الناصرية، ووعد بتسهيل دخول هيومن رايتس ووتش إلى سجون الناصرية والكرخ والرصافة. ولم يستجب المسؤولون لطلبات الزيارة أو رسائل المتابعة اللاحقة.

وطالبت المنظمة الثلاثاء الرئيس رشيد بالتوقف فورا عن التصديق على عقوبة الإعدام، وفرض وقف فعلي لاستخدامها حتى يصدر البرلمان قانونا يلغي عقوبة الإعدام.

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها قاسية ولا يمكن الرجوع عنها، وفق تعبيرها.

وتابعت في بيانها "ينبغي لقضاة العراق، تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المعتقلين إلى مرافق مختلفة لحمايتهم من الانتقام. وينبغي للسلطات القضائية التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبة المسؤولين، وتعويض الضحية".

مقالات مشابهة

  • فصائل عراقية تعلن عن هجومها على هدف عسكري في إسرائيل بالطائرات المسيرة
  • المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة “المنارة”
  • “رايتس ووتش” تدين قرار واشنطن تزويد كييف بالألغام الأرضية
  • تهديد خطير.. رايتس ووتش تدين قرار واشنطن تزويد كييف بالألغام الأرضية
  • تصعيد العمليات يمنح “المقاومة” في لبنان الكلمة العليا
  • رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
  • غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تكشف تفاصيل عملية حيفا النوعية والكمين ضدّ “الكتيبة الـ 51” من “غولاني”
  • بوتيرة متسارعة.. رايتس ووتش: سلطات العراق تنفذ إعدامات دون سابق إنذار
  • هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
  • المقاومة الإسلامية في لبنان تسقط طائرة مسيرة صهيونية من طراز “هرمز450”