لا شك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون استثنائية، فى ظل أوضاع إقليمية ملتهبة وشائكة، على خلفية استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ما أسفر عنه من كارثة إنسانية للشعب الفلسطينى.
ورغم ذلك فإن مصر ماضية فى استحقاقاتها الدستورية، حيث نشهد قريبًا، خلال أيام، عُرسًا ديمقراطيًا، لا نظير له فى منطقتنا العربية، خصوصًا فى ظل وجود أربعة مرشحين، يمارسون دعايتهم الانتخابية بكامل الحرية.
لقد استعدت مصر لهذا الاستحقاق الديمقراطى الجديد، بشكل متميز، بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 فى الخارج، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، وهو ما نود أن نتحدث عنه فى هذه السطور.
ما نتابعه منذ أسابيع طويلة، هو اكتمال الاستعدادات فى الخارج، حيث من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية فى عدد 137 سفارة وقنصلية، فى 121 دولة حول العالم، والتى سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.
كما تابعنا خلال الفترة الماضية، «التشغيل التجريبي» للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وللتأكد من إتمام الاستعدادات، بشكل كامل، تم عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل، رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر فى الخارج، لاستعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة.
إن ما نراه على أرض الواقع، من استعدادات مبكرة ومكتملة، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، يجعلنا نتوقع عملية انتخابية، غير مسبوقة، خصوصًا أن مصر من الدول القلائل، التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، كما أنها الدولة الوحيدة التى يشرف على انتخاباتها إشراف قضائى كامل، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى بعد أيام معدودة.
ويبقى فقط التأكيد على أن صوت المصريين بالخارج أمانة، خصوصًا فى ظل هذه الظروف الدقيقة والأزمات المتلاحقة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن يكون شعار الأيام المقبلة لكل المصريين فى الخارج قبل الداخل «انزل.. شارك»، لأن المشاركة واجبة.
وهنا نود أن نوجه رسالة لكل مصرى بالخارج: إن مشاركتك فى هذا الاستحقاق غاية فى الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم بأن جميع المصريين مشاركون فى بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل أولادهم بأيديهم، من خلال اختيار رئيسهم القادم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انزل شارك قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية فى الخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا