المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن المصرف المركزي الروسي، الاثنين، أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سُجّل خلال الصيف.
تعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
ارتفع الروبل بنسبة 14 في المئة منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وأوقفت التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.
وأعلن المصرف المركزي الروسي الاثنين أنه سيستأنف العمليات بموجب "قاعدة الموازنة" اعتبارا من يناير 2024.
وعلّقت هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.
وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.
وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.
وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.
علّقت روسيا عمليات شراء مخططا لها في أغسطس نظرا إلى أنها كانت تفاقم الضغط على الروبل المتراجع.
وذكر المصرف الاثنين بأنه سيحتسب عمليات الشراء الفائتة هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام، في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.
وأشار محللون إلى أن المصرف سيكون على الأرجح البائع الصافي للعملات الأجنبية رغم الدخل الكبير من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيدا من الدعم للعملة الروسية.
وتم تداول الروبل بحدود 88 مقابل الدولار الاثنين، مقارنة مع 102 (وهي أقل قيمة منذ 18 شهرا) مطلع أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الروبل المركزي الروسي العملات الأجنبية الروبل الروسي المصرف المركزي الروبل أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الإستراتيجي.
حضر الاجتماع، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و”سوق البر” الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقّع معالي خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار معالي خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكّين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.وام