وزارة السياحة تنظم أمسية تدشينا لفعاليات ذكرى الشهيد ونصرة للأقصى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الثورة نت../
نظمّت وزارة السياحة اليوم، أمسية ثقافية تدشينا لفعاليات الذكرى السنوية للشهيد، ونصرة للأقصى والشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو مجلس الشورى يحيى المهدي في الأمسية التي أقيمت بجامع الدفعي بمديرية الثورة بحضور وكيل وزارة السياحة لقطاع المنشآت السياحية فهد نزار، وعدد من كوادر الوزارة، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في وقت والجميع في أمس الحاجة للتذكير بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، ودور هذه التضحيات في إعادة صياغة مستقبل الأمة المشرق.
وأكد على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ ومآثر الشهداء في نفوس الأجيال لتمكينها من مواجهة أعداء الأمة وإفشال مخططاتهم الإجرامية والذي كشف قبحها العدوان على غزة.
وأشار إلى ما لحق بدول العدوان الأمريكي السعودي على اليمن من خزي وهزيمة على مدى تسع سنوات.. مؤكدا أن إيمان اليمنيين بقضيتهم هو ما جعل من النصر حليفهم ولم يكن ليتحقق ذلك لولا تضحيات الشهداء.
ولفت المهدي إلى أن ذكرى الشهيد محطة لاستلهام الدروس والعبر التي خلدها الشهداء بتضحياتهم من أجل أن يحيا هذا الشعب في عزة وكرامة.. مؤكدا أن هذه الذكرى السنوية ترسخ مفهوم الشهادة في نفوس الأجيال والتذكير بواجب الجميع تجاه أسر الشهداء التي قدمت أبناءها في سبيل الوطن.
وتطرق إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني بدعم أمريكي غربي.. داعياً أحرار العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى الأثر الكبير لمواقف اليمن وقيادته المشرفة وقواته المسلحة في الانتصار للقضية الفلسطينية وإعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الانتصار لنساء وأطفال غزة والمشاركة في معركة “طوفان الأقصى” والذي سيبقى في ذاكرة وضمير الأمة.
وجدد عضو مجلس الشورى التأييد للقرارات التي تتخذها القيادة الثورية في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة قوى الشر والإرهاب والاستكبار العالمي بزعامة أمريكا وإسرائيل.
وحث على الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية للبضائع والسلع الأمريكية الصهيونية والدول الغربية لما لذلك من أثر كبير على الأعداء الذين يستهدفون المستضعفين في مختلف ودول العالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير 2011.. كيف تبدو ليبيا
الثورات هي تحولات اجتماعية أو سياسية جذرية تحدث في فترة زمنية قصيرة، وعادةً ما تكون نتيجة لحالة من الاستياء الشعبي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تحدث الثورات عندما يقرر الشعب أو مجموعة من الناس مقاومة أو التمرد ضد الأنظمة الحاكمة أو المؤسسات القائمة، وذلك بهدف تغيير الأوضاع السائدة أو الوصول إلى حقوقهم.
تتنوع الثورات من حيث أسبابها وأهدافها، ففي بعض الأحيان تكون نتيجة لظلم اجتماعي أو فساد سياسي، بينما في أحيان أخرى تكون ناتجة عن رغبة في التغيير نحو نظام ديمقراطي أو تحسين الأوضاع الاقتصادية. تاريخياً، هناك العديد من الثورات الشهيرة مثل:
الثورة الفرنسية (1789): التي كانت بداية للعديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في أوروبا. الثورة الروسية (1917): التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الروسية وتأسيس الاتحاد السوفيتي. الثورات العربية (2011): التي شهدت العديد من البلدان العربية احتجاجات شعبية ضد الأنظمة الحاكمة، مثل تونس ومصر وسوريا وغيرها.الثورة والتغيير في ليبيا 2011: بين الأمل والواقع
لا شك بأن التغيير أمر طبيعي ومهم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولعل ليبيا ليست استثناء في دول غنية، بتعداد سكانها القليل وسبقت الدول العربية في استقلالها عام 1951، وتميزت عنها ووضع لبنات دولة، على الرغم من التواجد الأجنبي، وحيث كانت هناك حاجة ملحة للتغيير، وحدث ذلك في الأول من سبتمبر 1969.
بعد مرور 42 عاما، دعت الحاجة للتغيير من أجل احداث تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهذا أيضا أمر طبيعي، ولا يختلف عليه اثنان.
الثورة أو الانتفاضة والتدخل الاجنبي
بعيدا عن الجدال حدث خروج لمناطق من ليبيا في شرق البلاد وغرب البلاد، بتحريك داخلي أو خارجي، بما وصف بالربيع العربي، وصدر قرار من مجلس الأمن بالتدخل في ظاهرها حماية المدنيين، وفي بطانها مصالح الدول الغربية، لتغيير النظام في ليبيا، الذي كان يرفض الرضوخ، ويحمل رؤي وافكار سياسيا داخلية وخارجية، هددت المصالح الغربية في إفريقيا.
بعد 14 عام لم تستقر البلاد:
1 – فشلت اول الانتخابات التي البرلمانية ، التي أجريت مرتين.
2- لم يتم إقرار الدستور الذي أصبح حبيس الإدراج منذ عام 2017.
3- أنجزت حلول اتفاقيات وأهمها اتفاق الصخيرات عام 2015، واختيار حكومة الوفاق الوطني، ولم تحقق المرجو منها، وتكرر الأمر في ملتقي جنيف عام 2021، وأنتج حكومة الوحدة الوطنية، وفشلت في تحقيق ما كلفت به، من التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، التي سجل فيها 3 مليون ناخب، وأن حدث تدخل اجنبي حال دون إجراءها، وفشلت في إجراء إصلاحات اقتصادية وأدخلت البلاد في أزمات وفساد.
3- فشل إنهاء وجود التشكيلات المسلحة، على الرغم من القرارات الدولية، وبعلم مجلس الأمن.
4 – على الرغم من أهم الإنجازات التي تحققت وأنشئت اللجنة العسكرية “5+5″، والتي استطاعت الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لم يلق الدعم من الحكومة ومجلس الأمن.
5- أصبحت ليبيا ملاذ للمبعوثين الأممين الذين وصل عددهم عشرة مبعوثين، ولعل أهم هو اتفاق الصخيرات عام 2015 في فترة “مارتن كوبلر”، و”ستيفاني ويليامز” التي أنجزت اتفاق جنيف 2021.
6 – لم تتمكن البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من اتفاق مجلس الدولة ومجلس النواب، وتحديد القواعد الدستورية وشروط الترشح، بسبب معارضة بعض الأطراف، وعدم رضا المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، ورغبتها في تشكيل لجنة رفيعة المستوى، وأخيرا تم تسمية لجنة استشارية تتكون من 20 عضوا، لتقديم مقترحات حول العملية الانتخابية.
7 – وجود حكومتين والخلاف بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، التي حصلت على الثقة من البرلمان، وترفض تسليم السلطة إلا للحكومة منتخبة، والخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة، وانقسامه إلى مجلسين.
8 – تعاني ليييا بعد 14 عاما، من أزمة اقتصادية خانقة، وانتشار الفساد في أعلى مستوياته، وضعف أداء مؤسسات الدولة، وتدني مستوى الدخل، والذي أوصل الليبيين لمستوى الفقر، ويعولون على الأمم المتحدة لبناء دولتهم.
9- أسست أحزاب سياسية بلغ عددها 68 حزبا، قدمت مرشحين للانتخابات الرئاسية في 2021، وتعد خطوة مهمة للمساهمة في دعم العمل السياسي في البلاد، لكنها لم تلق إلا اهتمام البعثة الأممية، ولعل هذا أحد المأخذ عليها، حيث تتضمن الأحزاب شخصيات وكفاءات فاعلة.
الخلاصة
تحليل الواقع الليبي يسلط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المجتمع في مسار التغيير بعد سنوات من النزاع، أولاً، يبدو أن هناك غياباً لروح الاتفاق الوطني الشامل بين الليبيين حول حتمية التغيير، وهذا يرتبط بالانقسامات العميقة بين القبائل والمناطق والجهات، والتي تعتبر جزءًا من الهوية الاجتماعية والثقافية، هذه الانقسامات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع على بناء توافق وطني قادر على تحقيق الاستقرار والتطور.
أما بالنسبة للنخبة المثقفة، فقد أصبحت محط اتهام واسع بأنها لم تتمكن من قيادة عملية التغيير بشكل فاعل، لا شك أن غياب وحدة الرؤية أو برنامج عمل مشترك بين هذه النخب يساهم في تعزيز فقدان الثقة بها، وأيضاً، فإن غياب المشروع السياسي والاقتصادي القوي ما بعد سقوط النظام أدى إلى حالة من الفوضى والتشظي، مما جعل كثيرين يشعرون بأن الثورة لم تُنتج التغيير المنشود.
التحدي الأبرز يكمن في الوعي المجتمعي والثقافي، حيث يُلاحظ أن هناك نقصًا في هذا الوعي الذي يعزز من ثقافة الحوار والقبول بالآخر.
إذا كان المجتمع الليبي يريد تغييرًا حقيقيًا، فإن ذلك يتطلب فهماً عميقًا بأهمية التعاون والمشاركة بين كافة الأطياف، وتجاوز فكرة الإقصاء والانتقام التي تسيطر على العديد من الخطابات السياسية والاجتماعية.
لن يكون هناك تغيير حقيقي من دون إيمان جماعي بضرورة التجديد، ومن خلال تكاثف جميع الأطراف في المجتمع الليبي، فالتغيير يحتاج إلى رؤية مشتركة، وتحمل المسؤولية، وليس مجرد دفع الحلول من الخارج، ولا ننسى بأن العالم يتعامل مع إدارة ترامب، العائد للسلطة بطريقة متوحشة، ويبحث عن غنائم واتمنى أن لا يلتفت إلى ليبيا، التي تبحث عن استقرارها، وقد يمر عليها مرور الكرام، لتكون لقمة سهلة مما يزيد من تعطيل حلولها، فهذا مجرد وجهة نظر!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول