«أورمان البحيرة» تنظم معرض أثاث منزلي لدعم 200 أسرة ضمن الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
دعم الأسر الأكثر احتياجاوقال السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم تنظيم معرض أثاث وأدوات منزلية بالمجان لدعم 200 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى النجيلة وبريم وكفر زيادة ابيوقا ونتما بمركز كوم حمادة.
وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، موجهة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أورمان البحيرة البحيرة معرض أثاث منزلي
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.