مصادر نقابية: 3 مطالب أساسية محور اللقاء المرتقب بين أخنوش والنقابات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
من المنتظر أن تضع النقابات التعليمية ثلاثة مطالب أساسية على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اللقاء المرتقب اليوم الاثنين، لمحاولة إنهاء الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية منذ أزيد من شهر ونصف.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر متطابقة، بتعديلات جوهرية في النظام الأساسي والتراجع عن الاقتطاع وإلغاء العقوبات، حيث اعتبر يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في اتصال مع يومية الأحداث المغربية، أن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة الحلول التي تقترحها الحكومة لإنهاء جو الاحتقان في القطاع، والرد على مطالب النقابات التعليمية، مع مناقشة باقي الملفات الأخرى.
في المقابل اقترح يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين للمغرب، إيقاف تنفيذ مرسوم النظام الأساسي، وتسوية الملفات العالقة مع تحري الدقة والوضوح اللغوي والقانوني في كيفية إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وإعلان مبلغ الزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم وكيفية صرفه، ناهيك عن ضرورة إيقاف الاقتطاعات وكل الإجراءات الادارية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إرادتنا قوية في الحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية
زنقة20ا الرباط
أعرب عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الإرادة السياسية القوية للحكومة التي يرأسها للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وشدد أخنوش على أن التصور الحكومي الجديد، “سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”، حسب قوله.
في سياق آخر، نوه رئيس الحكومة بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية، ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأشار أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث قال: “سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة