فاتن دونغ: نمو التعاون الصيني العربي في صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
فاتن دونغ بدأت شركات السيارات الكهربائية الصينية الناشئة تجذب استثمارات من الشرق الأوسط بشكل متزايد، حيث أنه خلال شهر يونيو الماضي وحده تم الإعلان عن التوصل إلى ثلاث صفقات في المجال وهي مع الإمارات والأردن والسعودية. أعلنت شركة “نيو” الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقية الاشتراك في الأسهم مع شركة “سي.
واي.في.إن” القابضة المدعومة من حكومة أبوظبي، وسيقوم الأخير باستثمار إجمالي نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لشركة “نيو”. كما أعلنت شركة “تشيان تو” الصينية أن شركتها الأم وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة المناصير الأردنية لتأسيس مشروع مشترك لصناعة السيارات الكهربائية في الأردن. وقبل أسبوعين تقريبا وخلال انعقاد مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في الرياض، ذكرت تقارير إعلامية عن توقيع اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة “هيومان هورايزونز” لتصنيع السيارات الكهربائية الصينية لإنشاء مشروع مشترك للأبحاث في صناعة السيارات وتطويرها وتصنيعها وبيعها. مما لا شك فيه، في ظل إيلاء الاستهلاك العالمي مزيدا من الاهتمام للاعتدال والصحة وانخفاض الكربون والاستدامة وعناصر التكنولوجيا والموضة والترفيه، فإن سيارات الطاقة الجديدة لديها إمكانات كبيرة في المستقبل، لأنها تلبي احتياجات المستهلكين العالميين وخاصة الشباب. إن استثمار دول الشرق الأوسط في شركات صناعة السيارات الصينية سيجلب لدولهم محركات جديدة للتنويع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، سيمكِّن الشركات الصينية من دخول السوق العالمية، كما أنه سيوفر فرصا جديدة لتطوير الصناعة نفسها. من هذا المنظور، فإنه وضع يربح فيه الجميع. من العوامل المساهمة في شراكات الاستثمار هذه هو أن العلاقات الصينية العربية في أفضل حالاتها في التاريخ. حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة الصينية العربية الأولى في ديسمبر من العام الماضي، حيث اتفق قادة الصين والدول العربية بالإجماع على بذل جهود شاملة لبناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي في العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتنسيق، ودعم تجديد الشباب الوطني لدى الجانبين. ثانيا، يتماشى الانتقال إلى الطاقة الجديدة مع التخطيط المستقبلي واتجاهات السوق في الشرق الأوسط. تهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في تحقيق ذلك. من المتوقع أن تلعب السيارات الكهربائية دورا رئيسيا في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تصنف الإمارات ضمن المراتب العشرة الأولى على مستوى العالم في جاهزية الأسواق للتنقل الكهربائي، ومن المتوقع أن يشهد تطورا بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بين عامي 2022 و2028، وفقا لتقرير أصدرته “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية. أما السعودية فتستهدف أن تصبح مركزا لتصنيع السيارات، سينتج 500 ألف مركبة كهربائية سنويا بحلول عام 2030، وأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030. وفي أواخر نوفمبر عام 2022، أطلقت السعودية أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بالتعاون بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون وبي إم دبليو، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة «سير» متاحة للبيع خلال عام 2025. بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط، التمويل ليس الشغل الشاغل. إن أكثر ما يتوقون إليه في التحول إلى الطاقة الجديدة هو التكنولوجيا والخبرة، وهذا بالضبط ما تمتلكه الشركات الصينية الناشئة التي دخلت المعركة مبكرا نسبيا من نظرائها العالمية. إن تطوير الصين النشط لمركبات الطاقة الجديدة ليس أمرا على أساس لحظة، بل إنه بدأ منذ عام 1992، حيث تم إدراج مشروع السيارة الكهربائية كمشروع بحث علمي وتكنولوجي على مستوى الدولة. وفي عام 2012، حددت أن المحرك الكهربائي النقي هو اتجاه تحول صناعة السيارات، وأصدرت “خطة توفير الطاقة وتطوير صناعة سيارات الطاقة الجديدة”. وفي عام 2020، ثم أصدرت خطة تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة (2021-2035)، وتم تشكيل أنظمة سياسات داعمة كاملة من حيث التكنولوجيا والصناعة والتمويل والضرائب، مما يوفر ضمانا قويا لتطوير ونمو الصناعة. تخطت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 10 ملايين سيارة في 2022، واستحوذت الصين على نحو 60% من السوق. احتل إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين المرتبة الأولى عالميا لمدة ثماني سنوات متتالية. وتمثل طلبات براءات الاختراع في الصين 41.2% من الإجمالي العالمي. يمكن القول إن علامات السيارات الكهربائية الصينية اكتسبت القدرة التنافسية على نطاق عالمي من حيث حجم الصناعة والنظام الصناعي. التقنيات الأساسية لمركبات الطاقة الجديدة هي المحركات الكهربائية والتحكم الإلكتروني والبطاريات. تكمن ميزة الصين الحالية في البطاريات، حيث حققت مكانة رائدة في العالم سواء كانت من حيث الريادة التكنولوجية أو الحصة السوقية. حتى نهاية عام 2021، شكلت الطاقة الإنتاجية الصينية لبطاريات الليثيوم للسيارات حوالي 70% من الإجمالي العالمي. وتتحسن أنواع منتجات بطاريات الليثيوم في الصين باستمرار، كما تتحسن المؤشرات الفنية مثل كثافة طاقة البطارية وعمرها وتكلفة التصنيع والسلامة. وتتصدر قدرة الصين دوليا في كفاءة الشحن والتحكم الذكي ومراقبة السلامة. وشهدت الصين التطوير والتحسين المستمرين لسلسلة إمداد صناعة سيارات الطاقة الجديدة في هذه السنوات. على سبيل المثال، قد وصل معدل توطين سلاسل التوريد لمصنع تسلا في شانغهاي إلى 95% بحلول أبريل 2023. لكل شركات السيارة الثلاث التي اجتذبت الاستثمارات العربية هذه المرة خصائصها. “هيومان هورايزونز” هي شركة مخصصة في سيارات كهربائية ذكية فاخرة. بمفهوم الخيال العلمي والتكنولوجيا المتطورة والأفكار المتقدمة، أصبحت قوة ناشئة لا يمكن تجاهلها في سوق السيارات الكهربائية الحالي، وتمتلك سياراتها تصميمات مميزة وملفتة للنظر مثل نظام الأبواب الجناحية. أما شركة “تشيان تو” لها طرازان في السوق الصينية كلاهما سيارات رياضية كهربائية. في أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة أنها ستبدأ البيع المسبق لمنتجاتها في ماليزيا مع شريكها المحلي. وفي مارس هذا العام، أعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سيارات أمريكية وتخطط لبدء الإنتاج والبيع في سوق أمريكا الشمالية. تكون شركة “نيو” التي تم تأسيسها في عام 2014، مألوفة أكثر من الشركتين الأخرين بالنسبة للمستهلكين الصينيين. وقد كانت ينظر إليها على أنها أكبر ثلاث شركات سيارة كهربائية صينية ناشئة إلى جانب “لي شيانغ ” و”شياو بنغ”. خلاصة القول، فإن هذه الجولة من الاستثمار واسع النطاق في السيارات الكهربائية الصينية من دول الشرق الأوسط تعتبر الاستفادة من نقاط القوة لكل الجانبين. فهي لن تفيد فقط في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، وتسريع تحقيق الاختراقات التكنولوجية وتطبيقها بشكل صناعي، ولكن أيضا توفير الفرص للتكنولوجيات والمنتجات الصينية لدخول السوق العالمي، مما يسمح لمزيد من الناس بالتمتع بثمار التقدم العلمي والتكنولوجي. إعلامية صينية، dylfaten@gmail.com، https://twitter.com/FatenDyl
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
وأضاف الفيومي أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مدينة المحلة الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تشمل ثلاث مراحل، تتضمن تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى. بينما تضم المرحلة الثانية عدداً من المصانع بالمحلة الكبرى وعدداً آخر بالمدن الأخرى مثل كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وذكر الفيومي أنه، ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد أمراً بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل. كما أن تحسين وتطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الشركة تعد كبيرة وضخمة، مما يجعلها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من العمالة، موضحاً أن تطوير الشركة يعني توفير المزيد من الفرص وتخفيف معدلات البطالة، خاصة في مدينة المحلة الكبرى التي تعد مركزاً صناعياً رئيسياً.
وأشار إلى أن التطوير يعزز التنافسية في السوق من خلال تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما يمكن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.
وأكد الفيومي أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
نوه إلى أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر من أقدم الشركات في مصر، وأن تطويرها يسهم في الحفاظ على تاريخها الصناعي وتعزيز الهوية الاقتصادية للمدينة.