الفريق الاشتراكي: الحكومة لم تحقق ما وعدت به في قطاع الصحة ومستشفيات تلجأ إلى المحسنين لتمويل عمليات جراحية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
هاجم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حكومة أخنوش، معتبرا أنها أخلت بالوعود التي قطعتها فيما يخص إصلاح قطاع الصحة.
وقالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق موجهة خطابها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الإثنين، “أنتم على مشارف إتمام نصف الولاية الحكومية، من المفترض أن الحكومة تكون قد تملكت جميع الملفات وعلى رأسها قطاع الصحة، من المفترض أن تكون الحكومة قد بلغت السرعة القصوى في تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية التي تنادي بها وإلا ظلت مجرد شعار”.
وأضافت “لم نجد أي أثر لوعودكم الحالمة التي وعدتم بها في البرنامج الحكومي” متسائلة “أين هو طبيب الأسرة، وما مآل تعميم الطب عن بعد الذي يشمل الاستشارة والخبرة والمراقبة والمساعدة عن بعد، وما مآل إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، وما مآل البطاقة الطبية الذكية التي وعدتم بها السنة الماضية “.
كما سجلت عدم الإيفاء بما وعد به أخنوش، بخصوص اتخاذ تدابير في الحكامة لمصالحة المستشفى -العمومي- مع المريض .
وقالت المتحدثة إن هذه البنايات لا تحمل من معناها إلا الإسم المكتوب على واجهتها أما داخلها فالنقص من الموارد البشرية وغياب التجهيزات يعرقل أي عمليات استشفاء تحفظ كرامة المواطن.
وقالت إن الأطباء يهربون من القطاع العام لأنه بعد 12 سنة من الدراسة المضنية “كايحشمو يستقبلو شي حد كيعرفوه في المستشفى العمومي” وأضافت بأنهم لا يمتلكون حتى مكاتب لائقة لاستقبال المرضى”.
وأشارت المتحدثة إلى ما شهده مستشفى القرطبي بطنجة، حيث لم يتمكن هذا الأخير من إجراء 200 عملية جراحية للعينين لإزالة “الجلالة” للمرضى بسبب غياب أقل المستلزمات قبل أن يتدخل محسنون لتوفيرها.
كما قمتم ببرنامج 100 مدينة ومدينة في مرحلة الانتخابات، أرجو أن تقوموا ببرنامج مماثل للاطلاع على واقع الصحة في المدن المغربية بعد سنتين من الولاية الحكومية.
لم نلمس فيكم الجدية المطلوبة في تفعيل التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، لاسيما ما يتصل بورش تعميم التغطية الصحية الذي وضع له الملك مخططا عمليا شاملا كما حدد له البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل الكفيلة بإنجاحه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.