مشروع الحماية ينفذ ورشة عمل لشركاء العمل الانساني ضمن فعاليات حملة 16 يوم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) خاص
اقام مشروع الحماية ودعم سبل العيش " المساحة الامنة للنساء والفتيات بالغيضة" صباح يوم الاحد ورشة عمل لشركاء العمل الانساني تدشيناً لحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار ما هو دورك لحماية المرأة وتوفير احتياجاتها بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني
الورشة تضمنت محورين المحور الاول مع مديرة الحالة الاستاذه سميره وتطرقت فيه الى التعريف بالمساحة الامنة والخدمات التي تقدمها مع المؤشرات التي تم تحقيقها خلال السنه
والمحور الثاني مع الاخصائي النفسي الاستاذه إيمان البريهي تحدثت فيه عن الخدمات التي يقدمها الشريك وآلية الإحالة من المساحة والى شركاء العمل الانساني مشيره الي أهمية التعاون والشراكة في عمليات التنسيق والإحالة بين منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الانساني .
حضر الورشة المدير التنفيذي لجمعية الوصول الانساني الاستاذ مصطفى القادري ومديرة الحالة الاستاذه سميره خميس والاخصائي النفسي الاستاذه إيمان البريهي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا